استراتيجية موارد بشريه تغنينا عن الموارد النفطيه

ذكرنا في المقال السابق انه بدون خطة قوي عامله لا يمكن تعديل التركيبه السكانيه ، واليوم سيكون تركيزنا علي الموارد البشريه التي هي القاعده الاساسيه للتطور والتنميه المستدامه ، وهناك دول لاتملك من الموارد شيئا ولكن اعتمادها علي الموارد البشريه جعلها في مصاف الدول المتقدمه مثل اليابان وكوريا ، وسنغافوره وسوف اركز هنا علي سنغافورة كونها دوله صغيره تتشابه مع الكويت في عدد السكان حيث عدد السكان ه ملايين نفس الكويت اما بالنسبه للمساحه فسنغافوره لا تزيد مساحتها عن جزيرة بوبيان  ولا تملك سنغافورة من الموارد الطبيعيه شيئا ولكنها بنت قاعده بشريه حرفيه ومهنيه متطوره استطاعت ان تبني اقتصاد سنغافورة وجعله في المقدمه ورفعت مستوي الرفاهية للشعب السنغافورى الي مصاف الدول المتقدمه ، ولسنغافوره استراتيجيه رائعه للموارد البشريه ولسوق العماله فلديها وزارة كامله لتخطيط القوي العامله والتدريب والتطوير ، ولضمان تطوير وعمل القوي العامله السنغافوريه في الاقتصاد فرضت ضريبه اسمها (لفي) تفرض علي الشركات العامله في الاقتصاد بقيمة ٥% او اكثر علي حسب توظيف العماله السنغافوريه في الاقتصاد فتزيد نسبة هذه الضريبه كلما انخفض معدل تعيين العماله السنغافوريه وبالعكس اذا ارتفعت نسبة توظيف العماله السنغافوريه تنخفض نسبة الضريبه ، وتفرض ايضا ضريبه اخري لتطوير وتدريب وتنمية العماله السنغافوريه ، وبهذا الشأن أنشأت اربع مراكز تدريب وتطوير ضخمه الواحد منها يزيد علي مبني ديوان الخدمه او اعادة الهيكله ولقد زرت في وفد رسمي احد هذه المراكز وتعجبت من المبني الذكي والتطوير لقاعات التدريب والبحث ، وتفرض سنغافورة علي الشركات ساعات تدريب محدده بنسب عالميه لجميع العاملين في الاقتصاد فتقوم بدفع قيمة الايام التي يتخلف فيها  العامل عن العمل للتدريب للشركات كما تعطي كل عامل ٥٠٠ دولار سنويا لاختيار ما يشاء من دورات تناسب تخصصه ، ويوجد في مجلس الوزراء السنغافوري وحده او مركز تهتم بتطبيق استراتيجية الحكومه وتطوير الخدمه ، والحديث عن سنغافورة يطول ولكن للاسف اغلب الوفود الرسميه تاخذ هذه الزيارات للسياحه ، والتنزه بدلا  من الاستفاده من هذه الانظمه المتطورة لنقلها للكويت  ،،، ولقد اقترحت في تقرير طويل ان يقام الاسبوع السنغافوري في الكويت لحضور المدراء والوكلاء وغيرهم للاستفاده من تجربة سنغافورة ولكن للاسف كالعاده وضع هذا الاقتراح في الادراج لان الجماعه لازم يسافرون هههههه .ونرجع الي الموارد البشريه في الكويت بالاخص الوطنيه منها فهي تعاني من الفوضي وغياب الرؤيه واحيانا الفساد ،  وبالطبع لا يوجد لدينا استراتيجية موارد ولاهم يحزنون ، وحتي ادلل فان مخرجات التعليم ليست متوافقه مع متطلبات سوق العمل وايضا يعيش سوق العمل في فوضي لا نظير لها ،، بالرغم من وجود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما تملك من موارد ماليه هائله الا انه للاسف لا تخدم هذه المؤسسه اقتصاد الكويت باي حال من الأحوال،  وهناك جامعة الكويت والتي المفروض ان توجه دراسات الترقيات وغيرها الي خدمة هذه الاستراتيجيه الا انه هناك بعض الدراسات المتناثره هنا وهناك ولكن لا تخدم سوق العمل ، واذكر منذ سنتين ضمتني الجامعه الي فريق عمل اداري لوضع خطة قوي عامله للجامعه والحمدالله انتهينا منها واعتمدها مدير الجامعه مشكورا ، واقترحت بعدها انشاء مركز تخطيط القوي العامله في الجامعه ليكون منارا بحثيا في كل ما يخص القوي العامله في الكويت الا انه بالرغم من تحمس مدير الجامعه له الا ان البيروقراطيين والمنتفعين اجهضوا هذا الجهد الهام واكتفوا بإنشاء قسم لتخطيط القوي العامله ؟؟! ، وفي جهد اخر عندما كنت مستشارا في جهاز اعادة الهيكله طلبت منا الامانه العامه للتخطيط اقتراحات دراسيه تخص القوي العامله الوطنيه ،، فقدمت اقتراحيين الاول هو انشاء المركز الوطني للخبرات الوطنيه بحيث يكون لديه معلومات عن كافة الخبرات الكويتيه عند الحاجه للاستفاده منهم كمستشارين او مدراء للمشاريع العامه والخاصة ولقد حورب هذا الاقتراح بشدة من العماله الوافدة حتي اجهض للاسف الشديد والسبب طبعا معروف ،، واما الاقتراح الاخر واللي تعبت عليه وايد هو وضع استراتيجيه للموارد البشريه في الكويت وللامانه تحمس الامين العام للتخطيط لهذا المقترح وكان يقول هذا هو المطلوب وتم الموافقه علي الاقتراح ورصد ميزانيه له ،، الا انه وبدون انذار تم اقصائي عن هذا المشروع ولا اعلم ما تم به الآن، ولا اخفي انه كانت هناك محاولات لضخ العماله المهنيه والحرفيه الي سوق العمل من خلال انشاء الهيئه العامه للتعليم التطبيقي الا انه وللاسف تم التلاعب بهذه المنظمه المهمه واصبحت ٧٠% من مخرجاتها تذهب للعمل الاداري او في غير تخصصها بسبب الواسطات وضعف العمل الاداري وهيمنه بعض القوي السياسيه عليها اخرجت الهيئه عن اهدافها المطلوبه ، وعموما يجب البدء فورا في وضع استراتيجية موارد بشريه اهم بنودها اصلاح التعليم وتوجيه مخرجات لسوق العمل هذا من جانب ومن جانب اخر السيطره علي فوضي استيراد العماله بحيث يتم استيراد العماله التي نحن في حاجه لها فقط حتي لا نثقل اقتصادنا وميزانية الدوله بهذا الغث الكبير من العماله الغير ماهره ومنها وجود ٩٠٠ الف وافد امي في اقتصادنا ، وايضا ايجاد مركز حقيقي ومهني لادارة الموارد البشريه وعمل الدراسات البحثيه الهامه في هذا المجال الهام لدعم اقتصادنا الوطني ..ودمتم
د.وليد عبدالوهاب الحداد           

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بدون خطة قوي عامله لا يمكن تعديل التركيبه السكانيه ١-٤

  • بدون خطة قوي عامله لا يمكن تعديل التركيبه السكانيه (١-٤)

——————————————————————.      

