د.وليد عبدالوهاب الحداد

يعد الحديث عن التضخم في الكويت من المحرمات ، والسبب في ذلك ارتباطه بسياسة اباحة الاحتكار في الكويت ، فكل خدمه وبضاعه وأراضي سكنيه محتكره في الكويت ولا مجال للتنافس ، ويعتبر الاحتكار من المحرمات في الاقتصاد الحر ،، لعدة اسباب اهمها رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، ضعف جودة الخدمه ، غياب الإبداع والتطور  ، وقتل روح الإبداع والابتكار لدي الشباب الطموح في الحصول علي فرصة للعمل التجاري ، وتعزيز سياسة النخبه وقتل الطبقه الوسطي .
عندما كنا ندرس بالاخص في الجامعات الامريكيه ، وعندما تدرس مبادئ الاقتصاد الحر ،، اهم مبادئه هو منع الاحتكار monopoly is prohibited  ، واي شركة تخالف هذا الإبداع تدان في المحاكم وتغرم بمبالغ كبيره ، ،، والاحتكار له آثار سلبيه كثيره وأهمها رفع الأسعار المبالغ فيها ، وخلق الطبقه المحتكره في المجتمع ، وقتل روح الإبداع والمبادره للشباب ، وايضا الهيمنه علي القرار السياسي في البلد وتوجيهه نحو خدمة المحتكرين والمتنفذين .
ونضرب الامثله علي زيادة الأسعار…بضاعه تباع في بلدها الام ١٠الاف دينار ، يقوم الوكيل المحلي ببيعها ٤٠ الف دينار ، مطاعم وخدمات الفرانشيس ( وهي الشركات التي تسمح بتملك فروعها من الآخرين مقابل اتفاق علي الربح ، والالتزام بشعار ومبادئ الشركه الام ) مثل مطاعم مكدونالد ، وبيتزا وكنتاكي ، وفنادق ويسترن وغيرها ، في الكويت هذه السياسه محرمه فالوكيل المحلي يملك كل شئ ، وكان بالإمكان لو اتبعنا هذه السياسه لاستطاع الاف الشباب من امتلاك مشاريعهم الخاصه مع رعاية الشركه الام  ، واحتكار الأراضي كان له دوره في رفع اسعار العقار السكني مما جعل الأراضي السكنيه تصل أسعارها الي أرقام قياسيه لاقدره للشباب في شرائها مما زاد نسبة العنوسه في الكويت وقلل من معدلات المواليد …
وحتي تضع الدوله الحلول لمحاربة التضخم فاولا يجب منع الاحتكار واتباع سياسة الاقتصاد الحر الحقيقيه وتعزيز التنافسيه في الاقتصاد المحلي ، تحديد اسعار السلع الاساسيه ووضع سقف لها مثل تحديد اسعار الأراضي السكنيه بحيث لا تتعدي ٥٠ الف دينار ، وهكذا في السلع الاساسيه حتي يتم التحكم في الأسعار ومنع التضخم

عندما تم تعييني في برنامج إعادة الهيكلة كمستشار اداري عام ٢٠١٠ م،  اول ما لاحظت ان الهوم بيج للبرنامج فيه دليل المستشارين ، ولم أجد بينهم مستشار كويتي واحد ،،فتعجبت جدا كيف ان برنامج إعادة الهيكلة وهو برنامج الهدف الاساسي منه هو تكويت الوظائف في القطاع الخاص يروج لمسشتارين وافدين بالرغم من ان الكويت زاخره جدا في الخبرات في شتي قطاعات الاقتصاد ولا يوجد لهم دليل يجمعهم ولا يتم الترويج لخبراتهم ،،واذكر عندما تم تأسيس شركة  اي الكويت بالشراكة مع شركة يونين كورنيش للبتروكيماويات للاستفاده من خبرتها في هذا المجال وكان ابن عمي عبداللطيف الحداد رحمه الله رئيسا للشركة فسألته لماذا اغلب العاملين في الشركة من الكويتيين بالرغم من ان  الاداره امريكيه ، فقال ان الامريكان عندما بدؤا عملهم وجدوا ان تكلفة استيراد العماله الامريكيه  مكلفه جدا لاحتياجها للسكن وتعليم الاولاد والعلاج الصحي وان سوق العماله الكويتيه فيه ما يسد الحاجه من هذه العماله الفنيه والإدارية وهم يحملون شهادات من أعرق الجامعات الامريكيه فالأفضل الاستعانه بهم تحت الاداره العامه الامريكيه للشركه ولا تزال هذه الشركة الأكبر تصديرا للمنتجات سوي النفط الخام في الكويت ولا تزال عامله وناجحه وتضخ من الأرباح الكثير للميزانيه العامه ، وتواصلت في ذلك الوقت مع الأمين العام السيد فوزي المجدلي مشكوراً علي تجاوبه وايضا علي تجاوبه وتبنيه لكثير من الاقتراحات والمشاريع التي تعزز من وجود العماله الوطنيه في القطاع الخاص ، وفعلا تم وقف دليل المستشارين الوافدين وتم تشكيل فريق برئاستي وضم العديد من الكفاءات الوطنيه الكويتيه لإنشاء دليل للخبرات الوطنيه الكويتيه ، وكان الهدف الأساسي منه هو تعريف القطاع الخاص بالخيرات الكويتيه المتواجده في سوق العمل للاستفاده منها وفعلا تم وضع ضوابط لتعريف وتصنيف الخبرات الوطنيه وتم عمل برنامج إلكتروني تم وضعه علي الهوم بيج لبرنامج إعادة الهيكلة،  وتم الترويج له عند عدة جهات حكوميه علي اساس بعد استكمال التسجيل يتم نشر الدليل وتوزيعه علي القطاع الخاص والجهات الحكوميه ، الا ان تقاعدي وايضا الأمين العام للاسف جعل الدليل في مهب الريح وتم تجميده ، وكان هناك أيضا مقترح لإنشاء مركز الخبرات الوطنيه تابع للامانه العامه للتخطيط،  الا انه للاسف هوجم من المستشارين اياهم لابعاد اي نافذه يمكن من خلالها تبي الخبرات الكويتيه كمستشارين ، وهكذا تم القضاء علي هذا المشروع الرائع والذي نحن باشد الحاجه له لتبني الخبرات الوطنيه علي مستوي سوق العمل وتمنينا ان يتم إعادة احياءه ،، وانا علي تم استعداد للتوجيه والاستشاره للاداره الحاليه لإحياء دليل الخبرات الوطنيه .
والله المستعان
د.وليد عبدالوهاب الحداد
 

