اصلاح الدعم الحكومي وفق خطة تدعم الاقتصاد

                                        والتنمية

============================================

الدعم الحكومي يلعب الان دورا مهما في تنمية الاقتصاد خاصة بعد اتجاه الدول الرأسمالية وتوسعها في استعمال النظرية الكينزية في الاقتصاد بعد ان كانت ترفض التدخل وتدع لعوامل العرض والطلب هي التي تحدد اتجاه الاقتصاد ولقد برز ذلك بقوة كبيرة بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ، حيث اتجهت الدول الرأسمالية الي دعم الاقتصاد من خلال الشراء المباشر للاسهم والسندات بما يسمي بالتيسير الكمي والذي اول ما بدأت به اليابان ثم انتقل للدول الأخرى ، وتستخدم كل من اوربا واليابان والولايات المتحدة الدعم لتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية فالدعم للقطاع الزراعي يوجه الي المنتج النهائي بحيث يتم شراء منتجات المزارعين بالأسعار العالمية ويتم بيعها بأسعار الدعم باقل من السوق العالمي مما سبب ازمة غذائية للدول النامية لأنها لا تستطيع منافسة هذه الأسعار مما جعل مزارعيها الي ترك الزراعة والاتجاه للوظائف الحكومية وهذه من أسباب المجاعات والفقر في دول افريقيا ودول شرق اسيا الفقيرة ، …وعموما الدعم لنجاحه يجب ان يوجه لأهداف اقتصادية تدعم الاقتصاد وأيضا لتحقيق اهداف اجتماعية ، والدعم لدينا في الكويت يعاني من الفوضى وغياب التخطيط السليم فلننظر الي الفاقد من الدعم الحكومي :

فالكهرباء كدعم كلفت الدولة عام 2014 بحدود1959270 مليار دينار كويتي ، وجدير بالذكر ان اغلب الخدمات الكهربائية تذهب الي للنفط والصناعات النفطية وهذا بحد ذاته لابأس فيه ولكن النفط تبيع للحكومة المشتقات النفطية للكهرباء بالسعر العالمي وتستفيد من الكهرباء بأسعار الدعم فبالطبع المعادلة غير عادله والمشكلة ان الاتجاه أولا لرفع أسعار الكهرباء علي المواطن أولا وليس الصناعات وغيرها ، هذا من جانب ومن جانب اخر تقوم مؤسسة البترول بتشغيل الكهرباء من خلال المشتقات النفطية الغالية السعر بدلا من الغاز الطبيعي الذي تقوم بحرقه مع استخراج النفط كما ان الغاز متوفر بكميات تجارية في الأراضي الكويتية ؟؟ ولكن لم تبذل أي جهود لاستخراجه ؟؟ أي هناك سوء إدارة وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء في ميزانية الدولة ، والجانب الاخر في مفقودات الإيرادات الحكومية وزيادة اسعارالدعم ، هي القسائم الصناعية والزراعية حيث وزعت الحكومة هذه القسائم بقصد دعم الزراعة والصناعة ولكن للأسف تحولت اغلب القسائم الصناعية وحادت عن أهدافها الي قسائم تجارية وتأجير ومعارض تجارية كبيرة جدا وبأسعار الدعم الكهربائي والمائي وأيضا وزعت الالاف القسائم الزراعية بقصد دعم الزراعة بالإضافة الي دعم الاعلاف وغيرها وتحولت هذه القسائم أيضا بسبب الإهمال الحكومي في الرقابة الي منتزهات وأيضا استخدمتها الحكومة لتوزيعها علي مؤيديها من الأعضاء بمجلس الامه وغيرهم كمنتزهات نظير مواقفهم السياسية ، والسؤال كيف اذا حولت الحكومة في سياستها للدعم للمنتج النهائي بدلا من دعم مراحل الإنتاج ورفعت أسعار الإيجارات والكهرباء والماء بالأخص للقسائم التجارية والمستخدمة كمنتزهات ، وهكذا المفروض في دعوم انتاج الأسماك واللحوم ، والفاقد أيضا من الإيرادات الحكومية هي الاتصالات التي المفروض كل رقم جديد تسديد ضريبة 1 دينار وغيرها من تاجير أراضي الأبراج

واستخدام الاتصالات الحكومية وغيرها من الخدمات ، واما النظافة ورسومها فالمفروض ان تكون عالية الثمن علي الأراضي التجارية والاستثمارية للمحافظة علي نظافة المدن ..والحديث عن الفاقد في الإيرادات الحكومية يطول وعموما القصد ان يكون للحكومة سياسة اصلاح وتطوير اقتصادي قبل الاتجاه الي زيادة الرسوم ورفع الدعوم عن أي كان ولعل من اهم الإصلاحات ان تكون للحكومة استراتيجية  في زيادة المصادر البديلة للدخل النفطي وهي كثيرة ويمكن الاستفادة من تجربة دولة الامارات العربية في ذلك وتحويل جميع الإنتاج النفطي الي وقود ومنتجات كيماوية ، والجانب المهم هو اصلاح سوق العمالة الكويتي الذي يعاني من الفوضى وعدم التخطيط فهناك عمالة وافدة تقدر بثلاثة مليون وافد لسنا بحاجة الي هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة مثل ان يكون 500 الف في مجال المبيعات والمطاعم و100 الف وظائف إدارية و170 الف كاتب فالتخفيف من العمالة الوافدة وفق الاحتياجات الحقيقية يوفر لنا وظائف لأبنائنا ويخفف العبء علي ميزانية الباب الأول حيث سيذهب أبنائنا للتوظيف في القطاع الخاص بدلا من الحكومة هذا بالإضافة الي التخفيف الكبير علي الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الكهرباء والماء ، ومن المهم جدا تغيير اسلوبنا في الإدارة الحكومية وإعادة اختراع اسلوبنا الإداري من خلال الزام المؤسسات المستقلة بان يكون لها مصدرها في الايراد والرواتب ودعم الاقتصاد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وامانة الأوقاف وبيت الزكاة والبنك المركزي وبنك التسليف والقصر والبلدية ، واما الميزانية العامة فيجب تغيير اسلوبنا في ادارتها من ميزانية الصرف الي ميزانية البرامج ، ولعل اهم اهم ما في الامر إعادة النظر في تعيين القياديين الإداريين وأسلوب تقييمهم بحيث يكون التعيين بناء علي الجدارة وليس بناء علي الولاء ويكون التقييم بناء علي تحقيق الأهداف التنموية وليس بناء علي ما قدمته للوزير او رئيس الوزراء وذلك وفق قانون يبعد من هيمنة السلطة التنفيذية علي العبث به والتعيين بناء علي الولاءات والتكسب السياسي وخيرا موضوع الإصلاح الاقتصادي موضوع يطول ولا تكفيه هذه المقالة القصيرة متمنيا لبلدي التطور الدائم والتميز في التنمية .

د.وليد عبد الوهاب الحداد