العامل المعرفي هو اساس تقدم الدول فبدون قوي بشريه ماهره ومحترفه لا يمكن باي حال ان نتطور ونسارع في التنافس الاقتصادي العالمي ( يقول عالم الاداره الراحل بيتر دركر  تعتمد الحضاره الغربيه بشكل اساسي علي العامل المعرفي في بناء حضارتها المتطوره واليوم الحضاره الغربيه في خطر بسبب تناقص المواليد وانهيار منظومة الزواج ) والقصد ان القوي البشريه هي قاعدة التقدم ،، ونظره الي القوي البشريه في الكويت نري سواء علي مستوي القطاع الخاص او العام  فوضي تخطيطيه لا متناهيه اضرت بالاقتصاد الكويتي بشكل قريبا إلي الانهيار ، واليوم تتوالي الفضائح ليس علي مستوي الكويت فحسب انما علي مستوي اقليمي وعالمي. واصبحت الكويت احد مراكز الاتجار بالبشر والتي يشار اليها بالبنان. من قبل. المجتمع الدولي وبكل اسف ، وكما ايضا غياب خطة قوي عامله اضر بالتركيبة السكانيه ،وحملت الدوله تكاليف كبيره اضرت بميزانية الدوله وحيث ان احصائية السكان في الكويت  خمسة ملايين ، نسبة الكويتيين لاتتعدى ٣٠٪؜ منهم ، وواضح ان هناك غياب للتخطيط للحاجات الفعليه للقوي العامله غير الكويتيه اذ تبلغ القوي العامله  في القطاع الخاص  مليون و ٣٠٠ الف  نسبة الكويتيين لا تتعدي  ٤٪؜ منهم. وربما اغلب  الوظائف لسنا بحاجه لاستيرادها  ، فعلي سبيل المثال  هناك ١٢٠ الف وظيفه اداريه في القطاع الخاص منها  ٣٠٠٠ وظيفة كاتب اداري ، فهل نحن فعلا بحاجه الي كتبه اداريين حملة الشهادات المتوسطه والثانويه في ظل التقدم التكنولوجي وزيادة مخرجات التعليم بين الكويتيين ?! ، وعندما كنت مستشارا  في اعادة الهيكله عملنا مشروع لتكويت الوظائف الاداريه في القطاع الخاص من خلال فريق وطني متخصص علي اساس التكويت لهذه الوظائف علي مدي عشر سنوات حسب دراساتنالمخرجات التعليم في الكويت وحتي لا نربك القطاع الخاص ( وتفاصيل اخري سوف اذكرها في مقال خاص بهذا المشروع القيم والمهم) وتم عرض المشروع علي مجلس ادارة القوي العامله وتمت الموافقه عليه ، ولكن للاسف لم يتم تطبيق المشروع  بالرغم من انه متكامل ويوفر من  ٨-١٠ الاف وظيفه للعماله الوطنيه سنويا ويخفف العبأ الوظيفي علي القطاع العام ويساعد علي تعديل التركيبه السكانيه ، والمشروع الاخر  الذي كان يجب البدء فيه في تخطيط القوي العامله هي وظائف المبيعات والتسويق اذ يبلغ عددها ٥٠٠ الف وظيفه في القطاع الخاص جلها ان لم يكن جميعها للعماله الوافده وتصور لو تم اعداد العماله الوطنيه وتدريبها وتهيأتها للعمل بهذه الوظائف ولو علي مدي ١٥ سنه اي ما يقارب ٣٠ الف وظيفه. سنويا للعماله الوطنيه وسوف يتم مغادرة نصف مليون عامل وافد مع عوائلهم وفق خطه منظمه بعيدا عن الفوضي وتحقيقا للمتطلبات الحقيقيه للاقتصاد الكويتي وعدم ارباك القطاع الخاص وتعديلا هائلا للتركيبه السكانيه واعطاء الفرصه للمؤسسات الاكاديميه لوضع خططهم لتخريج وتعليم وتدريب العماله الوطنيه للاحلال بهذه الوظائف (يتبع

د. وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | 1 Comment

المقاطعه الاقتصاديه للشعوب لا تجوز

كان يجوول في بالي منذ زمن هل يجوز ان يقاطع المجتمع الدولي احدي الدول اقتصاديا بحيث يمنع عنها استيراد الاغذيه والادويه والمواد الاستهلاكيه كعقوبه علي سلوك النظام السياسي للدول من عدوان عسكري او تصنيع اسلحة الدمار الشامل , بالرغم من علمنا ان اكثر هذه الشعوب لاحول لها ولاقوة ولا تشارك في اتخاذ القرار السياسي وانما الاحزاب الحاكمه هي التي تتخذ القرار او الديكتاتور وزمرته الذين يحكمون البلاد و فهل تؤيد قرارات الامم المتحده من الناحيه الانسانيه وحقوق الانسان مثل هذه المقاطعات الاقتصاديه ’ بالطبع لا …وانا هنا اؤيد المقاطعه السياسيه او منع بيع الاسلحه للانظمه المارقه اما المقاطعه الاقتصاديه فلا اظن انها حاله انسانيه ولا شرعيه ، ففي الحديث النبوي الشريف (دخلت بغي الجنه في كلب سقته الماء) وايضا الحديث الاخر دخلت امرأه النار في قطة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض ,هذ في الحيوان فما بالك بالانسان ، وعطل امير المؤمنين  عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقه في عام المجاعه ، وطلب من عمرو بن العاص في مصر ان يرسل له المعونه الغذائيه لاغاثة الناس فقال له : ابشر يامير المؤمنين بقافلة اولها في مصر وخرها عندك ، وحرم الاسلام الاحتكار بالاخص بالمواد الغذائيه للأ يجوع الناس واعتبر الاسلام ان من واجبات الحاكم منع الاحتكار ايا كانت اشكاله …وبالرجوع الي التاريخ الحديث المقاطعه الاقتصاديه لنظام صدام الديكتاتور لم تؤثر به ولا حزبه ولكنها اضرت بالشعب العراقي ضررا كبيرا ومات الكثير بسبب هذه المقاطعه ، واعتقد ان المقاطعه الاقتصاديه لقطر ايضا سوف تضر الشعب القطري بالدرجه الاولي فهو ليس متخذ القرار في قطر وايضا هناك صلة رحم بين الشعب القطري والشعوب الخليجية , واتمني من الملك سلمان حفظه الله مراجعة هذا القرار وفتح الحدود الاقتصاديه مع الشقيقه قطر ’ واما المقاطعه السياسيه والدبلوماسيه فهذا شان سيادي لادخل للشعوب فيها ….وحتي مقاطعة ايران او لبنان اقتصاديا فايضا اتمني من الولايات المتحده زعيمة حقوق الانسان عالميا مراجعة قرارها كون الشعب الايراني لاذنب له في القرارات السياسيه او العسكريه وان النظام السياسي في ايران وحزب نصرالله لن يتضرروا من هذه المقاطعه الاقتصاديه وانما يتضرر الشعوب بالدرجه الاولي مع العلم ان اغلب الشعب اللايراني واللبناني هم من اهل السنه والعرب …يقول النبي صلي الله عليه وسلم (في كل كبد رطبه اجر)