التضخم هو عندما تزداد اسعار السلع والعقار وغيرها من الخدمات وتقل قيمة الدينار الشرائية، من بعد انتشار جائحة كورونا والتضخم يضرب اقتصاديات العالم بسبب قلة الأيدي العامله وتوقف كثير من من المصانع عن العمل أو زياده غير طبيعيه علي الطلب وبالاخص المواد الغذائيه، والصحيه، والالكترونيات والتكنولوجيا… ارتفاع الأسعار وضع البنوك المركزيه في الدول الكبري في مأزق لان اغلب بنوكها المركزيه قد  خفضت الفائده الي مستويات قياسيه بل بعضها بالسلبي، لتحفيز الإنتاج من خلال الاقتراح لبناء المشاريع والتوسع التجاري، وايضا هذه البنوك تتبع منذ ٢٠٠٨ سياسة التيسير الكمي وهو شراء الأصول بالاخص السندات الحكوميه، فهي اذا رفعت اسعار الفائده فقد تواجهه ركود اقتصادي وترتفع قيمة الدين… مما يعني ضعف التوظيف والبطاله،، وتراجع القيمه الكليه للإنتاج وهذا مأزق اخر… مما يعني زيادة الضرائب لتسديد العجز… البنك الفدرالي الأمريكي بدأ برفع الفائده قليلا وهناك توجه بريطاني ايضا برفع الفائده،، وعموما هذه الدول لديها عدة إجراءات اقتصاديه وقانونيه لصد التضخم والتقليل منه،،   اولا، منع الاحتكار لأن الاحتكار يرفع تضخم السلع ويقلل من جودتها ويرفع الأسعار.   ثانيا؛ حماية المستهلك من خلال السماح للجمعيات الاهليه بممارسة نشاطها بالاضافه الي قوانين مقاييس جودة السلع، والأهم اعلان نسب التضخم وارتفاعه ونزوله دوريا،، وهناك كثير من الحكومات والاحزاب تسقط في الانتخابات اذا لم تستطع السيطره علي التضخم… نرجع الي التضخم في الكويت وهو علي عدة أمور اهمها التضخم المتعمد في الأراضي السكنيه من خلال قلة المعروض واحترام القله فتصور أرض في جنوب السره كان عام ١٩٨٩ سعرها ١٠ آلاف دينار واليوم عام ٢٠٢٢ سعرها ٥٠٠ الف دينار، وقس هكذا علي بقية المناطق كما أن البنك المركزي لم يستطع السيطره علي فوائد القروض السكنيه والمفروض ان لا تتعدي نسبة ٤ %، وكانت سابقا تأخذ ١٠٠ %   مما وضع الشباب الكويتي في مأزق وعدم قدرته علي الشراء او حتي التأجير لاسعاره المرتفعة وهذا كان له الاثر علي التركيبه السكانيه بسبب ارتفاع اعمار الشباب عند الزواج او ابتعادهم عن الزواج وغني عن الإفادة ان البلدية ممكن تطرح عدة مناطق من خلال القطاع بحيث يطورها ويبيع القسائم بأسعار في متناول الجميع كما أن هناك عدة أساليب في التطوير العقاري ممكن ان تخفض اسعار العقار، منها السماح ببناء المجمعات السكنيه وتوفير الأراضي لها، دفن البحر وبناء القسائم والمناطق السكنيه به… أما اسعار السلع فحدث ولا حرج كنت عام ١٩٨٩ اذهب لشبرة الخضار واشتري بخمس دنانير احتياجات البيت من خضار وفواكه، والطلي العربي لا يتعدي ٣٠ دينار وقس علي هذا بقية السلع والخدمات… واذا ما أحببنا ان نحارب التضخم وننقذ ميزانيات الأسرة الكويتيه،، يجب علينا بداية ان ننشأ مقياس للتقدم يعلن كل ثلاث شهور وفي حالة الارتفاع غير الطبيعي تحاسب عليه وزارات الشأن الاقتصادى مثل الماليه والتجارة والقوي العامله، وضع حد ادني للاجور يوازي ارتفاعات التضخم ويراجع سنويا، مراجعة سياسة الرواتب والاجور الحكوميه بحيث تبني علي الأجر مقابل العمل وليس الأجر مقابل الشهاده، والأهم العداله والمساواة، واخيرا وليس اخرا منع الاحتكار فلايجوز إعطاء وكاله لشخص او عائلة واحدة يجب ان يتعدد مالكي الوكالات ويتم التنافس بين لتحسين الجودة وخفض الأسعار او كما فعلت السعوديه فتح مكاتب رئيسيه لهذه الوكالات في البلد دون تملك احد، وهكذا نقضي علي الاحتكار ونقول الأسعار ونحسن الجوده، وختاما،، حماية المستهلك ليس من خلال وزارة التجارة فقط ولكن من خلال الجمعيات الاهليه ودعوة وكالات حماية المستهلك العالميه لفتح فروع لها في الكويت.
والله أعلم
تجاهل هذا التصويب
وبه نسعين
د. وليد عبدالوهاب الحداد

