زيادة دخل المواطن الكويتي
——————–
لعل من اهم اهداف الاقتصاد هو زيادة دخل المواطن واتاحة الفرصه له للعمل والانتاجية ليعيش حياة الرفاهية ويوفر اساسيات الحياة بكل عدالة ومساواة وهذه روح نصوص الدستور الكويتي في قضايا الاقتصاد ، والناظر في الوضع المعيشي للطبقه الوسطي في الكويت يري ان المواطن محاصر اقتصاديا ولا فرصه له بتطوير وزيادة دخله ، فالتضخم من ناحية وزيادة الاسعار غير طبيعية فلا يمكن للمواطن مثلا ان يشتري سكنا بدون مساعدة الدولة نظرا لتضخم الاسعار ، هذا من جانب ومن جانب اخر فأن اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية عاليه جدا وتستهلك دخل المواطن والحملة الاخيرة حول اسعار السمك ( خلوها تخيس ) تدل علي ذلك فالتضخم وسكوت المؤسسات المعنية مثل وزارة التجارة والبنك المركزي وعدم محاربة التضخم باستخدام الادوات الماليه والتشريعيه والقوانين التي لا تطبق تماما في هذا الباب جعلت الاسعار تأكل دخل المواطن من كل جانب ،، ومن جانب اخر فان الاحتكار ونظام الوكالة وهيمنة الدوله علي الاقتصاد ، وضياع تطبيق قانون المشاريع الصغيرة وانهيار سوق الاوراق الماليه ادي الي منع المواطن من القدرة علي الحصول علي دخل اخر ، فالسؤال كيف يمكن ان نطور دخل المواطن الكويتي :
١- القضاء علي التضخم هو افضل وسيلة لزيادة دخل المواطن الكويتي والمفترض بوزير الماليه ومحافظ البنك المركزي ان يعلن سياسته وادواته للقضاء علي التضخم فمعدلات التضخم ترتفع سنويا بمقدار ١٠-١٥ ٪‏سنويا كمعدل سنوي وايضا ترتفع في حالة ارتفاع الاسعار العالميه صحيح ان الدولة اتخذت اجراءات للحد من ارتفاع المواد الغذائيه الاساسيه بسياسة التموين الا انه لارادع لبقية المواد الغذائية والمواد الاستهلاكيه الاخري واساسيات السكن والمواصلات ، وتخيل ان السكن كقرض اسكاني من البنوك فائدته تصل الي ١٠٠٪‏ بينما بنوك العالم تمنع البنوك من رفع فوائد القروض الاسكانيه اكثر من ٣-٥٪‏ لقد سمح البنك المركزي بمخالفة جميع بنوك العالم واعطي للبنوك بما فيها الاسلاميه لنحر المواطن للاسف الشديد وهكذا للاسف القروض الاستهلاكية لا رقيب ولا حسيب وقس علي ذلك استغلال المحتكرين للاراضي وبيعها باسعار خياليه تفوق الوصف واسعار الايجارات وحسب احصائية لاحد الخبراء فان الكويت بها ١٢ الف عماره فقط وان اخر منطقه استثماريه انشأت في الكويت هي الرقعي في السبيعينيات من القرن الماضي فلا ريب من ارتفاع اسعار الاراضي ارتفاعا غير محدود وارتفاع الايجارات بحيث تؤثر علي التركيبه الاجتماعيه للكويتين وتبعد الشباب عن الزواج وتزيد من نسبة العنوسه .. هذا باختصار بعض مشاكل التضخم والا هي بحاجه الي تأليف كتاب بذلك فالقضاء علي التضخم هو الطريق الي زيادة دخل المواطن ووقف مطالباته بزيادات الراتب.
٢- تطوير سوق الاوراق الماليه : اسواق الاوراق الماليه هي الطريق لزيادة دخل المواطن الا ان للاسف سوق الاوراق الماليه ظلت لدهر من الزمن تحت يد المتلاعبين في الاسعار والمضاربين ولقد ابعد هؤلاء المواطنين عن دخول السوق هذا من جانب ومن جانب اخر كان المفترض بالدوله ان تطرح اكتتابات عامه كثيرة جدا وتشارك المواطن في عملية التنمية الا ان هذه السياسه اعترض عليها المحتكرين ورفضوا ان يشاركهم المواطنين التنميه لاقتسام الكيكه لهم ولهم فقط ووقفت الحكومه عن طرح الاكتتابات العامه منذ انشاء بنك وربه للاسف الشديد بدلا من ان يتم طرح ثلاث او اربع اكتتابات عامه كما يحدث في السعودية ودول الخليج بالاضافه الي اهمية ادراج الشركات العامه المساهمه بعد سنه من الاكتتاب ، ان الشراكه المجتمعيه هي الطريق الصحيح لنجاح عملية التنمية والبعد عنها ينشا الفوارق الطبقيه ويزيد الهوة في الدخل بين طبقات المجتمع وينشأ عدم الاستقرار ، الاكتتابات العامه تحيي البورصه وتحد من المضاربات وتنشأ شركات ذات قيمه اقتصادية كبيرة وتزيد من دخل المواطن .
٣- تعديل هيكلية سوق العماله : سوق العماله الكويتي يعج بالفوضي وتجار النخاسه والتلاعب بالقوانين والاجراءات والسوق بلا ضوابط وتبلغ نسبة العماله الكويتيه ١٩٪‏ فقط من هذا السوق بينما العماله الهنديه نسبتها ٢٢٪‏ ، والعربية ٢٠٪‏ وغيرها فوضي استيراد العماله للحاجه ولغير الحاجه حرم المواطن الكويتي من فرص وظيفية كبيرة جدا بل امتدت الي شيوع البطاله وصعوبة الحصول علي الوظيفه وان حصلت في غير التخصص وجود اكثر من مليون ومئة الف من غير الكويتيين يعملون في القطاع الخاص ادي الي حرمان المواطنين من الوظيفة وزيادة الدخل بالاخص ان العماله الوافده رخيصه وصعب منافستها في ظل قطاع خاص يفضل الربح بدون اي التزامات وطنية او اجتماعيه فخطوة تنظيم سوق العماله مستحقه ومهمه .
٤- المشاريع الصغيرة :هي القاعده الاساسيه لاي اقتصاد متطور فبريطانيا تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ٩٠٪‏ من اقتصادها و ٦٠٪‏ من العماله في الاقتصاد الامريكي تعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. في الكويت الاقتصاد الكويتي القديم كان يعتمد عليها اما حاليا فآخر احصائية فهناك ٤٠ الف رجل اعمال غير كويتي امام ٢٠٠٠ رجل اعمال كويتي وبالرغم من صدور قانون المشاريع الصغيرة منذ سنوات الا انه لم يعمل الي الان ومن الشكاوي اللي سمعتها حول اسلوب المعامله لا يبدو ان صندوق ذو المليارين دينار سيعمل بالفعالية المطلوبه ويزيد من نسبة رجال الاعمال الكويتيين في الاقتصاد الكويتي .. فاذا الحكومة جادة فيجب ان تعمل علي ازاحة فكرة التجارة لفئة محددة بالمجتمع وان تنشر الفكر التجاري وممارسته وتسهله للشباب الكويتي وللمتقاعدين فهذا افضل طريق لزيادة دخل المواطن الكويتي واتاحة الفرصه له للعمل الجاد وتطوير اقتصادنا الصغير وتنويع ايراداته وزيادة انتاجيته .
والله المستعان

1. د. وليد عبدالوهاب الحداد