(وجهة نظر اقتصاديه قد نختلف او نتفق معها والله المستعان )

د.وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

التدريب كأداة اساسيه لتوظيف العماله الوطنيه في القطاع الخاص ===================================== القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعماله الوطنيه ، هذه كانت رؤية برنامج إعادة الهيكلة الجهاز الذي كان مختصا في توظيف العماله الوطنيه في القطاع الخاص وبالرغم من الإمكانيات الكبيره المتوفر له إلا أنه لم يستطيع تحقيق هذه الرؤية خلال عشرين سنه من إنشاءه وللاسف رأت الحكومة بعد ذلك الغاءه بدلا من تعديل أوضاعه ، وبالطبع حال جميع الدول المتطورة أن تكون العمالة الوطنية هي المكون الأكبر لعمالة القطاع الخاص لأن الحكومات لا تنتج سلع او خدمات تجاريه إنما دورها الاساسي هي خلق بيئة مناسبه ورقابه صارمه علي منظمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف الدوله الاقتصاديه مثل منع الاحتكار ومحاربة الغش ووضع ضوابط لجودة السلع وضمان تعيين العماله الوطنيه في الاقتصاد وموافقة احتياجات الاقتصاد من العماله الماهره من خلال التدريب والتعليم كما يكون دور الدوله تحقيق الأمن والدفاع عن تهديدات الدوله من الأخطار الخارجيه ،،، ولنضرب مثلا صارخا ففي الولايات المتحده الامريكيه لا تزيد الحكومه الفدرالية عن ثلاث ملايين موظف وهناك شعار لديهم كلما قل حجم الحكومه كلما زاد نجاح الاقتصاد ،،، في ألمانيا أغلب عمالتها من الحرفيين غير حاملي الشهادة الجامعية وإنما شهادات فنيه وتكنولوجيه لدعم الصناعه الالمانيه الرائده في العالم ، وسنغافورة الجزيره الصغيره التي يماثل حجمها جزيرة بوبيان الكويتيه ذات الخمس ملايين نسمه والتي لا تملك موارد طبيعيه ، إنما اساس تقدمها هي الموارد البشريه وفق استراتيجيه رائعه بتطوير التعليم والتدريب بشكل اساسي لسد احتياجات القطاع الخاص وإنتاج عماله ماهره وحرفية للتطور وللتنميه المستدامة وتفرض حكومة سنغافوره ضريبتين لتحقيق استراتيجيتها في التنميه البشريه الاولي هي ضريبة لفي levy بمقدار ٧% وهي نسبه غير ثابته للتأكد من قيام القطاع الخاص بتعيين العماله الوطنيه إذ تراجع سنويا اذا ما تم التأكد من تحقيق أهداف ونسب الدوله المطلوبه في التعيين فتقوم الدوله بتخفيض الضريبه بالطبع كل مؤسسه علي حده واذا ما كانت النسبه منخفضة فتقوم بزيادة ضريبة لفي levy ، والضريبة الاخري هي ضريبة التطوير وبنسبة ١% وتستخدمها لتدريب العاملين في القطاع الخاص ولقد أنشأت سنغافوره اربع مراكز تدريب ضخمه كل مبني أكبر من حجم مبني الهيكله ولقد زرت احدي هذه المراكز وذهلت من حجم التطور الذكي لهذه المراكز التدريبية، كما تقوم الحكومه السنغافوريه بدفع قيمة ايام التدريب للعاملين في القطاع الخاص لمؤسساتهم لتشجيعها علي السماح لموظفيها للتدريب ،،، وعموما موضوع سنغافوره كبير وسوف اقوم لاحقا بنشر مقال خاص بذلك ، ونرجع الي الاقتصاد الكويتي ،،،فتاريخيا عند بدء الكويت بالتنمية مع ظهور النفط وموارد الماليه الكبيره ورغبة الدوله في بناء دوله حديثه متطوره لم تكن الكويت تملك العماله الماهره واضطرت الي استيراد العماله وللاسف بدون تخطيط او خطه لفلترة الاحتياجات الحقيقيه للاقتصاد الكويتي بالاضافه الي خطة إحلال العماله الوطنيه مكانها فنتج عن ذلك فوضي في سوق العمل لازلنا نعاني منه الي اليوم ، وسنحت فرصه اخري بعد تحرير الكويت وهروب العماله الوالده أثناء الحرب إلا أن للاسف مافيا العماله وسوقها السوداء كانت اقوي من راغبي الإصلاح خاصه ان هذه السوق السوداء لا تقل عن ٢ مليار دينار كويتي في جيوب مافيا العماله وفي واقع الامر ان تكلفتها علي الدوله عشرات المليارات لذهاب ٧٠ % من أموال الدعم الحكومي لهم بالاضافه الي الإخلال بالخدمات الحكوميه في التعليم والصحه وزحمة الشوارع والأسوأ هو نقل ثقافة دول فقيره ممثله بالرشوه والاختلاس والتزوير فكانت التكلفة علي البلد عاليه جدا وقد تؤدي مستقبلا الي استهلاك جميع الموارد الماليه النفطية وايضا الاحتياطيات ، وأيضا الشخص الذي يدفع للحصول علي الأقل من غالبا ليس بالفرد المطلوب كونه تعامل مع مافيا وأيضا يهمه استرداد استثماره بأي ثمن ….. ونرجع للهيكله عندما كنت مستشارا هناك عملنا عدة مشاريع جاهزه للتطبيق ومدروسه من قبل فرق عمل فنيه ومتخصصة ١-مشروع تكويت الوظائف الاداريه في القطاع الخاص علي مدي عشر سنوات يتم استبدال مئة ألف وظيفه اداريه القطاع الخاص بحيث يتم تكويت ٨ علي ١٠ آلاف وظيفه سنويا وبدراسة مخرجات التعليم وجدنا انها تغطي هذه الاحتياجات كما عملنا حزمه تدريبيه لتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص وتم عرض هذه الحزمه علي مركز التدريب بغرفة التجاره واعجبوا بالمشروع ووافقوا عليه ، كما تم وضع البيئه المناسبه لعمل هذه العماله الوطنيه وباختصار المشروع جاهز للتطبيق ولقد شاركت فيه مديرة الدراسات في هيئة القوي المعامله فأرجو من مجلس الوزراء ووزيرة القوي المعامله تطبيق المشروع وإتاحة آلاف الوظائف للشباب الكويتي وتخفيف العبء علي القطاع العام ٢- المشروع الثاني هو تكويت وظائف الأمن في القطاع الخاص ، ولقد لفت نظري قدرة شركات النفط علي تكويت هذه الوظائف وفعلا تم تشكيل فريق وقاموا بدراسة المشروع من جميع جوانبه ومنها عمل استبيان للشباب الكويتي الذي غالبيته ممن يحملون شهادات ثانويه واقل يريد العمل بهذه الوظائف ولقد تم فعلا وضع حزمه التدريب والحدود الدنيا للراتب بهذه الوظائف ، وكان يفترض أن يتم تطبيقه بداية علي برنامج إعادة الهيكله ومن ثم تعميمه علي بقية مؤسسات الدوله ، وهذا مشروع يتيح آلاف الوظائف للشباب الكويتي وأيضا الضباط المتقاعدين الذين سيشرفون علي عملهم ، وبالطبع المطلوب اتخاذ القرار ٣- وظائف التسويق والمبيعات وعددها ٥٠٠ ألف وظيفه ، وكان يفترض أن نبدأ بهذا المشروع بعد بدأ تطبيق مشروع تكويت الوظائف الاداريه ، ولكن تأجيل القرارت والتسويف مبدأ لدينا في الكويت واتمني من سمو رئيس الوزراء تبني هذه المشاريع والفرق الفنيه التي هي كفاءات كويتيه ومستعده للتطبيق (اكتفي بهذا القدر في مقالتي حتي لا أطيل وفي المقاله القادمه ستكون عن الجوانب الفنيه للتدريب في القطاع الخاص) والله الموفق وبه نستعين د. وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