بينما انا في زخم الأحداث اليوميه والصراع المجتمعي في الكويت ما بين التغيير والتطوير ، ومابين التمسك بما نحن عليه من أسلوب في الاداره والطبقيه المجتمعيه ، وضياع الطبقه الوسطي في همومها اليوميه التي ما تخلص بسبب التضخم والاحتكار وضعف الخدمات العامه ، وبينما انا في مكتبتي المليئه بكتب الاداره والاقتصاد.. والعلوم الشرعيه ، وإذ أمامي كتاب التفكير الاستراتيجي (كينيتشي اومايا) ، لمدير مكتب ماكينزي للاستشارات المعروفه دوليا في اليابان ، حيث كتب مديرها، كتابا رائعا عن الفكر الاستراتيجي للاداره اليابانيه ، وكنت اشتريت هذا الكتاب إبان دراستي للماجستير في لوس أنجلوس جامعة جنوب كاليفورنيا ، ولا استحضر لأي ماده اشتريته او لاني اشتريته للمتعة الفكريه والقراءه ، مثل كتب كثيره موجوده في مكتبتي لاني تبنيت مبدأ اذا رأيت كتابا جيدا فاشتره حتي لو لم يكن لديك وقت لقرائته ،، وبالرغم من قدم الكتاب الا انه كان أكثر من رائعا في موضوعه ويعتبر من الكتب الكلاسيكية المهمه في الفكر الاستراتيجي، والكاتب وضع أمامي عدة حقائق مهمه في الاداره الاستراتيجيه للشركات اليابانيه ، منها ان لايمكن أن يدخل احد مجلس إدارة الشركه ما لم يتجاوز عمره الخمسين ، لأنه البناء الاستراتيجي بحاجه الي خبرات مهمه واساسيه في مجال العمل الذي توجهه وتشرف علي تنفيذ خططه واستراتيجيته ، كما أنه يجب ان تكون لديه القدره علي تحليل المشاكل لان بداية النجاح يكون من خلال ادارك المشكله الحقيقيه والقدره علي تحليل جميع جوانبها ، كما يجب ان يتحلي بالمرونه ، وعدم معارضة التغيير والتطوير متي ما لزم الأمر…ولا أريد أن استرسل في صفات المفكر الاستراتيجي،،، ولكن احببت ان أوضح كم نحن بحاجه الي مثل هذا الفكر كم نحن بحاجه الي قاده يملكون القدره علي التفكير الاستراتيجي ليقودون الفكر الحديث والتطوير الشامل للاداره والاقتصاد الكويتي ، كم نحن بحاجه الي البناء الاستراتيجي في مؤسساتنا الحكوميه ، وفي القطاع الخاص ،، وبالطبع ليس الاستراتيجيات الإنشائية التي تعرضها بعض مؤسساتنا للاستعراض بأن لدي استراتيجيه
،،،وبالرغم من الفشل الذريع في هذا المجال الا ان الفرصه لازالت متاحه لتبني مفكرين استراتيجين لقيادة منظماتنا الحكوميه وفي القطاع الخاص ، ولا زالت الفرصه ايضا متاحه من أجل تدريب جيل كامل بهذه الصفات لقيادة مستقبل الكويت الزاهر .
والله المستعان
د. وليد عبدالوهاب الحداد

