دعم سمو الامير حفظه الله ورعاه للقضيه الاسكانيه ووضع حلول لها امر يشكر عليه سمو الامير ، ولكنه في نفس الوقت يضع مسؤوليه غير مسبوقه علي كل من السلطه التنفيذيه والتشريعيه في نفس الوقت بالاخص ان السلطه التشريعيه وضعت استبيانها للشعب وقرر الاعضاء ان حل المشكله السكانيه هي اولوية الاعضاء في عملهم ولذلك بودنا ان نضع في اعتبارهم اولا ان المعضله الاسكانيه ليست بحاجه الي حلول تقليديه مثل سن قوانين بالزام الحكومه بأنهاء وحدات محدده كل سنه فقد سبقت المجالس السابقه ان سنت مثل هذه القوانين ولكن السلطه التنفيذيه عاجزه لامر او لاخر عن التنفيذ فنحن بحاجه الي تحليق في التفكير وابداع في الحلول وكرم في العطاء ، ثانيا : الدعم المالي السخي مطلوب وتوظيف الفوائض النفطيه .. ففي الازمه العالميه وازمة الرهن العقاري شرت الحكومه الامريكيه وضمنت ديون المواطنين بمليارات الدولارات ومنعت سقوط البنوك والمواطنين في نفس الوقت ووفرت ملايين المنازل للتداول العقاري من جديد وحركت سوق العقار ، فتستطيع الحكومه هنا شراء الديون العقاريه من البنوك والغاء قروض التسليف وبهذا توفر الاف البيوت للتداول العقاري وتزيد من حجم الطلب وتنخفض اسعار البيوت ، الامر الثالث بدرن اصلاح البلديه وتحريرها من قبضة المحتكرين وتطوير ادارتها فستظل المشكله الاسكانيه مكانك راوح فلابد من تطوير مزود الاراضي وتمتعه بالنزاهه والشفافيه ، اخيرا تحديد اماكن الخلل وتحديد المسؤول عن تأخر حلول المشكله الاسكانيه وازالة هذا الورم السرطاني ، وفي النهايه لابد من تغيير نظام تمويل القروض العقاريه بحيث تمدد الي ٣٠ سنه بدلا من ١٥ سنه وايضا تحديد الفوائد بحيث لاتتعدي ٤٪ كما في امريكا واوربا لتحفيز القروض العقاريه وايضا لتخفيض العبء عن كاهل المواطنين