وجهة نظر اداريه في عجز الميزانيه العامه

وجهة نظر اداريه في عجز الميزانيه العامه

———————

اعلان وزيرة الماليه اليوم عن عجز في الميزانيه القادمة بحدود ٩ مليار كويتي ، وهو كما ذكرت الصحافه العجز الاكبر في تاريخ الكويت ، وذكرت جريدة اللقبس انه في السنوات القادمه ستتوقف الحكومه عن دفع الرواتب والدعوم وفي واقع الامر ان الشفافيه في هذا الاعلان والتحليل شبه معدومه ، لعدة اسباب :

١ان موضوع الايرادات غير صحيح فلم يشمل الايرادات من المؤسسات الاخري التي تحتفظ بارباحها وذكرت جريدة الراي ان مقدارها ٦٥ مليار دولار ، كما ان البرميل في الميزانيه مقدر بحدود ٥٠ دولار وهذا مجافي للاسعار لبرميل النفط الذي وصل الي ٦٥ دولار .

٢تحمل اللقبس والصحف التجاريه سبب العجز للرواتب والدعوم وليس لسوء الاداره الحكوميه التي ظلت تماطل في نطبيق البديل الاستراتيجي لعدة سنوات والذي من شانه ان يخفف من ارتفاع الباب الاول ويرشد عملية التعيين ويعمل علي مساواة الرواتب ،،، وايضا من قام باعتماد الكوادر ذات الرواتب الخياليه هي الحكومه نفسها ،، بالاضافه الي رواتب قياديي المؤسسات الحكوميه الخياليه فمن غير المعقول ان يكون راتب عضو مجلس الامه والوزير لا يتعدي ٣ الاف دينار وراتب هذا القيادي الشهري ١٥ الف دينار ،، كما ان الحكومه تمتنع ان توظف من خلال خطط قوي عامله متوسطة او بعيدة المدي وذلك خوفا من وقف الواسطات وتلبية رغبات اعضاء مجلس الامه ،، ولقد قمت بنفسي مع فريق كويتي متخصص بوضع خطة قوي عامله ل٢٢ جهة حكوميه واهمها التربيه والصحه ولكن هذه الخطط اجهضت للسبب المذكور اعلاه .

٣في مجال القطاع الخاص والعماله فيه فهناك مليون و٣٠٠ الف وظيفه يشغل الكويتيين منها ٧٠ الف فقط وهذا بعد وضع حوافز للعماله الكويتيه ولكن الاسف القطاع الخاص يجهظ جميع الجهود في هذا المجال منها خطة وضعتها بنفسي مع فريق كويتي متخصص لتكويت ١١٠ الف وظيفه اداريه في القطاع الخاص ، بحيث تستوعب جميع خريجي الاداره والتخصصات القريبه من العمل الاداري علي اساس سنوي بحدود ٩ الاف وظيفه بحيث يتم التكويت تدريجي علي ١٠ سنوات لجميع الوظائف الاداريه في القطاع ولقد عرض المشروع علي مجلس ادارة القوي العامله برئاسة السيده هند الصبيح وقد وافقت مشكوره علي المشروع ،،، الا انه الي اليوم لم ينفذ وكان المفروض ان ننتقل لتكويت ٥٠٠ الف وظيفه في القطاع الخاص في مجال التسويق والمبيعات ، ووظائف الامن الجاهزه للتطبيق ،، ولكن للاسف القطاع الخاص وغيره يقوم باجهاض هذا المشاريع الوطنيه والاستراتيجيات الجاهزه لتعديل كلا من تركيبة العماله ، والتركيبه السكانيه لصالح الكويت ، وللاسف ان القطاع الخاص لا يدفع ضرائب وايضا يرفض تعيين العماله الكويتيه .

٤لازالت وزارة الماليه منذ القرن الماضي تطبق ميزانية بنود المصروفات ولم تطور ميزانيتها من ذلك الوقت الي ميزانية البرامج مثلا ،او غيرها من اساليب تطبيق الميزانيات العامه الحديثه وتطبيق اسلوب اعادة الاختراع ،،، وفي واقع الامر ان اختيار وزير الماليه بالذات يجب ان يكون خاضعا للخبراء الاقتصاديين والمحاسبين والاداريين الكويتيين حتي يكون الوزير يملك الخبرات المطوبه ويجب ايضا ان يضع خطته للاربع سنوات لتطوير اسلوب زيادة الايرادات وتطوير ادارة الميزانيات العامه .

