د.وليد عبدالوهاب الحداد
خارطة الطريق لاصلاح قطاع العماله وتنمية الموارد البشريه
=====================
لقد تناولت خلال ثلاث مقالات مشاكل قطاع العماله سواء علي مستوي القطاع الخاص او العام مدللا علي ذلك بالاحصائيات والامثله العمليه ومن خلال الارقام التي تناولناها يتضح لنا انه لا مجال لنا لتنمية بلدنا والتخلص من شبح العجز في الميزانيه العامه الا اصلاح هذا القطاع ، وساطرح عليك عزيزي القارئ بعض هذه الحلول :
1-محاربة الفساد في هذا القطاع امر ضروري ومهم ويتضح من خلال الاحصائيات ان هناك 300الف عماله وافده سائبه ، بالاضافه الي 30 الف عماله محليه ودخل البلاد خلال الست الشهور الماضيه 600الف عامل حسب تصريح وزير البلديه السابق ، وزياره منك عزيزي القارئ الي جليب الشيوخ وخيطان والفروانيه يتضح لك حجم المشكله التي نعانينها فالحرب علي الفساد هو اول الحلول كما وجه سمو الامير نصيحته لاعضاء مجلس الامه (حاربوا الفساد من خلال الاطر الدستوريه ) ونصيحة سموه يجب ان توضع علي طاولة مجلس الوزراء ومجلس الامه بالاهميه اللازمه واعطائها الاولويه.
2- الشعور بالاهمية: يقول كوتر استاذ التغيير في جامعة هارفارد ان من المهم في حالة التغيير شعور المجتمع باهمية الامر المراد تغييره
Sence of urgency
ونحن بسبب ارتفاع اسعار النفط والوفره الماليه التي نعيشها هناك كثير من المشاكل التي لا نشعر بها حاليا ولكنها قنابل موقوته ومشاريع ازمات مستقبليه قد تؤدي بنا الي الافلاس ن ولقد اشار تقرير اللجنه الاقتصاديه العليا التي شكلها سمو الامير الي هذا الموضوع بقولها :(ان الوضع الاقتصادي خطير ويتجه لمزيد من الانحدار وان مزيدا من التاخير في تداركه سيؤدي الي صعوبه اكبر وتكلفه اكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وابنائه) واشار التقرير الي ان اجمالي قوة العمل الكويتيه عام 2030 سيصل الي نحو مليون و77 الف عامل كويتي عدد 842 الف سيعملون في القطاع الحكومي والنفطي وعليك الحساب في حالة اذا ما عرفنا ان الميزانيه الحاليه للباب الاول والخامس بحدود 9مليار دينار كويتي هذا معناه ان الميزانيه لهذا الباب ستكون بحسبة ان العامل الكويتي سيكلف 30 الف سنويا فان الميزانيه بحاجه الي 15 مليار اخري + 9 مليار حاليا فاننا بحاجه الي 24 مليار عام 2030 لتغطية الرواتب والاجور هذا في افتراض استمرار اسعار النفط علي ما هي عليه وعدم اكتشاف بديل اخر للنفط . ولهذا انا ادعو الجمعيات المهنيه الي ان تعمل مؤتمر سنوي لقطاع العماله وتنمية الموارد البشريه بالاضافه الي اجهزة الدوله المعنيه بالموضوع لعمل توعيه ومؤتمرات لوضع حلول لهذه المعضله .
