ارتفاع الاقتصاد الكويتي غير حقيقي

=====================

صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون ألاقتصاديه ووزير المالية  إن ارتفاع الاقتصاد الكويتي هذا العام متوقع 5% ، ويبدو إن وزير المالية سعيد وفرحان ويبشر بهذا الارتفاع ، وظاهرا الارتفاع  يسعدنا ولكن العالمين ببواطن الأمور يعرفون إن هذا الارتفاع شكلي وانه في الواقع يمثل خسارة لأنه استنزاف لثروات طبيعة غير مرجوعه وتتمثل في بيع الثروة النفطية الكويتية بمقدار 3 مليون برميل يوميا ، وكنت أتمني لو إن وزير المالية يضع الشعب الكويتي إمام الحقيقة إن الاقتصاد الحالي ريعي ويعتمد علي ثروة طبيعيه قابله للزوال وقابله لتقلبات العملة ولتقلبات الاقتصاد العالمي والإنتاج العالمي للنفط والغاز ، والفرصة تبدوا مواتيه أن نذكر وزير المالية وأنفسنا بالحقائق التالية :

1- بيع البترول لازال يمثل 95% من دخل الميزانية العامه وان الحكومات المتعاقبة بعد التحرير فشلت فشلا ذريعا في إيجاد مصادر بديله للدخل وحتي لم تفكر بها أو تضعها إمام طاولة الأولويات إمامها .2- إن الحكومة بالرغم من إن سمو الأمير قد وضع رؤية للكويت بان تكون مركز تجاري وأداري عالمي إلا إن الحكومة لا تضع هذا باعتبارها سوي تصريحات المسئولين التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا توجد قرارات حقيقية ومشاريع فعليه تنفذ لتحقيق هذه الرؤية .

3-بالرغم من إن الحكومة والمجلس قد أقرا بتوجه جيد خطه للتنمية للخمس السنوات القادمة وتم إقرار ميزانيه لها 125 مليار حسب تعبير سمو رئيس الوزراء برسالته لرئيس وزراء الصين إلا إن بعد مرور سنتين لم ينفذ منها سوي 14% ، والحكومة تدرك إن الجهاز التنفيذي الحالي غير قادر علي تنفيذ هذه الخطة بسبب ضعف هذا الجهاز وانتشار الفساد فيه بشكل غير مسبوق حسب معدلات منظمة الشفافية العالمية إن الكويت الدولة الأكثر فسادا في الخليج العربي والدولة 66 الأكثر فسادا في العالم فهذا الجهاز بحاجه إلي إعادة هيكله والي إصلاح جذري .

4- بالرغم من إقرار مجالس الامة السابقة عدة قوانين اقتصاديه هامه مثل قانون المنافسة والخصخصة والبي او تي ،إلا إن هذه القوانين لا زالت تقبع في إدراج المسئولين من غير تطبيق ولا اولويه حكوميه جاده مما جعل التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص يتراجع بشكل كبير وتعاني الكويت الآن من هروب كبير لرؤوس الأموال المحلية مما جعل سمو الأمير يجتمع بمجلس الوزراء داعيا إلي تدابير فوريه لوقف هذا التدهور الاستثماري وهروب رؤوس الأموال .

5-القطاع النفطي الكويتي يعاني بشكل كبير من تقادم معداته وتقادم المصافي وعدم قدرتها علي تلبية المتطلبات المحلية لمشاريع الكهرباء وغيرها وأيضا عدم القدرة علي بناء الصناعات النفطية وأهمها البتروكيماوية ، وهذا القطاع يعاني بشكل غير مسبوق من الفساد لدرجه إن المسئولين الذين تسببوا في مشكلة الداو وخسارة الكويت لأكثر من ملياري دولار لازالوا هم متخذي القرار في هذا القطاع مما يجعلنا لا نتفاءل كثيرا في تطور هذا القطاع بالاضافه الي الزيادات الاخيره في الرواتب من غير ربطها في الإنتاج والتطوير جعل الكلفة في هذا القطاع كبيره جدا وبالنظر إلي الدول المجاورة مثل السعودية حيث تطورت الصناعات البتروكيماويه تطور كبير جدا بحيث أصبحت تمثل 75% من إجمالي تصدير الدول الخليجية وهكذا قطر والإمارات تطور مطرد في الصناعات النفطية وباختصار تطوير الصناعات النفطية في الكويت يجلب لنا دخلا مضاعفا وأيضا يستوعب جميع العمالة القادم في السوق الكويتية .

باختصار الاقتصاد الكويتي بحاجه إلي إعادة هيكله وإعادة اختراع بحيث يتوجه إلي الانتاجيه وتنويع مصادر الدخل وجذب لرؤوس الأموال الاجنبيه وما نحققه من فوائض ماليه هذه السنوات هي فوائض غير إنتاجيه وعبارة عن بيع لمورد طبيعي ناضب ومن الأفضل استغلال هذه الفوائض والفرصة التاريخية التي لن تتكرر مره أخري في بناء اقتصاد إنتاجي ، وان الحلول المطروحة من زيادة رسوم وفرض ضرائب حلول غير واقعيه ومؤقتة ويمكن المضي فيها في حالة وجود اقتصاد إنتاجي وجهاز تنفيذي قوي وخدمات عالية الجودة .