ذكرنا في المقال السابق انه بدون خطة قوي عامله لا يمكن تعديل التركيبه السكانيه ، واليوم سيكون تركيزنا علي الموارد البشريه التي هي القاعده الاساسيه للتطور والتنميه المستدامه ، وهناك دول لاتملك من الموارد شيئا ولكن اعتمادها علي الموارد البشريه جعلها في مصاف الدول المتقدمه مثل اليابان وكوريا ، وسنغافوره وسوف اركز هنا علي سنغافورة كونها دوله صغيره تتشابه مع الكويت في عدد السكان حيث عدد السكان ه ملايين نفس الكويت اما بالنسبه للمساحه فسنغافوره لا تزيد مساحتها عن جزيرة بوبيان  ولا تملك سنغافورة من الموارد الطبيعيه شيئا ولكنها بنت قاعده بشريه حرفيه ومهنيه متطوره استطاعت ان تبني اقتصاد سنغافورة وجعله في المقدمه ورفعت مستوي الرفاهية للشعب السنغافورى الي مصاف الدول المتقدمه ، ولسنغافوره استراتيجيه رائعه للموارد البشريه ولسوق العماله فلديها وزارة كامله لتخطيط القوي العامله والتدريب والتطوير ، ولضمان تطوير وعمل القوي العامله السنغافوريه في الاقتصاد فرضت ضريبه اسمها (لفي) تفرض علي الشركات العامله في الاقتصاد بقيمة ٥% او اكثر علي حسب توظيف العماله السنغافوريه في الاقتصاد فتزيد نسبة هذه الضريبه كلما انخفض معدل تعيين العماله السنغافوريه وبالعكس اذا ارتفعت نسبة توظيف العماله السنغافوريه تنخفض نسبة الضريبه ، وتفرض ايضا ضريبه اخري لتطوير وتدريب وتنمية العماله السنغافوريه ، وبهذا الشأن أنشأت اربع مراكز تدريب وتطوير ضخمه الواحد منها يزيد علي مبني ديوان الخدمه او اعادة الهيكله ولقد زرت في وفد رسمي احد هذه المراكز وتعجبت من المبني الذكي والتطوير لقاعات التدريب والبحث ، وتفرض سنغافورة علي الشركات ساعات تدريب محدده بنسب عالميه لجميع العاملين في الاقتصاد فتقوم بدفع قيمة الايام التي يتخلف فيها  العامل عن العمل للتدريب للشركات كما تعطي كل عامل ٥٠٠ دولار سنويا لاختيار ما يشاء من دورات تناسب تخصصه ، ويوجد في مجلس الوزراء السنغافوري وحده او مركز تهتم بتطبيق استراتيجية الحكومه وتطوير الخدمه ، والحديث عن سنغافورة يطول ولكن للاسف اغلب الوفود الرسميه تاخذ هذه الزيارات للسياحه ، والتنزه بدلا  من الاستفاده من هذه الانظمه المتطورة لنقلها للكويت  ،،، ولقد اقترحت في تقرير طويل ان يقام الاسبوع السنغافوري في الكويت لحضور المدراء والوكلاء وغيرهم للاستفاده من تجربة سنغافورة ولكن للاسف كالعاده وضع هذا الاقتراح في الادراج لان الجماعه لازم يسافرون هههههه .ونرجع الي الموارد البشريه في الكويت بالاخص الوطنيه منها فهي تعاني من الفوضي وغياب الرؤيه واحيانا الفساد ،  وبالطبع لا يوجد لدينا استراتيجية موارد ولاهم يحزنون ، وحتي ادلل فان مخرجات التعليم ليست متوافقه مع متطلبات سوق العمل وايضا يعيش سوق العمل في فوضي لا نظير لها ،، بالرغم من وجود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما تملك من موارد ماليه هائله الا انه للاسف لا تخدم هذه المؤسسه اقتصاد الكويت باي حال من الأحوال،  وهناك جامعة الكويت والتي المفروض ان توجه دراسات الترقيات وغيرها الي خدمة هذه الاستراتيجيه الا انه هناك بعض الدراسات المتناثره هنا وهناك ولكن لا تخدم سوق العمل ، واذكر منذ سنتين ضمتني الجامعه الي فريق عمل اداري لوضع خطة قوي عامله للجامعه والحمدالله انتهينا منها واعتمدها مدير الجامعه مشكورا ، واقترحت بعدها انشاء مركز تخطيط القوي العامله في الجامعه ليكون منارا بحثيا في كل ما يخص القوي العامله في الكويت الا انه بالرغم من تحمس مدير الجامعه له الا ان البيروقراطيين والمنتفعين اجهضوا هذا الجهد الهام واكتفوا بإنشاء قسم لتخطيط القوي العامله ؟؟! ، وفي جهد اخر عندما كنت مستشارا في جهاز اعادة الهيكله طلبت منا الامانه العامه للتخطيط اقتراحات دراسيه تخص القوي العامله الوطنيه ،، فقدمت اقتراحيين الاول هو انشاء المركز الوطني للخبرات الوطنيه بحيث يكون لديه معلومات عن كافة الخبرات الكويتيه عند الحاجه للاستفاده منهم كمستشارين او مدراء للمشاريع العامه والخاصة ولقد حورب هذا الاقتراح بشدة من العماله الوافدة حتي اجهض للاسف الشديد والسبب طبعا معروف ،، واما الاقتراح الاخر واللي تعبت عليه وايد هو وضع استراتيجيه للموارد البشريه في الكويت وللامانه تحمس الامين العام للتخطيط لهذا المقترح وكان يقول هذا هو المطلوب وتم الموافقه علي الاقتراح ورصد ميزانيه له ،، الا انه وبدون انذار تم اقصائي عن هذا المشروع ولا اعلم ما تم به الآن، ولا اخفي انه كانت هناك محاولات لضخ العماله المهنيه والحرفيه الي سوق العمل من خلال انشاء الهيئه العامه للتعليم التطبيقي الا انه وللاسف تم التلاعب بهذه المنظمه المهمه واصبحت ٧٠% من مخرجاتها تذهب للعمل الاداري او في غير تخصصها بسبب الواسطات وضعف العمل الاداري وهيمنه بعض القوي السياسيه عليها اخرجت الهيئه عن اهدافها المطلوبه ، وعموما يجب البدء فورا في وضع استراتيجية موارد بشريه اهم بنودها اصلاح التعليم وتوجيه مخرجات لسوق العمل هذا من جانب ومن جانب اخر السيطره علي فوضي استيراد العماله بحيث يتم استيراد العماله التي نحن في حاجه لها فقط حتي لا نثقل اقتصادنا وميزانية الدوله بهذا الغث الكبير من العماله الغير ماهره ومنها وجود ٩٠٠ الف وافد امي في اقتصادنا ، وايضا ايجاد مركز حقيقي ومهني لادارة الموارد البشريه وعمل الدراسات البحثيه الهامه في هذا المجال الهام لدعم اقتصادنا الوطني ..ودمتم
د.وليد عبدالوهاب الحداد           