3- استراتيجية للموارد البشريه : الموارد البشريه هي قاعدة التطور والنمو فبقدر تطور وتعلم قاعدتنا البشريه فبقدر قدرتنا علي النمو والمنافسه واستيعاب التكنولوجيا الحديثه اليابان انتهجت هذا الاسلوب فركزت علي التعليم والتدريب قبل اتجاهها الي التصنيع وتبعتها كوريه الجنوبيه فنقلت نظام التعليم الياباني بالحرف واستفادت منه فعندما نقلت التكنولوجيا وجدت قاعدتها البشريه قادره علي استيعابها بل وتطويرها والمنافسه العالميه وهكذا ايضا في ماليزيا تم تطوير نظام التعليم بشكل رائع ونظام التعليم العالي والتدريب وبناء القيادات وهاهي ماليزيا تلحق دول النمور في شرق اسيا في التطور والنمو ، ففي كوريا الجنوبيه تنفق علي التعليم 29 مليار دولار سنويا ا ي بحدود 9 مليار دينار نصف ميزانية الكويت وتنفق كوريا الجنوبيه 900 مليار دولار علي البحث العملي ومعدل التحاق الطلاب بالابتدائي 100% ونسبة المتعلمين 96% و 35% من خريجي الثانويه يذهبون الي التعليم المهني حيث هناك 283 معهد مهني لاستيعاب خريجي الثانويه يخرجون 60000 سنويا لدعم قطاع الصناعه والاقتصاد الكوري وهناك 150 كليه مهنيه الدراسه فيها 2-3 سنوات وهناك 250 جامعه ، وهذه القاعده التعليميه وهي وراء نجاح كوريا التي لا تمتلك من المواد الاوليه أي شئ اما في اليابان فان نسبة التعليم فيها 100% ولا يوجد بها اميه تماما و97% من خريجي الثانويه في اليابان يذهبون للتعليم العالي ، هذه بعض الامثله والاحصائيات عن بعض الدول التي لا تمتلك أي شيء من الامكانيات الماديه وارتكزت علي القوي البشريه في بناء نهضتها وتطورها وهذا الطريق يجب ان يكون ايضا طريقنا الي التطور والنمو فاخر الاحصائيات التي نشرتها الامانه العامه للاحصاء تشير الي 40% من الموظفين الكويتيين يحملون الشهاده الجامعيه والبقيه ثانويه واقل ولهذا نحن بحاجه الي استراتيجيه جديده في الموارد البشريه محاورها جودة التعليم ومخرجات توافق متطلبات الاقتصاد ، تدريب علي اعلي مستوي ، جامعات وتعليم عالي ن انفاق علي البحث العلمي وتطوير الموارد البشريه وهذا منطلقنا الي التنميه المستدامه وحينها سيصبح الدخل النفطي جزء بسيط من مدخولنا العالي .
4- مؤسسات مستقله ومتطوره للعماله :
هناك قطاع للعماله يشرف علي العماله الوافده في وزارة الشؤون وبالرغم من ان قانون العماله نص علي انشاء الهيئه العامه للعماله الا ان الحكومه لم تقم بانشاءه لغاية تاريخه ولا اعلم السبب في ذلك ولكن يمكن القول انها البيروقراطيه العفنه التي تؤخر مثل هذه المشاريع الهامه وتؤخر تطبيق القوانين والقصد ان انشاء هيئات تهتم بالعماله والقوي البشريه وتكون متطوره وبمنأي عن النفوذ السياسي ويديرها قاده امناء من شانها ان تغير الاوضاع في قطاع العماله وتعيد هيكلة هذا القطاع بما ينفع الكويت .
5-قوانين اداريه جديده ومتطوره :
القوانين الاداريه التي تدير العماله والقوي البشريه قديمه جدا مثل قانون الخدمه المدنيه منذ السبعينيات القرن الماضي وبالرغم من الترقيع والتعديل عليه الا انه يفتقد الي اساسيات الاداره الحديثه في القياده وانظمة الجوده والحوافز ، والتوجيه ، والتدريب ، وتقييم وتوصيف الوظائف نحن بحق بحاجه الي اعاجة هيكلة القوانين الاداريه التي تحكمنا من اجل تطوير جهازنا الاداري اذا ما اردنا ان نكون مركز اداري وتجاري عالمي .
@drwalhaddad
د.وليد عبدالوهاب الحداد 