مقالة احصائيات تثير القلق في تقرير اللجنه الاقتصاديه الاستشاريه

—————-                                   بقلم : د. وليد عبدالوهاب الحداد

 

               إحصائيات تثير القلق في تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية

                —————————————————-

 

          أشارت الزميلة الجريدة في عددها الصادر يوم 26/1 إلى إحصائيات تثير الذعر والخوف على مستقبل الكويت الاقتصادي خلال العقود القادمة إذا ما استمر الوضع على ما هي عليه ، فأشارت إلى :

–        في حالة استمرار بالنهج الحالي للصرف الغير مسئول فإن الميزانية العامة ستسجل عجزا اعتبارا من 2020 بواقع 3,5 مليار دينار في السنوات الأولى على أن يبلغ العجز التراكمي 2030 نحو 174 مليار دينار ، وعندها سنحتاج إلى سعر 213 دولار للبرميل لتحقيق نقطة التعادل .

–        الحكومة التي يطلب منها اليوم أن توفر في عام 2012 نحو 20 ألف وظيفة سنويا عليها بعد  أقل من 18 عاما أن توفر 74 ألف وظيفة سنويا .

–        حتى عام 2016 سيبلغ الطلب الإسكاني 128 ألف طلب غير مستوف ، وفي حالة تنفيذ مشروعي مدينتي الخيران والمطلاع فإن رقم الطلبات غير المستوفاة سيتراجع إلى 96,3 ألف طلب إسكاني .

–        الكويت ستواجه سنويا وحتى عام 2020 وهو موعد إنجاز جامعة الشدادية أزمة قبول جامعي تتراوح بين 3 و 5 ألاف طالب مستوفين الشروط ، ولكن ليس لديهم مقاعد في الجامعة .

–        الفئة العمرية ما بين 4 و 24 عاما تشكل ما نسبته 43,5 % من المواطنين الكويتيين ، وهذا يعني مزيدا من توفير التعليم والسكن والوظائف وكيف توظفهم في وظائف إنتاجية .

–        في غضون سبع سنوات سيقفز سعر التعادل في الميزانية من 36 دولار للبرميل إلى 82 دولار للبرميل من دون أن يواكبه إنجاز مشاريع ، وتطوير خدمات وتنويع مصادر للدخل العام فإن الميزانية العامة ستكون في مأزق وخيار تعويم الدينار سيكون واردا .

     التقرير الأولي الذي نشرته الجريدة لم يوضح الحلول المقترحة من اللجنة ولا يزال التقرير معروض أمام سمو الأمير لاتخاذ القرارات المهمة وهي بانتظار رأي الشعب الكويتي في الانتخابات القادمة وهذه مرحلة مهمة ، فهل سيصوت الكويتيين لبناء المستقبل أم تأخذهم موجة الخلافات الطائفية والفئوية والقبلية ، فالاقتصاد هو الأهم ويجب أن نبرز من لديهم حلول اقتصادية لبناء كويت المستقبل .

                        تجار الإقامات يدمرون اقتصاد العمالة

                        ———————————-

     أشار وزير الأشغال العامة د . فاضل صفر في تصريح خطير له يهم اقتصاد العمالة في الكويت أن عدد سكان الكويت وصل إلى ثلاث ملايين و600 ألف نسمة بسبب تجار الإقامات ، وأشار إلى عدد سكان الكويت يجب أن لا يزيد حاليا على 3 ملايين ، ووضح أن التضخم العمالي في الكويت أكبر من قدرة البلدية في السيطرة على مشاكلهم .

     تصريح وزير الأشغال والبلدية لا يحتاج إلى كثير تعليق فالفساد ينخر المنظمات الحكومية التي ترخص وتراقب العمالة في الكويت ، ويبدو أن حجم المتنفذين في السيطرة على هذه المؤسسات الحكومية كبير ، وكبير جدا بحيث لم يستطع كل من البرلمان والحكومة مواجهتهم والنتيجة ، ارتفاع حجم البطالة بين الكويتيين وارتفاع فترة الانتظار للعمل لأكثر من سنة وعدم رغبة القطاع الخاص في توظيف العمالة الكويتية بسبب رخص العمالة المستوردة مما سبب خللا تعاني منه الميزانية العامة في توظيف العمالة الكويتية في الحكومة فقط ، وأيضا سببا ازدحاما مروريا غير مسبوق وخارج خطة الدولة بالأخص مع غياب وسائل النقل العام ، وانحدار مستوى الخدمات العامة وأهمها الخدمات الصحية التي انحدرت جودتها لمستوى كبير فالطوابير زادت بشكل غير مسبوق في العيادات والمستشفيات بل إن الدور للعمليات أصبح يأخذ أشهر وسنوات مما يثير العجب والاستغراب كيف يمكن للمواطن في بلده أن ينتظر مثل هذا الدور الكبير ويتحمل المرض ويأخذه مكانة الآخرين بسبب فساد مافيا العمالة ، كما أن خدمات القطاع الخاص انحدرت وازداد فساد المواد الغذائية وغيرها بسبب رخص العمالة وانحدار المستوى وضعف الرقابة ، انتقال أمراض وانحدار المستوى وضعف الرقابة ، انتقال أمراض هذه المجتمعات الاجتماعية وغيرها ولمجتمعنا مثل الرشوة ، المحسوبية وغيرها حتى الأمراض انتقلت مثل السحايا … البرلمان القادم والحكومة أمام محك في علاج فساد قطاع العمالة وتصحيح الوضع أمام صرخة وزير البلدية مشكورا على شفافيته .

                                الإعلام الاقتصادي

                                 —————

     الاقتصاديات هي قاعدة تطور المجتمعات المعاصرة ومنذ القرن الماضي وازدادت أهميته في هذا القرن طبعا ، ويعتبر الإعلام الاقتصادي هو المرآة العاكسة لاقتصاديات الدول وأيضا المرآة العاكسة للمستثمرين والاقتصاديين لتحليل الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة على مستوى الصحافة العالمية هناك الفاينانشال تايمز ، والوول ستريت جورنال حيث لعبتا دورا كبيرا في توجيهه الاقتصاد العالمي ، ثم برزت المجلات الاقتصادية مثل الأوكونومست ، والمجلات الإدارية والاقتصادية الأخرى مثل البيزنس ويك   ، وهارفرد بيزنيس ريفيو ، ولم يقتصر الإعلام الاقتصادي على الصحافة بل تعداه إلى القنوات التلفزيونية المتخصصة مثل CNBC وغيرها ، في الكويت نعاني جدا من غياب الصحافة الاقتصادية المتخصصة التي نستطيع أن تعطي الرأي المهني والعلمي المتخصص الحر في مجريات الاقتصاد إذ لا توجد صحيفة اقتصادية ، ولا مجلة اقتصادية ، ولا قناة اقتصادية ، والمطلوب لدعم مركز الكويت المالي والاقتصادي أن تفكر جديا في بناء إعلام اقتصادي قوي ومدعوم من الدولة في البداية إلى أن يقف على رجله ويستقل لرشد الاقتصاد الكويتي نحو الأفضل ، بالإضافة إلى حاجتنا إلى مجلات متخصصة علمية محكمة وهذا دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجامعات في الكويت .

                                                     والله الموفق ،،،

http://www.waleedalhaddad.com

@drwalhaddad

Advertisements

About Waleed Alhaddad

كاتب - باحث - خبير إداري و اقتصادي - مستشار التطوير الاداري في جهاز اعادة الهيكله-ديوان الخدمه المدنيه
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s