• بدون خطة قوي عامله لا يمكن تعديل التركيبه السكانيه (١-٤)

——————————————————————.      

العامل المعرفي هو اساس تقدم الدول فبدون قوي بشريه ماهره ومحترفه لا يمكن باي حال ان نتطور ونسارع في التنافس الاقتصادي العالمي ( يقول عالم الاداره الراحل بيتر دركر  تعتمد الحضاره الغربيه بشكل اساسي علي العامل المعرفي في بناء حضارتها المتطوره واليوم الحضاره الغربيه في خطر بسبب تناقص المواليد وانهيار منظومة الزواج ) والقصد ان القوي البشريه هي قاعدة التقدم ،، ونظره الي القوي البشريه في الكويت نري سواء علي مستوي القطاع الخاص او العام  فوضي تخطيطيه لا متناهيه اضرت بالاقتصاد الكويتي بشكل قريبا إلي الانهيار ، واليوم تتوالي الفضائح ليس علي مستوي الكويت فحسب انما علي مستوي اقليمي وعالمي. واصبحت الكويت احد مراكز الاتجار بالبشر والتي يشار اليها بالبنان. من قبل. المجتمع الدولي وبكل اسف ، وكما ايضا غياب خطة قوي عامله اضر بالتركيبة السكانيه ،وحملت الدوله تكاليف كبيره اضرت بميزانية الدوله وحيث ان احصائية السكان في الكويت  خمسة ملايين ، نسبة الكويتيين لاتتعدى ٣٠٪؜ منهم ، وواضح ان هناك غياب للتخطيط للحاجات الفعليه للقوي العامله غير الكويتيه اذ تبلغ القوي العامله  في القطاع الخاص  مليون و ٣٠٠ الف  نسبة الكويتيين لا تتعدي  ٤٪؜ منهم. وربما اغلب  الوظائف لسنا بحاجه لاستيرادها  ، فعلي سبيل المثال  هناك ١٢٠ الف وظيفه اداريه في القطاع الخاص منها  ٣٠٠٠ وظيفة كاتب اداري ، فهل نحن فعلا بحاجه الي كتبه اداريين حملة الشهادات المتوسطه والثانويه في ظل التقدم التكنولوجي وزيادة مخرجات التعليم بين الكويتيين ?! ، وعندما كنت مستشارا  في اعادة الهيكله عملنا مشروع لتكويت الوظائف الاداريه في القطاع الخاص من خلال فريق وطني متخصص علي اساس التكويت لهذه الوظائف علي مدي عشر سنوات حسب دراساتنالمخرجات التعليم في الكويت وحتي لا نربك القطاع الخاص ( وتفاصيل اخري سوف اذكرها في مقال خاص بهذا المشروع القيم والمهم) وتم عرض المشروع علي مجلس ادارة القوي العامله وتمت الموافقه عليه ، ولكن للاسف لم يتم تطبيق المشروع  بالرغم من انه متكامل ويوفر من  ٨-١٠ الاف وظيفه للعماله الوطنيه سنويا ويخفف العبأ الوظيفي علي القطاع العام ويساعد علي تعديل التركيبه السكانيه ، والمشروع الاخر  الذي كان يجب البدء فيه في تخطيط القوي العامله هي وظائف المبيعات والتسويق اذ يبلغ عددها ٥٠٠ الف وظيفه في القطاع الخاص جلها ان لم يكن جميعها للعماله الوافده وتصور لو تم اعداد العماله الوطنيه وتدريبها وتهيأتها للعمل بهذه الوظائف ولو علي مدي ١٥ سنه اي ما يقارب ٣٠ الف وظيفه. سنويا للعماله الوطنيه وسوف يتم مغادرة نصف مليون عامل وافد مع عوائلهم وفق خطه منظمه بعيدا عن الفوضي وتحقيقا للمتطلبات الحقيقيه للاقتصاد الكويتي وعدم ارباك القطاع الخاص وتعديلا هائلا للتركيبه السكانيه واعطاء الفرصه للمؤسسات الاكاديميه لوضع خططهم لتخريج وتعليم وتدريب العماله الوطنيه للاحلال بهذه الوظائف (يتبع