اعتذر علي الاطاله فالشق عود والموضوع طويل ، وان شاء الله تكون لنا فيه مقالات اخري

اخوكم

د. وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

أزمة التدريب في الكويت

أزمة التدريب في الكويت

================

التدريب هو الأداة اللاحقة بعد إنهاء التعليم الاكاديمي والسبب في ذلك امور استراتيجيه في التنميه والتطور والمنافسة سواء علي مستوي القطاع العام ام علي مستوي القطاع الخاص ونركز هنا في هذه المقالة علي القطاع العام ، ونرجع الي أهمية التدريب الي ان الحياة أصبحت سريعه التطور والتحديث علي شتي مستويات الاداره والعلوم والهندسة فحتي تستطيع المنظمه ملاحقة هذه التطورات فلا بد من استمرار عملية التعليم والتدريب علي هذه التطورات لتقديم خدمات أفضل، ومن ناحية أخري كثير من المنظمات لها وثقافتها و إجراءاتها في العمل فلا بد للموظف الجديد ان يأخذ دورات حول ثقافة المنظمه إجراءاتها من أجل أن يتناغم مع العمل ، ولقد ثبت من الإحصائيات والدراسات ان كلما زادت ساعات التدريب كلما زادت انتاجية العاملين ففي اليابان علي سبيل المثال يأخذ العامل او الموظف علي الاقل ستين ساعة تدريب سنويا ولذلك نجد أن العامل الياباني من أكثر دول العالم في انتاجية في العمل ، كما أن التدريب يعتبر عامل أساسي في تعيين القياديين ففي أكثر الدول المتقدمة توجد مراكز لتدريب القيادات قبل توليهم المنصب اذ هناك مهارات اساسيه للقيادي يجب أن يتمتع بها ويجيدها مثل العمل الاستراتيجي ، وفرق العمل والعمل الجماعي ، وإدارة الأزمات، ومهارات التقديم والتعامل مع وسائل الإعلام، ومهارات محاسبين اساسيه في إعداد الميزانيات والتعامل معها ….. ونرجع للتدريب في القطاع الحكومي مأساة اسمها تدريب فلا يوجد ايمان حقيقي للتدريب عند المسؤولين ويعتبرونه نوع من الترفيه والاستراحه ولذلك تجد ان أضعف المخصصات الماليه توضع للتدريب والتطوير ، والموظف الحكومي في الكويت يكون محظوظ اذا تلقي ١٠ ساعات تدريب سنويا والغالبيه يجلس سنوات بدون تدريب او تطوير مهارات ، ولا تزيد ميزانية التدريب في ديوان الخدمه عن مليون دينار والمفروض ان تغطي الاحتياجات التدريبية لأكثر من ٣٠٠ ألف موظف يعني غياب تام للتدريب للتطور وتحسين الجوده ، ومن الأسباب الرئيسيه لهذا التدهور التدريبي ان اغلب العاملين في مجال التدريب والتطوير لا يحملون شهادات متخصصه في الاداره ومهنية التدريب ولا يستطيعون ادارة التدريب لإدارة عوضا عن مؤسسه او وزارة فيها الآلاف من الموظفين وهذه من الأسباب الرئيسيه لفشل التدريب ، ومن أسس الفشل التدريبي هو عدم قيامه علي أسس مهنيه واضحه فالتدريب يجب أن تسبقه دراسة واضحه ومحدده للاحتياجات التدريبية وهذه الدراسه يجب أن تتم بصوره مهنية حتي نضمن نجاحها وحتي تكون اساس علمي لوضع خطة التدريب المزمع تنفيذها وايضا يجب أن يكون القائمين علي التنفيذ مدربين وقادرين علي التنفيذ الصحيح وايضا يتم اختيار المدربين والشركات التدريبية وفق تقييم مهني حتي تكون قادرة علي التنفيذ ويتم استبعاد الشركات الورقيه وغيرها التي لا تمتلك إمكانيات التدريب ، ويعقب تنفيذ خطة التدريب تقييم التدريب وفق أسس مهنيه حتي يتم التقييم بموضوعيه تمهيدا لتلافي أخطاء تنفيذ الخطة الحاليه في الخطه المستقبلية ، ولعل من أهم مشاكل التدريب عدم ربطه بالتقييم السنوي وبالترقيات مما يسبب استهتار العاملين بالتدريب لأنه غير مرتبط بتقييمهم ولا ترقيتهم ، اما تدريب القياديين والوظائف الإشرافية فحدث ولا حرج اذ لا يوجد شروط مهنيه لتدريب القياديين ولا ترقيتهم كما لا يوجد مركز لتدريب القياديين وربما ذلك راجع للتعيينات البراشوتيه وغياب الوصف الوظيفي للوظائف وشروط شغل الوظيفه ،،، وفي الختام الاهتمام بالتدريب علي مستوي القطاع الحكومي يمكن أن يغير الخدمات الحكوميه بشكل استراتيجي للأفضل وللجوده والتفوق والتميز ويمهد لتطبيق استراتيجية ٢٠٣٠ .

والله الموفق

د.وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

قواعد العمل الاداري الخيري

قواعد اساسيه لنجاح العمل الاداري الخيري

————————————-

١- العمل المؤسسي :

——————— يغلب علي طابع العمل الخيري وادارته التطوع وهذا لاشك احد اسباب نجاحه ولكنه لا يرقي الي التفوق وتحقيق الاستراتيجيات اهمها ان المتطوع غالبا ليس عمله الاساسي وفي وقت فراغه يقوم بالعمل الخيري كما ان ارتباطه بدون مكافأت او راتب يجعل العلاقه بينه وبين المنظمه الخيريه رقيقه وذات رابط خفيف يمكن ان ينتهي هذا الرابط في اي وقت بالاخص في الشدائد والمشاكل الكبيره وايضا المتطوع من الصعب تدريبه ومحاسبته علي تطبيق الاستراتيجيات والخطط وتحقيق الاهداف وغالبهم يرفضون التقييم ويقولون الحمدالله الي اننا نعمل معكم ،، ولهذا وجب ان نتجه الي العمل المؤسسي القائم علي العمل الاداري المحترف والمهني وتفرغ القوي البشريه تماما للعمل الخيري وهذا من شأنه ان يعزز دور المنظمه الخيريه بالاخص في استيعابه لاحدث الانظمه الاداريه والمهنيه وايضا في ظل تعقد الحياة المجتمعيه والاقتصاديه والرغبه في التوسع الدولي وبناء الجامعات والاستراتيجيات فانه لابديل عن العمل المؤسسي المحترف بالاخص الان المنظمات التي تهدف الي الربح اصبحت الدراسات والابحاث الحديثه وبناء الاكاديميات والكليات في تدريس العمل الاداري في المنظمات الغير هادفه للربح اصبح كبيرا جدا وله دوره المجتمعي الهام ويكفي ان نعرف ان في كثير من الدول الاوربيه ٧٠٪؜ من العمل الجتماعي تديره المؤسسات الخيريه بدعم حكومي مالي واشرافي لان العمل الخيري هو الوحيد القادر علي تحمل مشاق العمل الاجتماعي والرعايه المجتمعيه لكبار السن وذوي الاحتاجات الخاصه ،، ولايعني هذا رفض العمل التطوعي وانما

يجب استيعابه من خلال العمل المؤسسي اي ان المتطوعين يجب ان ان يعملوا في المنظمه الخيريه من خلال العمل المؤسسي ويلتزمون بقواعده الاداريه والماليه .

