الميزانية العامة ..أمال ..وأحلام

========================

الميزانية العامة للدولة هي الصورة المالية التي تعكس استراتيجية او خطة الدولة ، حيث يتم ترجمة الأهداف الاستراتيجية الي بنود ماليه سواء علي مستوي الايراد ام المصروف والخبير والمطلع يستطيع قراءة كفاءة الجهاز الحكومي من خلال قراءته للميزانية العامة وللأسف ان ميزانية الكويت علي مر اربع عقود من الزمن وهي تراوح مكانها بسبب القائمين علي المالية العامة اذ هم بالغالب من غير المتخصصين او من لا يملك أي فكر اقتصادي او مالي إصلاحي مما جعل الميزانيات العامة تعاني من التخلف في رصدها وادارتها ولقد تضخمت الميزانية العامة في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق وبدون نتائج ملحوظه علي التنمية او تطور خدمات الدولة ولقد مرر مجلس الامه هذا العام ميزانيه بقيمة 23 مليار دينار كويتي أي بقيمة 70 مليار دولار امريكي وهذا مبلغ بغاية الضخامة وهي ميزانية نصف دول افريقيا قاطبه ، واعتقد انه ان الأوان لإصلاح الميزانية العامة للدولة من خلال التالي :

1-تغيير طريقة رصد الميزانية من ميزانية بنود ومصاريف الي ميزانية برامج لتعزيز انجاز الأهداف والتنمية وخططنا الاستراتيجية وهذا معمول به في اغلب دول العامل وتعتبر طريقة الكويت في التعامل مع الميزانية العامة أسلوب قديم ومتهالك وتخلت عنه اغلب دول العالم .

2-كثير من القياديين في المؤسسات الحكومية بسبب طريقة تعيينهم وعدم تمتعهم بمهارات القيادة لا يعرفون كيفية التعامل مع التخطيط والميزانيات ، فلذلك نري أسلوب الهدر وأسلوب تضييع الميزانيات لسنوات بدون تنفيذ ، ولذك المطلوب تدريب القياديين علي تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع وكيفية التعامل مع الميزانيات .

3-من المهم جدا محاسبة القياديين الذين يتسببون بالهدر والاسراف المالي من قبل الحكومة ومجلس الامه والا فستستمر ظاهرة الهدر والاسراف ومن جانب اخر يجب أيضا مكافأة الجهات والقياديين الذين يوفرون علي الدولة في الميزانيات وينفقون بفعالية ويحققون اهداف الدولة وخطط التنمية .

4-اغلب الجهات الحكومية المفروض ان توفر ايراد للدولة ، ولكن هذا المبدأ غائب تماما بسبب اعتمادها علي توفر أموال البترول ورصد الميزانية من المالية والحكومة وهذا سبب تعاظم بنود المصاريف امام قلة بنود الإيرادات الغير النفطية ، ومثال علي ذلك اغلب بلديات العالم هي مصدر ايراد للميزانية العامة فيما عدا بلدية الكويت فهي مصدر مصاريف مهدره ومشاكل ماليه واداريه لا حدود لها …علي الجانب الاخر بلدية دبي علي سبيل المثال فهي تساهم مساهمه فعاله بتطوير بلدها وتوفر ايراد للميزانية العامة .

5-أسلوب وعقلية القياديين يجب ان تتغير من عقلية الصرف الي عقلية الاستثمار ، فعلي سبيل المثال بدلا من استيراد أسوأ وارخص أنواع المدرسين لوزارة التربية وبرواتب رخصيه ثم بعد ذلك تتورط الاسر بتدريس أبنائها وبالدروس الخصوصية ومخرجات تعليم سيئة وتكلف الدولة الكثير ، وقس علي هذا الخدمات الصحية والاشغال العامة وغيرها نحن بحاجه الي عقلية جديده يهمها الاستثمار في البلد والموارد البشرية ونتخلى عن عقلية البخل والصرف الغير مجدي .

7- من المهم جدا جذب افضل الكفاءات العالمية والخبراء في مجال المالية العامة والميزانيات لتدريب الكفاءات الوطنية علي احدث النظم العالمية والتكنولوجية في هذا المجال .

8- أن الأوان لإيجاد مصادر بديله للدخل النفطي وافضل طريق لذلك بناء استراتيجية وطنيه تصدر بقانون ، وبناء مؤسسة الكويت للتطوير الاقتصادي مهمتها الاولي والأخيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإيجاد مصادر بديله للدخل النفطي و اتخاذ قرار بوقف التحويل للاحتياطي العام للدولة وتحويله لهذه المؤسسة لبناء القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الكويتي ، ومن المهم ان تتبع رئيس الوزراء وليس احد اخر ليتحمل هذه المسؤولية ولقدرته علي اتخاذ القرارات السريعة التي تلزم جميع الجهات الحكومية بالتنفيذ .

مع تحياتي

د. وليد عبدالوهاب الحداد