د. وليد عبدالوهاب الحداد

كان يجوول في بالي منذ زمن هل يجوز ان يقاطع المجتمع الدولي احدي الدول اقتصاديا بحيث يمنع عنها استيراد الاغذيه والادويه والمواد الاستهلاكيه كعقوبه علي سلوك النظام السياسي للدول من عدوان عسكري او تصنيع اسلحة الدمار الشامل , بالرغم من علمنا ان اكثر هذه الشعوب لاحول لها ولاقوة ولا تشارك في اتخاذ القرار السياسي وانما الاحزاب الحاكمه هي التي تتخذ القرار او الديكتاتور وزمرته الذين يحكمون البلاد و فهل تؤيد قرارات الامم المتحده من الناحيه الانسانيه وحقوق الانسان مثل هذه المقاطعات الاقتصاديه ’ بالطبع لا …وانا هنا اؤيد المقاطعه السياسيه او منع بيع الاسلحه للانظمه المارقه اما المقاطعه الاقتصاديه فلا اظن انها حاله انسانيه ولا شرعيه ، ففي الحديث النبوي الشريف (دخلت بغي الجنه في كلب سقته الماء) وايضا الحديث الاخر دخلت امرأه النار في قطة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض ,هذ في الحيوان فما بالك بالانسان ، وعطل امير المؤمنين  عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقه في عام المجاعه ، وطلب من عمرو بن العاص في مصر ان يرسل له المعونه الغذائيه لاغاثة الناس فقال له : ابشر يامير المؤمنين بقافلة اولها في مصر وخرها عندك ، وحرم الاسلام الاحتكار بالاخص بالمواد الغذائيه للأ يجوع الناس واعتبر الاسلام ان من واجبات الحاكم منع الاحتكار ايا كانت اشكاله …وبالرجوع الي التاريخ الحديث المقاطعه الاقتصاديه لنظام صدام الديكتاتور لم تؤثر به ولا حزبه ولكنها اضرت بالشعب العراقي ضررا كبيرا ومات الكثير بسبب هذه المقاطعه ، واعتقد ان المقاطعه الاقتصاديه لقطر ايضا سوف تضر الشعب القطري بالدرجه الاولي فهو ليس متخذ القرار في قطر وايضا هناك صلة رحم بين الشعب القطري والشعوب الخليجية , واتمني من الملك سلمان حفظه الله مراجعة هذا القرار وفتح الحدود الاقتصاديه مع الشقيقه قطر ’ واما المقاطعه السياسيه والدبلوماسيه فهذا شان سيادي لادخل للشعوب فيها ….وحتي مقاطعة ايران او لبنان اقتصاديا فايضا اتمني من الولايات المتحده زعيمة حقوق الانسان عالميا مراجعة قرارها كون الشعب الايراني لاذنب له في القرارات السياسيه او العسكريه وان النظام السياسي في ايران وحزب نصرالله لن يتضرروا من هذه المقاطعه الاقتصاديه وانما يتضرر الشعوب بالدرجه الاولي مع العلم ان اغلب الشعب اللايراني واللبناني هم من اهل السنه والعرب …يقول النبي صلي الله عليه وسلم (في كل كبد رطبه اجر)