٢- العمل من خلال التخطيط الاستراتيجي

——————————-

التخطيط الاستراتيجي ليس جديدا علي البشريه وتم اكتشافه في القرن العشرين انما كان موجودا منذ ايام الرومان اذ كلمة استراتيجيا جائت من خلال ممارسات الجيش الروماني وخططه الحربيه ، كما في القرأن العظيم ايضا قصة يوسف عليه السلام عندما وضع خطة استراتيجيه من ١٤ عام لحفظ الطعام وتوزيعه وانقذ بذلك مصر والقري المجاوره لها من مجاعه عظيمه وموت محتم .. وفي القرن العشرين مع بداية الشركات الكبري في تطبيق الاستراتيجيه بادواتها الحديثه استطاعت من خلالها تحقيق نجاحات باهره وكبيره مما ادي الي انتشار الفكر الاستراتيجي ودراساته بل واصبحت هناك مؤسسات متخصصه فقط في الاستشارات الاستراتيجيه وتنبع اهمية الاستراتيجه في انك اذا لم تكن لك خطه فستكون من ضمن خطط الاخرين وسيتم اخذ اسواقك او التطور السريع بعيدا عن ادائك الاداري والفني مما يجعل الاداره لديك تتقادم وتفقد قوي بشريه مهمه وقد تنتهي مؤسستك تماما وتخرج من مجال عملها ،، وتنبع اهمية الاستراتيجية ايضا هو اسلوب بنائها يشرك جميع افراد المؤسسه ويلخص ارائهم واهدافهم في غايات واهداف استراتيجيه وايضا مبادرات يسهل تنفيذها ثم بعد ذلك قياسها وايضا يشرك البناء الاستراتيجي شركاء المنظمه الاستراتيجيين من خلال السوات واللقاءات الاستراتيجيه ووضع مبادراتهم وارائهم في الحسبان عند تنفيذ الخطه الاستراتيجيه وبذلك تلبي المنظمه احتياجات واراء شركائها الاستراتيجين وهذا ادعي للنجاح والتفوق ،، كما يتيح البناء الاستراتيجي الي دراسة البيئه الداخليه والخارجيه وتحدديها وفق مرتكزات محدده تستطيع المنظمة عند وضع خطتها الاستراتيجيه مراعاة وضع البيئه الخارجيه بالاخص من تقلبات واتجاهات متوقعه علي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي حتي لاتقع المنظمه في مفاجأت وازمات غير متوقعه مستقبلا ، واخيرا يراعي البناء الاستراتيجي تحديد رؤية ورسالة المنظمه وكما نعلم ان الرؤية توجه عمل العاملين في المنظمه وتحفزهم وايضا تكون مدعاة للفخر ان منظمتهم لديها رؤيا واضحه للمستقبل .

ولا اخفي عليكم ان العمل الخيري من خلال الخطط الاستراتيجيه اصبح مهما ومن صفات المنظمات الغير هادفه الربح في القرن الواحد وعشرين ومن يبتعد عن التخطيط الاستراتيجي فقد فاته الكثير واتجاهه للنجاح الفعال والكبير ليس مؤكدا .

٣- تخطيط القوي العامله :

——————————

القوي البشريه هي القاعدة الاساسيه لنجاح اية منظمه وفي الجمعيات الخيريه خاصه لها اهميتها ،، وحتي نستطيع ان نجلب قوي بشريه تحقق لنا اهدافنا وخططنا الاستراتيجيه لابد من ان نضع خطط متوسطة وطويلة المدي للقوي البشريه التي نرغب ان نوظفها وتعمل معنا من خلال وضع خطة قوي عامله ولنجاح خطط القوي العامله يفضل للمنظمه ان تكون لها استراتيجية محدده وان يكون لها هيكلها التنظيمي واختصاصات محدده وايضا وصف وظيفي لجميع الوظائف في المنظمه وفي هذه الحاله يمكن ان يضع خطة قوي عامله ذات فعاليه وحتي نضمن التنفيذ الصحيح ان يصدر قرار من مجلس الاداره للالتزام بها وايضا ان يكون المسؤول التنفيذي للقوي البشريه ذات مهاره وخبره وقدرة علي ادارة وتنفيذ خطة القوي العامله لدعم تحقيق الاهداف الاستراتيجيه .

٤- خدمة عملاء متميزه

————————-

مع انتشار اسلوب التبرعات الالكترونيه اصبح العلاقات مع المتبرعين اورالعملاء ليس بالاهتمام المطلوب ، وفي دراسة لهارفارد حول المنظمات التي لاتهدف الي الربح ثبت انه في حالة التواصل الشخصي مع العملاء فان حجم التبرعات والمساهمات التطوعيه وغيرها تزيد اكثر من الثلثين ، ولذا تصبح خدمة العملاء والاهتمام بها من القواعد المهمه لنجاح العمل الخيري والتواصل مع المتبرعين وداعمي العمل من خارج المنظمه ،، وهذا يتطلب ان تضع المنظمه علي الاقل ادارة او مكتب في هيكلها التنظيمي يضع سياسات وخطط خدمة العملاء للمنظمه وهنا احب ان انوه ان خدمة العملاء في العمل الاداري تطورت تطورا كبيرا جدا واصبحت من اساسيات العمل الاداري ومن المهم هنا ان يدير خدمة العملاء قوي بشريه متدربه ولها القدرة في التعامل مع الجمهور وايضا القدرة علي تنفيذ انظمة خدمة العملاء المتطوره وتنفيذ الاستبيانات وجلسات الحوار والرد علي الشكاوي الخاصه بخدمات المنظمة تمهيدا لتطويرها والقضاء علي عوائق الخدمه وايضا الاخذ بالاعتبار اراء واقتراحات العملاء عند تطوير الخدمات وتنفيذها ، فخدمة العملاء كقاعده اساسيه للعمل الخيري ممكن ان تمهد طريقه للنجاح الاسترانيجي المتميز .

