عهد جديد لتوزيع الثروة من خلال المال العام (2 ـ 2) الأحد 1 مايو 2011

كانت المقالة السابقة حول الكيفية التي كانت توزع بها الثروة بعد البترول ومن ثم تعرضنا للرؤية الجديدة، واليوم نكمل العهد الجديد لتوزيع الثروة من خلال:

٭ الخطة التنموية الخمسية كأكبر مشروع مر على الكويت وبإنفاق 37 مليار دينار، هناك مجموعة من القواعد الرئيسية مفروض أن تؤديها هذه الخطة:

٭ أن تنشأ قاعدة التنمية الاقتصادية للكويت لتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي مثل الموانئ والمطارات الضخمة والجسور والبنية التحتية، إنشاء المدن وطرق المواصلات المتطورة مثل المترو والقطارات وغيرها.

٭ جميع مشاريع التنمية الضخمة يجب أن تعتمد مبدأ تعيين الكويتيين في هذه المشاريع بنسب مقبولة كشرط أساسي لتمويلها.

٭ إتاحة الفرصة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد للاستفادة من هذه المشاريع الضخمة.

٭ دعم القطاع المالي في البلد من خلال إعطائه الفرصة للمشاركة في تمويل هذه المشاريع.

٭ نقل الخبرات، فيجب الحرص على الخبرات الأجنبية لتعليم الخبرات الكويتية في مجالات المشاريع، والتكنولوجيا، والخبرات الإدارية والفنية، فمشروع بناء ميناء يفترض بعد الانتهاء منه أن يكون هناك فريق خبراء كويتي قادر على بناء ميناء مثله، وأيضا يفترض بهذه الخبرات أن تدير هذه المشاريع بكفاءة بعد الانتهاء منها، والمقصود أن نقل الخبرات هدف أساسي لمشاريع التنمية.

٭ تشجيع المشروعات الصغيرة مبدأ أساسي ومهم في البناء الاقتصادي الجديد وإلى الآن المحافظ التي رصدت وهي 100 مليون دينار والمؤسسات التي وضعت المشاريع الصغيرة شيء جيد ولكن للأسف إدارة هذه المؤسسات سواء منها أو بسياسة عامة مفروض عليها في غاية السوء وهي تحارب أي مشروع صغير أو فكرة إبداعية من خلال الشروط المتشددة والمستحيلة المفروضة، وعدم وجود قواعد موضوعية معلنة، فالمطلوب تفعيل إدارة المشروعات الصغيرة، وأن تمثل جزءا أساسيا من توزيع الثروة من خلال تشجيع الشباب على الإبداع والإنتاجية والمساهمة في بناء اقتصاد دولتهم، فالمشاريع الصغيرة تمثل في أغلب دول العالم 80% من اقتصاداتها وهي طريقة للتقدم ولذلك يجب الاهتمام بها وجعلها المنطلق في بناء الاقتصاد وتكوين الثروة.

٭ التنمية البشرية من خلال إصلاح التعليم والاهتمام بجودته، وما يهمنا بالدرجة الأولى الآن الجودة في التعليم ويهمنا أن أولادنا إذا تخرجوا في الجامعات وغيرها من معاهد التعليم يكونون مطلوبين في الاقتصاد ليس على مستوى الكويت فحسب بل على المستوى الإقليمي بسبب جودة التعليم والمهارات الفنية والإدارية والقانونية العالية التي اكتسبتها من التعليم، وأيضا من الضرورة الاهتمام بالتدريب وجعله القاعدة الأساسية لتوفير الاقتصاد بالحرفيين، وأيضا القاعدة الأساسية لتطوير مهارات ومعارف العاملين في المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمقصود أن الاهتمام بجودة التعليم والتدريب هو أحد عناصر تكوين الثروة الأساسية للكويتيين.

٭ وضع قوانين وقواعد الرفاهية الاجتماعية من خلال:

٭ الرقابة على الأسعار، ونسب التضخم في الاقتصاد ومحاربتها، وفتح الباب للمنافسة والحرية الاقتصادية والقضاء على الاحتكار.

٭ فتح الباب للزكاة واستخدامها كأداة للقضاء على الديون والفروق الاجتماعية.

٭ إنشاء مؤسسة الرفاهية الاجتماعية، ودورها دراسة الأمور الاجتماعية والفوارق وتدعيم أواصر المجتمع وهي القناة التي من خلالها تزود الدولة المجتمع الكويتي بأي عطاءات أو زيادات أو علاوات اجتماعية بعيدا عن الوظائف والعمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

٭ الاستمرار في الرعاية الاجتماعية المتميزة لفئات المجتمع التي هي بحاجة إلى مثل هذه الرعاية ويفضل هنا فصلها عن وزارة الشؤون وإنشاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية لإعطائها الفرصة للاستقلالية وللاستفادة من تبرعات ورعاية القطاع الخاص والأفراد الميسورين في المجتمع الكويتي.

٭ إعادة لرؤيتنا للرعاية الصحية من خلال جودة الخدمة واعتماد إدارة القطاع الخاص أو المؤسسات الأجنبية لمؤسساتنا لما لها من قدرة على رفع مستوى الخدمات مثل المستشفيات الأميركية والألمانية والبريطانية.

٭ إصلاح القطاع المالي وأهمها السوق المالي ممثلا في البورصة وجعله مصدرا آمنا للاستثمار في الكويت والقضاء على التلاعب واعتماد مبدأ الشفافية وابعاد هذا القطاع عن الأزمات وشفط أموال صغار المتداولين.

٭ إصلاح قطاع العقار واعتماد مبدأ جديد في توفير الوحدات العقارية والسكنية تمكن الطبقة المتوسطة من الاستثمار في القطاع، ومن أهمها زيادة العرض وإيجاد وسائل استثمار عقارية جديدة تتيح الفرصة للجميع للاستثمار في العقار وتكوين الثروة والقضاء على الاحتكار وجذب الأموال الكويتية مرة أخرى بأفكارها الإبداعية من الخارج للاقتصاد الكويتي.

باختصار مبدأ الاستفادة من المال العام برؤيته الجديدة التي طرحناها في هذه المقالة بحاجة إلى مزيد من التفصيل وهذه باختصار أهم النقاط، وتطبيقها بإذن الله يضمن لنا استمرارية الاستفادة من المال العام والثروة النفطية إلى أجيال وأجيال متعددة.