(وجهة نظر اقتصاديه قد نختلف او نتفق معها والله المستعان )

د.وليد عبدالوهاب الحداد

وجهة نظر اداريه في عجز الميزانيه العامه

———————

اعلان وزيرة الماليه اليوم عن عجز في الميزانيه القادمة بحدود ٩ مليار كويتي ، وهو كما ذكرت الصحافه العجز الاكبر في تاريخ الكويت ، وذكرت جريدة اللقبس انه في السنوات القادمه ستتوقف الحكومه عن دفع الرواتب والدعوم وفي واقع الامر ان الشفافيه في هذا الاعلان والتحليل شبه معدومه ، لعدة اسباب :

١– ان موضوع الايرادات غير صحيح فلم يشمل الايرادات من المؤسسات الاخري التي تحتفظ بارباحها وذكرت جريدة الراي ان مقدارها ٦٥ مليار دولار ، كما ان البرميل في الميزانيه مقدر بحدود ٥٠ دولار وهذا مجافي للاسعار لبرميل النفط الذي وصل الي ٦٥ دولار .

٢– تحمل اللقبس والصحف التجاريه سبب العجز للرواتب والدعوم وليس لسوء الاداره الحكوميه التي ظلت تماطل في نطبيق البديل الاستراتيجي لعدة سنوات والذي من شانه ان يخفف من ارتفاع الباب الاول ويرشد عملية التعيين ويعمل علي مساواة الرواتب ،،، وايضا من قام باعتماد الكوادر ذات الرواتب الخياليه هي الحكومه نفسها ،، بالاضافه الي رواتب قياديي المؤسسات الحكوميه الخياليه فمن غير المعقول ان يكون راتب عضو مجلس الامه والوزير لا يتعدي ٣ الاف دينار وراتب هذا القيادي الشهري ١٥ الف دينار ،، كما ان الحكومه تمتنع ان توظف من خلال خطط قوي عامله متوسطة او بعيدة المدي وذلك خوفا من وقف الواسطات وتلبية رغبات اعضاء مجلس الامه ،، ولقد قمت بنفسي مع فريق كويتي متخصص بوضع خطة قوي عامله ل٢٢ جهة حكوميه واهمها التربيه والصحه ولكن هذه الخطط اجهضت للسبب المذكور اعلاه .

٣– في مجال القطاع الخاص والعماله فيه فهناك مليون و٣٠٠ الف وظيفه يشغل الكويتيين منها ٧٠ الف فقط وهذا بعد وضع حوافز للعماله الكويتيه ولكن الاسف القطاع الخاص يجهظ جميع الجهود في هذا المجال منها خطة وضعتها بنفسي مع فريق كويتي متخصص لتكويت ١١٠ الف وظيفه اداريه في القطاع الخاص ، بحيث تستوعب جميع خريجي الاداره والتخصصات القريبه من العمل الاداري علي اساس سنوي بحدود ٩ الاف وظيفه بحيث يتم التكويت تدريجي علي ١٠ سنوات لجميع الوظائف الاداريه في القطاع ولقد عرض المشروع علي مجلس ادارة القوي العامله برئاسة السيده هند الصبيح وقد وافقت مشكوره علي المشروع ،،، الا انه الي اليوم لم ينفذ وكان المفروض ان ننتقل لتكويت ٥٠٠ الف وظيفه في القطاع الخاص في مجال التسويق والمبيعات ، ووظائف الامن الجاهزه للتطبيق ،، ولكن للاسف القطاع الخاص وغيره يقوم باجهاض هذا المشاريع الوطنيه والاستراتيجيات الجاهزه لتعديل كلا من تركيبة العماله ، والتركيبه السكانيه لصالح الكويت ، وللاسف ان القطاع الخاص لا يدفع ضرائب وايضا يرفض تعيين العماله الكويتيه .

٤– لازالت وزارة الماليه منذ القرن الماضي تطبق ميزانية بنود المصروفات ولم تطور ميزانيتها من ذلك الوقت الي ميزانية البرامج مثلا ،او غيرها من اساليب تطبيق الميزانيات العامه الحديثه وتطبيق اسلوب اعادة الاختراع ،،، وفي واقع الامر ان اختيار وزير الماليه بالذات يجب ان يكون خاضعا للخبراء الاقتصاديين والمحاسبين والاداريين الكويتيين حتي يكون الوزير يملك الخبرات المطوبه ويجب ايضا ان يضع خطته للاربع سنوات لتطوير اسلوب زيادة الايرادات وتطوير ادارة الميزانيات العامه .

