االعماله في القطاع الحكومي والتخطيط الضائع 3-4

تعرضنا في المقالتين السابقتين الي وضع العماله في الاقتصاد الكويتي بصفه عامه وحري بنا في هذه المقاله ان نركز علي العماله في القطاع الحكومي كون الكويتيين 98% منهم يعملون في القطاع الحكومي حسب دراسات الامم المتحده ، كما ان الحكومات وبالاخص في دولنا الناميه ان صح التعبير عن الكويت تركز علي التوظيف في المؤسسات الحكوميه للارضاء السياسي ، في الولايات المتحده عدد العاملين في الحكومه الفدراليه 3 ملايين فقط و 20 مليون يعملون في الحكومات المحليه من ضمن 120 مليون عامل تعمل الغالبيه العظمي منهم في القطاع الخاص ، وبدلا من الزياده السنويه للعاملين في القطاع الحكومي فان العاملين في الحكومات الغربيه تقل نسبتهم وعددهم بينما في الكويت زادت نسبة العماله ما بين 2007 الي 2011 بنسبة 20%  ، في الكويت هناك مشكلتين رئيسيتين سببت تردي وضع العماله الوطنيه وهي النظر الي الوظيفه العامه انها احدي وسائل توزيع الثروه في الكويت وحق المواطنين من النفط وحتي اذا لم يعمل وانتج في وظيفته والامر الاخر الفهم الخاطئ للنصوص الدستوريه بان الحكومه ملزمه بتوفير الوظائف للمواطنين في القطاع الحكومي بينما النصوص الدستوريه لم تحدد ايجاد الوظائف في الحكومه بل نصت علي ان تعمل الحكومه علي توفير الوظائف للمواطنين سواء في الحكومه او القطاع الخاص . ومن الامور الاساسيه التي ادت الي التدهور هو غياب خطط القوي العامله فالحكومه لا تملك خطة قوي عامله ولا تعرف ماذا تريد من سوق العمل ولهذا نشهد التخبط في التعيينات الحكوميه وغالبا ما يذهب الخريجين للعمل في غير اختصاصهم بسبب هذا الخطأ الرئيسي  كما ان المؤسسات التعليميه لا تعرف ماذا تريد الحكومه من القوي العامله بسبب غياب الخطط فتراها تضع تخصصات وتفتح كليات في غير حاجة سوق العمل وهذا يعرضهم للبطاله وتاخر توظيفهم او العمل في غير تخصصهم ، مثل ان القي بالسوق مئات من خريجين الفلسفه ومكانهم الوحيد التدريس ولكن رفضهم للعمل في هذا المجال جعلم يتسربون في العمل في غير تخصصهم , وثبت من الدراسات ان 70% من خريجي العلوم التطبيقيه لا يعملون في تخصصاتهم بالاخص عندما تدرس الهيئه التخصصات البحريه للسيدات ومعلوم ان عادات وتقاليد اهل الكويت تمنعهم من العمل في هذا المجال فتراهم يتسربون الي الحكومه في مجالات عمل اخري وهذا التخبط في التعيين سببه الرئيسي هو غياب خطة قوي عامله لدي الحكومه ، ومن الامور المذهله ان وزارتي التربيه والصحه فيها 54% من العماله في الحكومه ففي التربيه 89522 الف عامل ، والصحه 44818 عامل والجدير بالذكر ان كثير من هذه العماله تعيش بطاله مقنعه بالاضافه الي اننا ممكن ان نستغني عن العماله الوافده من خلال عقود القطاع الخاص خاص ان نسبة غير الكويتيين في هاتين الوزارتين 45% والقطاع الخاص ممكن ان ياتي بعماله اكثر حرفيه وارخص سعرا واقوي في الرقابه من المنظمات الحكوميه علي العاملين فيها . فوضي التعيين في القطاع الحكومي والضغوط السياسيه جعل الخدمه المدنيه يتحمل فشل سياسات الحكومه في الاصلاح الاقتصادي وقدرتها علي تنفيذ المشاريع الاقتصاديه التي تتحمل تعيين العماله الكويتيه فالعاملين في القطاع النفطي لا يتعدون 12 الف وهذا القطاع لو بدأ في العمل الحقيقي وبناء المشاريع النفطيه والبتروكيماويه وما اكثرها يمكن هذا القطاع ان يتحمل تعين كامل الكويتيين وينتج ارباح ودخل اضافي زياده مرتين علي الدخل الحالي لو احسنت الاداره  ، وهذا ينقلنا الي موضوع مهم وهو غياب الانظمه الحديثه في ادارة القوي البشريه الحكوميه فنحن لا نزال نعيش انظمة القرن الماضي في قوانين الخدمه المدنيه واسلوب ادارة القوي البشريه فنحن بحق بحاجه الي اعادة هندسة القوي البشريه ، واعادة هندسة قوانيننا الاداريه . ومن الامور الملاحظه  ايضا فشل سياسة الاحلال في مؤسساتنا الحكوميه فالعاملين غيرالكويتيين في الحكومه كان عددهم عام 2007 (61019) وفي عام 2011 ارتفع العدد ليبصح (84328) أي بنسبة زياده 28% وبزياده سنويه 5,6% وهذا بعكس السياسات المعلنه للحكومه وجدير بالذكر ان هناك جهات المفترض ان تخلو من العماله الوافده نظرا لحساسيتها وقدرة الكويتيين علي ادارتها مثل مجلس الوزراء ، ومجلس الامه ، ووزارة الخارجيه ، والهيئه العامه للاستثمار ، والبنك المركزي ، وهيئة الاسواق المال ، وبرنامج اعادة الهيكله ، ختاما موضوع العماله الحكوميه يحتاج الي بحث كامل ولكن بين ايديكم بعض المشاكل والملامح لهذه العماله .

(جدول يوضح عدد العاملين في الحكومه حسب الجنسيه ، المصدر ، الاداره المركزيه للاحصاء 2012)

(جدول يوضح نسبة التغيير في العماله الكويتيه وغير الكويتيه من 2007-2011 المصدر الامانه العامه للاحصاء 2012)

(جدول يوضح نسب التعليم بين العماله الكويتيه ، المصدر الامانه العامه للاحصاء 2012 )

www.waleedalhaddad.com

@drwalhaddad

د.وليد عبدالوهاب الحداد