٥- التميز التكنولوجي :

————————

التكنولوجيا هي الطريق الان لتنفيذ الخدمات وبيع السلع وغيرها ولا يستشني هنا العمل الخيري وخدماته من اهمية الاخذ باخر التطورات التكنولوجيه في اداء خدماته وتواصله مع المتبرعين وايضا المستفيدين من خدمته ، واذا فالمطلوب الاهتمام بمركز المعلومات كأحد اساسيات الهيكل التنظيمي للمنظمه وايضا يراعي ان تديره قوي متخصصه في التكنولوجيا وطرق الاتصال ، وايضا من الافضل ان تكون المنظمه غير ورقيه قدر الامكان في عملها الداخلي من محاسبه ، وتنمية بشريه وعمل اداري وغيرها لان هذا من شأنه ان يخفف التكلفه علي المنظمة وايضا يسرع في تنفيذ العمل ويقلل من استهلاك الوقت . ويساعد المنظمه علي النمو وتطبيق استراتيجاتها ولا يغرق مسؤوليها بالعمل اليومي الروتيني ويوجههم الي الفكر الاستراتيجي وتنفيذ الاهداف والمبادرات وتحقيق اهداف المنظمه بصفه عامه .

٦- ادارة الازمات

——————

ادارة الازمات هي علم اداري ذات ادوات حديثه تمكن المنظمه من ادارة الازمات ، بحيث يكون لها فريق مختص بادارة الازمات من عدة اختصاصات يقوم بتوقع الازمات القادمه علي مستوي اعمال المنظمه وخدماتها ومواقعها الجغرافيه

ويضع سيناريو الحلول وبدائلها وبذلك تكون المنظمه مستعدة مقدما لمواجهة الازمات وتكون نسبة نجاح ادارة الازمه كبيرا علي عكس اذا تم وضع حلول الازمه في حالة وقوعها وما يسمي الاداره بالازمه او الاداره بالصدمه وهذا غالبا مدعاة للفشل ونسبة النجاح ضئيلة جدا

وسبب الاهتمام بادارة الازمات هو حجم الكوارث والمصائب التي غالبا ما تعم العالم العربي والاسلامي بسبب الهجمه الكبيره عليها من الدول الكبري وعدم رغبتها في نمو هذه الدول بعيدا عن هيمنتها وفلكها الاقتصادي والسياسي وبهذا تكون ادارة الازمات في المنظمات الخيريه مهمه واساسيه للنجاح في معالجة الكوارث والمشاكل الكبيره .

د.وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

مقترح اجازة ودورات الزواج

مقترح اجازة ودورات الزواج

تعاني الكويت حاليا من ارتفاع معدلات الطلاق فهناك احصائيات تشير الي ان نسبتها 37% من معدلات الزواج كما اشارت الأمم المتحدة عام 2013 ، وفي دراسة اخري تشير الي انها 42% وان الكويت لديها اكبر نسبة طلاق علي مستوي الدول العربية وهناك دول حدثت لها نفس هذه المشكلة وقامت بأسلوب علمي مهني وشرعي بتخفيض هذه المشكلة والحد منها وهي دولة ماليزيا ، حيث بلغت نسبة الطلاق فيها 32% أي من بين كل 100 حالة زواج 32 يتعرضون للطلاق وحيث ان الطلاق يعتبر احد الاضرار المجتمعية لما يتسبب من مشاكل اجتماعية جمة لأفراد الاسرة بعد الطلاق واهمية الحد منه وعدم خروجه عن المعدلات المطلوبة ، اقرت ماليزيا نظام اجتماعي جديد وسمته برخصة الزواج وهي ان رخصة الزواج لا تصدر من وزارة العدل وتوثق الا بعد قيام الزوجين بأخذ دورات تثقيفية واجتماعية وشرعية وقانونية عن الزواج والاسرة، مع إعطاء الموظف إجازة زواج لحضور هذه الدورات وفي دراسات كثيرة ثبت ان من اهم أسباب الطلاق هو عدم علم الزوجين بالأحكام الشرعية للأسرة ولحقوق الزوجين واحكام الطلاق وغيرها من الاحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وبعد عدة سنوات من تطبيق هذا النظام انخفضت نسبة الطلاق في ماليزيا الي 15% ثم الي 7% وبهذا استطاعت ماليزيا محو امية الزواج واحكامه الشرعية والتربوية والأسرية بصورة كبيرة ، واعتقد وفي رايي المتواضع ان تقوم الكويت بتبني هذا النظام الاجتماعي الرائع لمحاربة نسبة ارتفاع الطلاق في الكويت واعتقد ان الدور المجتمعي الجديد لوزارة الأوقاف يؤيد هذا التوجه لمعالجة مشاكل المجتمع وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ، حيث لدي وزارة الأوقاف متمثلة بإدارة الدراسات وإدارة الاسرة القوي العاملة الشرعية المطلوبة للقيام بهذه المهمة وأيضا لديها المدارس وأماكن إقامة مثل هذه الدورات .

وأيضا التشريع والتصديق موجودين لدي وزارة العدل ولهذا اقترح ان تقوم الوزارتين وهما تحت ادارة وزير واحد  بدراسة التجربة الماليزية بشكل أوضح وتضع بعد ذلك اطر التطبيق لها من جميع جوانبها الإدارية والقانونية والشرعية والمالية

 

د.وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

صندوق الحج الاستثماري

صندوق الحج الاستثماري

الحج فريضة أساسية علي كل مسلم والواجب اعانة المسلمين علي أداء فريضة الحج

، وفي الكويت حاليا ارتفعت تكاليف الحج بشكل كبير قد تكون خارج حدود طاقة

كثير من المواطنين الكويتيين ، هذه المشكلة واجهت الماليزيين منذ اكثر من خمسين

عام وتحديدا في الخمسينيات من القرن الماضي حيث اقترح بروفسور الاقتصاد في

الجامعة الماليزية انكوعزيز انشاء صندوق استثماري للحج عام 1959 يقوم بإعانة

الحجاج الماليزيين للحج، ولقد افتي شيخ الازهر عام 1962 الشيخ محمود شلتوت

بجواز انشاء هذا الصندوق وتقوم فكرته علي مبدأ التكافل الإسلامي ، ان الاسرة

الماليزية منذ ولادة المولود تفتح له حساب في مؤسسة الحج بقيمة زهيدة لا تتعدي

دولارين او ثلاثة دولارات شهريا ، وتقوم مؤسسة صندوق الحج باستثمارهذا المبلغ

وبعد ذلك يؤمن له تكاليف الحج وما ان تبلغ استثماره 2200 دولار الا ويدخل في

 قوائم الحج مع تكاليف الحج تبلغ 4500 دولار ، كما فتحت أبواب الإيداع في

المؤسسة والتي تستثمر الأموال لصالح المودعين تحت ضمانة الحكومة الماليزية ،

وتكون الأموال المستثمرة علي حسب احكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وتقوم