اعتذر علي الاطاله فالشق عود والموضوع طويل ، وان شاء الله تكون لنا فيه مقالات اخري

اخوكم

د. وليد عبدالوهاب الحداد

أزمة التدريب في الكويت

================

التدريب هو الأداة اللاحقة بعد إنهاء التعليم الاكاديمي والسبب في ذلك امور استراتيجيه في التنميه والتطور والمنافسة سواء علي مستوي القطاع العام ام علي مستوي القطاع الخاص ونركز هنا في هذه المقالة علي القطاع العام ، ونرجع الي أهمية التدريب الي ان الحياة أصبحت سريعه التطور والتحديث علي شتي مستويات الاداره والعلوم والهندسة فحتي تستطيع المنظمه ملاحقة هذه التطورات فلا بد من استمرار عملية التعليم والتدريب علي هذه التطورات لتقديم خدمات أفضل، ومن ناحية أخري كثير من المنظمات لها وثقافتها و إجراءاتها في العمل فلا بد للموظف الجديد ان يأخذ دورات حول ثقافة المنظمه إجراءاتها من أجل أن يتناغم مع العمل ، ولقد ثبت من الإحصائيات والدراسات ان كلما زادت ساعات التدريب كلما زادت انتاجية العاملين ففي اليابان علي سبيل المثال يأخذ العامل او الموظف علي الاقل ستين ساعة تدريب سنويا ولذلك نجد أن العامل الياباني من أكثر دول العالم في انتاجية في العمل ، كما أن التدريب يعتبر عامل أساسي في تعيين القياديين ففي أكثر الدول المتقدمة توجد مراكز لتدريب القيادات قبل توليهم المنصب اذ هناك مهارات اساسيه للقيادي يجب أن يتمتع بها ويجيدها مثل العمل الاستراتيجي ، وفرق العمل والعمل الجماعي ، وإدارة الأزمات، ومهارات التقديم والتعامل مع وسائل الإعلام، ومهارات محاسبين اساسيه في إعداد الميزانيات والتعامل معها ….. ونرجع للتدريب في القطاع الحكومي مأساة اسمها تدريب فلا يوجد ايمان حقيقي للتدريب عند المسؤولين ويعتبرونه نوع من الترفيه والاستراحه ولذلك تجد ان أضعف المخصصات الماليه توضع للتدريب والتطوير ، والموظف الحكومي في الكويت يكون محظوظ اذا تلقي ١٠ ساعات تدريب سنويا والغالبيه يجلس سنوات بدون تدريب او تطوير مهارات ، ولا تزيد ميزانية التدريب في ديوان الخدمه عن مليون دينار والمفروض ان تغطي الاحتياجات التدريبية لأكثر من ٣٠٠ ألف موظف يعني غياب تام للتدريب للتطور وتحسين الجوده ، ومن الأسباب الرئيسيه لهذا التدهور التدريبي ان اغلب العاملين في مجال التدريب والتطوير لا يحملون شهادات متخصصه في الاداره ومهنية التدريب ولا يستطيعون ادارة التدريب لإدارة عوضا عن مؤسسه او وزارة فيها الآلاف من الموظفين وهذه من الأسباب الرئيسيه لفشل التدريب ، ومن أسس الفشل التدريبي هو عدم قيامه علي أسس مهنيه واضحه فالتدريب يجب أن تسبقه دراسة واضحه ومحدده للاحتياجات التدريبية وهذه الدراسه يجب أن تتم بصوره مهنية حتي نضمن نجاحها وحتي تكون اساس علمي لوضع خطة التدريب المزمع تنفيذها وايضا يجب أن يكون القائمين علي التنفيذ مدربين وقادرين علي التنفيذ الصحيح وايضا يتم اختيار المدربين والشركات التدريبية وفق تقييم مهني حتي تكون قادرة علي التنفيذ ويتم استبعاد الشركات الورقيه وغيرها التي لا تمتلك إمكانيات التدريب ، ويعقب تنفيذ خطة التدريب تقييم التدريب وفق أسس مهنيه حتي يتم التقييم بموضوعيه تمهيدا لتلافي أخطاء تنفيذ الخطة الحاليه في الخطه المستقبلية ، ولعل من أهم مشاكل التدريب عدم ربطه بالتقييم السنوي وبالترقيات مما يسبب استهتار العاملين بالتدريب لأنه غير مرتبط بتقييمهم ولا ترقيتهم ، اما تدريب القياديين والوظائف الإشرافية فحدث ولا حرج اذ لا يوجد شروط مهنيه لتدريب القياديين ولا ترقيتهم كما لا يوجد مركز لتدريب القياديين وربما ذلك راجع للتعيينات البراشوتيه وغياب الوصف الوظيفي للوظائف وشروط شغل الوظيفه ،،، وفي الختام الاهتمام بالتدريب علي مستوي القطاع الحكومي يمكن أن يغير الخدمات الحكوميه بشكل استراتيجي للأفضل وللجوده والتفوق والتميز ويمهد لتطبيق استراتيجية ٢٠٣٠ .

والله الموفق

د.وليد عبدالوهاب الحداد