التضخم هو الطريق إلي انهيار الاقتصاد الكويتي

  ==================================

يعد التضخم هو الغول الذي تخشاه اغلب الدول المتقدمة والدول المتسارعه في النمو فمن شأن التضخم في حالة عدم السيطرة عليه أن يؤدي إلي انهيارات اقتصاديه وسياسيه غير متوقعه وهناك دول عديدة في العالم الثالث سقطت بسبب عدم سيطرتها علي التضخم ولذلك تحفل الكتب ألاقتصاديه بدراسة التضخم وكيفية السيطرة عليه وهو الهم الأول في البنوك المركزية علي مستوي العالم اجمع وحتى لا نضيع القارئ في المصطلحات الاقتصادية نبدأ في تعريف التضخم وهو (ارتفاع المستوي العام للأسعار وبالتالي احتياج المستهلكين إلي مبالغ اكبر للسلع والخدمات والتي كانت إلي وقت قريب ارخص سعرا وبدوره يؤدي إلي هبوط القوه الشرائية ) ، وأنواعه هو التضخم الناشئ عن زيادة الطلب وقلة العرض وخير مثال لدينا في الكويت هو ألازمه السكانية حيث الطلب كبير جدا ولكم مستوي المعروض من المساكن الجاهزة والأراضي المعدة للسكن فارتفعت الأسعار إلي مستوي خيالي ن والنوع الآخر التضخم الناشئ عن زيادة التكاليف ، ومثاله في الكويت هو الاحتكار المفروض علي السوق الكويتي أدي بالمحتكرين إلي المبالغة في الأسعار مما سبب ارتفاع التكاليف في شتي مناحي الاقتصاد والسلع والخدمات ، والنوع الثالث : هو التضخم الناشئ عن السياسة النقدية : وهو عندما تهمل البنوك السياسة النقدية وعدم استخدام أدواتها لمحاربة التضخم بشكل فعال محاباة لفئات من المجتمع سواء كانت سياسيه أم اجتماعيه يؤدي إلي تسارع التضخم ومثاله لدينا في لكويت البنك المركزي وتغافله عن ارتفاع قيمة القروض المقدمة من البنوك وارتفاع نسب الفائدة إلي مستوي غير مسبوق فالفائدة علي سبيل المثال في القروض الاسكانيه في الدول المتقدمة لاتتعدي 1-3% وحاليا الفائدة 05،0% علي جميع السلع للتشجيع الاقتصادي والانتعاش في الصناعة والتجارة وغيرها نجد أن الفائدة في الكويت علي القروض الاسكانيه قد تتعدي 100% علي قيمة القرض السكاني علي مدي 15 سنه وهذه نسبه مبالغه فيها وعدم سيطرة من البنك المركزي علي هذه الفوائد وهناك أمثله عديدة لاحصر لها في هذا المجال فالسياسة النقدية لدينا عرجاء وبحاجه إلي إعادة هيكله وتوجيه فني واقتصادي محترف ، والنوع الأخير من التضخم هو التضخم المستورد ، وهنا يأتي دور الدولة بعدم السماح للسلع المتضخمة والتي تضر الاقتصاد والمستهلك بالدخول الاقتصادي بأسعار متضخمة أو القيام باستخدام البدائل وحيث المستوردين أو الدولة نفسها علي توفير البدائل للسلع المتضخمة وبما ان الاقتصاد الكويتي يعتمد بأغلب محتوياته علي الاستيراد فأن التضخم المستورد يعلب دور كبير في ضرب مدخرات المواطنين وبالأخص الطبقة المتوسطة والعاملة . والسؤال المهم ما هو موقع الكويت علي مستوي العالم من التضخم ، والجواب تعد الكويت من أكثر الدول المتضخمة بها الأسعار علي مستوي العالم حيث إن الكويت الدولة 135 في معدلات التضخم العالمية وبمعدل زيادة 5-6% سنويا ويعتبر استمرار الارتفاع لمعدلات التضخم لعدة سنوات كارثة اقتصاديه علي الدولة واقتصادها  وهذا ما نعاني منه لعدة سنوات ، وتعد البحرين الدول الخليجية المجاورة لنا من أفضل دول العالم في مستويات التضخم حيث يصل التضخم لديها 3،0% وهي الدولة الرابعة في مستويات الدول الأقل تضخما عالميا .

أما كيف نستطيع أن نحارب التضخم في الكويت :

1-سياسة نقدية جديدة وبنك مركزي مسؤول همها الأول وهدفه محاربة التضخم واستخدام أدواته المتاحة والسيطرة علي جشع البنوك وفتح المجال للبنوك الاجنيه لطرح أدواتها المخفضة في الائتمان .

2-تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار وفتح الأسواق الكويتية للجميع ووقف سياسة الوكيل فهذا من شأنه أن يخفض الأسعار 40% .

3-خفض معدلات الفائدة علي القروض الاسكانيه والعقارية وإتباع خط الدول المتقدمة في ذلك ، وزيادة عرض الأراضي والبيوت السكانية بمشاركة القطاع الخاص .

4-السيطرة علي التضخم المستورد وطرح البدائل بالأخص للسلع الغذائية والاستفادة الحقيقية من المزارع والجواخير الموزعة في إنشاء ثروة زراعيه وحيوانيه حقيقية تؤدي إلي الاكتفاء الذاتي للكويت في هذا المجال بدلا من سياسة المحاباة وتوزيع المزارع والجواخير للمولين وللتكسب السياسي .

5-تغيير سياسة الدعم علي جميع المستويات وتقديمها للمنتج النهائي بدلا من تقديمها علي شكل أراضي وكهرباء وماء مدعوم بدون نتائج وبدون منتجات وخدمات حقيقية ظاهره ووقف سياسة التنفيع في هذا المجال .

ويجب هنا إن نحذر من الآثار الضارة لعدم السيطرة علي التضخم والتي بدأت بوادرها تظهر بشكل كبير وتؤثر علي الميزانية العامة ، وأهمها استمرار مطالبة الموظفين  بالزيادات المالية المتكررة وضغوط مجلس ألامه علي الحكومة للزيادات وهذا بدوره انعكس علي ميزانية الباب الأول وميزانية الدعم والتي من شانها في حالة الاستمرار فيها إن تؤدي إلي عواقب غير محمودة خلال السنوات القادمة من خلال سيطرة هذه الأبواب علي الدخل النفطي ، والاضطرابات السياسية المتوقعة المصاحبة لهذا الشأن .ومن الإضرار هو هروب المستثمر المحلي وعدم رغبة المستثمر الأجنبي في القدوم إلي الاقتصاد الكويتي ولقد بدأت هذه الظاهرة والضرر من سنوات كثيرة بهجرة المستثمرين الكويتيين إلي الدول المجاورة والدول الاوربيه وأمريكا وأيضا تعتبر الكويت ألدوله الأقل وفي المرتبة الاخيره في الدول الخليجية في جذب الاستثمارات الخارجية . وأيضا من الآثار الضارة هو تضرر المودعين في البنوك وبداية تحولهم إلي عملات أخري أكثر أمنا واقل تضخما . وعموما هذه مقاله قصيرة لا يمكن أن تحتوي علي جميع إضرار التضخم ولكن النتيجة الأهم إن الاستمرار بالسياسة الحالية في تجاهل التضخم يعني انهيار متوقع لاقتصادنا خلال العقد القادم وانخفاض القيمة الشرائية للدينار الكويتي بشكل غير محدود .

والله اعلم وبه نستعين

                                      د.وليد عبدالوهاب الحداد

                                     الخبير الاداري والاقتصادي