مؤسسة صندوق الحج بكافة تكاليف الحج من نقل الي سكن فندقي الي الوجبات

الغذائية ، ومؤسسة صندوق الحج الماليزية

 tabung haji هي مؤسسة حكومية مستقلة ، وتبلغ حاليا استثمارات صندوق الحج الماليزي 56مليار دولار وهي اكبر داعم

للاقتصاد الماليزي ، ولا يقف دعم

المؤسسة علي دعم تكاليف الحج وانما التدريب بكافة جوانبه علي أحكام الحج قبل

القيام بالحج ، واخذ هذا الصندوق حاليا شهرة واسعة وكبيرة جدا علي مستوي العالم

الإسلامي وهناك حاليا اكثر من 55 جهة عالمية تحاول تقليد هذا الصندوق والاستفادة

من خبراته ، وحري بنا في الكويت ان تقوم بدراسة هذه

      التجربة من جميع جوانبها وتطبيقها في الكويت نظرا لنجاحها واهميتها الشرعية والاقتصادية حيث نملك الخبرات الاستثمارية

والشرعيه وانجازه سوف يسهل الحج للمواطنين الكويتيين نظرا لارتفاع تكاليف الحج خارج نطاق ميزانية الاسرة الكويتيه  

د.وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

يا اهل ديره ما بعدها ديرة

يا اهل ديره ما بعدها ديرة

—————————- 

كلمات دائما يرددها المحامي الرائع خالد العبدجليل ( يا اهل ديره ما بعدها ديرة) وكنت دائما اتسائل هل لازال اهل الكويت المعاصرين علي ما جبل به اجدادهم وابائهم من التعاون والتعاضد والفزعه لبعضهم البعض في حالة الازمات والملمات ام ان الحياة المعاصره بماديتها ومشاغلها وتباعد البيوت وزيادة حجمها قد جعلتهم لا يذكرون هذه الصفات الرائعه التي جبل عليها ابائهم واجدادهم وكانت احدي القواعد الاساسيه لقوة المجتمع وقدرته علي الصمود في الاوقات الصعبه والازمات والحروب ،،، في الغزو العراقي الغاشم للكويت تجلت هذه الصفات بكل وضوح لكويتيي الصمود فكان البعض يحمي البعض ويواسيه ويقوم بسد احتياجاته حتي وصلت انك تفتح الباب فتجد الاموال والاكل ولا تعلم من تركها وهكذا صمد اهل الكويت ام رابع جيش في العالم وجيش المليون جندي واوحش واقسي استخبارات في الدنيا ، ولكن التساؤل لايزال قائما هل جيل ما بعد الغزو وبعد ٢٨ سنه لا زال يملك هذه الصفات ، يوم الاربعاء الماضي حدث شوط كهربائي في الدور الاول في بيتي واحترق اغلب الدور الاول ،، للاسف لم استطيع السيطره علي النار بسبب جهلي بهذه الامور فانتشرت من دار ابنتي الي بقية الدور فاستدعيت الاطفاء والذين جائوا علي الفور وكانوا بحق ابطال وشجعان الله يعطيهم العافيه واستطاعوا الحفاظ علي بقية البيت من النيران وكان رجال الداخليه اكثر من رائعين بحضورهم وتنظيم التجمهر خارج البيت والحمدالله الامور تمت علي خير والله حفظنا واسرتي العزيزه من اي اصابات ،،، والاروع هو موقف جيراني الذين جميعا كانوا متواجدين وفتحوا بيوتهم لنا واحتظنوا ام خالد وبناتها واما الاولاد بالطبع كانوا معي ورجال الاطفاء بالخارج وايضا لا انسي الاهل والاخوان والاخوات الذين هرعوا الي البيت فورا من شتي مناطق الكويت للمواساة والوقوف جنبنا امام هذا اللمم الكبير ولا اخفيكم اننا لعدة ايام ونحن نتلقي الوجبات الغذائيه في البيت من الجيران الرائعين والاهل في بادره اكثر من رائعه تجسد التلاحم الرائع بين اهل الكويت وعبارة اي شي تبي اطلب لا يردك الا لسانك تقطر من لسان الجميع لقد غمرونا بعطفهم وحنانهم برائعه علاقات انسانيه تفوق الوصف فانها حقا بلد الانسانيه كحاكمها شيخنا امير الانسانيه الله يطول بعمره ،، والرائع ايضا انني كنت من سكان الروضه قبل سكن بيتي في حطين منذ ١٤ سنه ،، وعندنا سمع جيراننا والاصدقاء واهل المسجد انهالوا بالاتصالات علي للاطمئنان وعرض خدماتهم لاي طلب لي فشكرا من القلب لهم ولموقفهم الانساني ،،، ومن الامور الطيبه ان والدتي جارتي فهي تسكن قرب بيتي وتبعد تقريبا ثلاث بيوت عني والحمدالله ان الخدم قديمين عندها فكانت تسمع صافرات الاطفاء وتقول للخدم شوفوا منو من الجيران عنده مشكله ولم يخبروها خوفا عليها من الصدمه كامرأه كبيره في السن الله يطول بعمرها ويرزقها  الصحه والعافيه ،، وبعد ان هدأت الامور ذهبت انا الاولاد واخبرتها بالخبر حتي لا تحاتي ومع ذلك ظلت تبكي لثلاث ايام متواليه وما تنام بالليل وكما يقال جزي الوالدين علي الله والحمدالله علي كل حال ،، وبالطبع بعدها من اليقين ان اهل الكويت ياديره ما بعدها ديره لا زالوا علي عادة ابائهم واجدادهم من تعاون وتعاضد توارثوه جيلا بعد جيل فالله يحفظهم يارب ويوفقهم وشكرا للقلب للجميع .

( ملحوظه : المطلوب تدريس الطلبه كيفية الوقاية من النار وكيفية استعمال وسائل الاطفاء في المدارس وكيفية استعمال ادوات الاطفاء المنزليه ،، وايضا ان تقوم الجمعيات التعاونيه بتوزيع ادوات الاطفاء باسعار رمزيه والزام كل بيت بان تتوفر له ، واخيرا البنوك يجب ان يسمح لها البنك المركزي باقراض من احترق بيته وحتي ولو تجاوز نسبة الاقراض المسموح من خلال تقرير من الاطفاء بحجم الخسائر حتي يتسني له اصلاح بيته)

                        د. وليد عبدالوهاب الحداد

Posted in Uncategorized | Leave a comment