الخدمات الصحية وكيف نحقق الجودة والتطوير
—————————-
ينص الدستور الكويتي في مادته ١٥ ، علي ان ترعي الدولة الخدمات الصحية للمواطنين ومنذ البدء العمل بالدستور تطورت الخدمات الصحيه في الكويت بشكل كبير وضخم وانشأت مدينة الصباح الصحية ومدينة مبارك الصحيه ومستشفي الجهراء والعدان والاحمدي كمسشتفي خاص بالعماله النفطيه وعشرات المراكز الصحيه في مناطق الكويت المختلفه وايضا مجموعه كبيرة من المراكز المتخصصه ،، وايضا رخصت الكويت لمجموعة متميزة من المستشفيات الخاصه والعيادات الطبيه الخاصه المتنوعه ويبلغ الانفاق الصحي الحكومي الذي يمثل ٨٠٪‏ من الانفاق الصحي بالكويت بحدود ثلاثه مليار دولار بالسنه ونصيب سنًوي للفرد بحدود الالف دولار سنويا وبلغت بعض المعدلات الصحيه بشكل جيد حيث يبلغ عمر الكويتي بعد الولاده للاناث ٧٦ سنه والرجال ٧٣ سنه وهو في تقدم كما يبلغ اجمالي الانفاق الصحي ٣٪‏ من الناتج المحلي بينما يبلغ المعدل العالمي ١٠٪‏ والسعوديه ٣،٨٪‏ والخدمات الصحيه في الكويت تقدم مجانا للمواطنين ،، وسوف يفتتح في السنه القادمه اكبر مستشفي في الشرق الاوسط وهو مستشفي جابر والذي بلغت تكلفته بحدود ١ مليار دولار ،،، وبالرغم من هذه الخدمات الصحيه من الحكومه لمواطنيها الا انها تظل محط تساؤل من ناحية الجوده الصحيه وتهافت المواطنين علي العلاج بالخارج الذي تبلغ تكلفته السنويه ٤٠٠ مليون دولار كما ان المسؤولين في الدوله في حالة الحاجه للخدمات الصحيه يقومون بالذهاب للعلاج بالخارج مما جعل المواطنين يتسائلون هل خدماتنا الصحيه بالجوده العالميه المطلوبه والجواب بالطبع لا .. ولكن يمكن تطوير خدماتنا الصحيه لتصبح بالجودة العالميه المطلوبه من خلال التالي :
١- الاداره الصحيه : لازالت الادارة الصحيه الحكومية ليست بالمستوي المطلوب من ناحية الادارة ونوعية الخدمات المقدمه والسبب في ذلك ان القائمين علي الادارة ليسوا متعلمين او مدربين علي الخدمات الصحيه …في كل من امريكا واوربا يتم انشاء اقسام خاصه في الجامعات للاداره الصحيه وتسمي public health managment وتعطي فيها شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه قبل تسليم مدراء المستشفيات ادارتها حتي يضمنوا ان تكون لديهم الخبرات والمهارات والمعارف اللازمه لادارة المستشفيات بالشكل الصحيح وبالجودة المطلوبه .. ومن مشاكلنا الكبيرة في الادارة الصحيه انه لايوجد توصيف وظيفي للوظائف الصحيه والادارية توضح الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفه وتحدد المواصفات والشهادات العلميه المطلوبه لكل وظيفه لضمان تسكين العاملين المناسبين في الوظائف المناسبه ولذلك نري فوضي بالتعيين
ووجود اشخاص غير مناسبين في وظائفهم مما يسبب تدهور في الخدمات الصحية والجودة المطلوبه والحل عمل وصف وظيفي يلتزم به وايضا الاتفاق مع الجامعات المحليه لفتح اقسام للادارة الصحيه من بكالريوس وماجستير والطلب ممن يدير المستشفيات بتخصصاتهم المختلفه الحصول علي هذه الشهادات اولا قبل دخولهم الي ادارة المستشفيات والمراكز الصحيه وغيرها او الاستعانه بالجامعات الاجنبيه من خلال نظام البعثات .
ثانيا: القوانين الصحية :
لايوجد قوانين خاصه للصحه في الكويت ففي الدول الاخري المتطورة بخدماتها الصحيه هناك عدة قوانين تضمن جودة الخدمات المقدمه من الصحه اهمها تنظيم مهنة الطب وان الطبيب يجب ان يخضع لقوانين المهنه ويحاسب علي اخطاءه الطبيه ومدي تطوير مهاراته وغيرها تضمن اداء الاطباء لمهنتهم وتراقب ادائهم ،، وايضا هناك قوانين لحقوق المريض توضح حقوقه عند التعامل معه من المستشفيات وحقه في العناية الفائقه وذات الجوده وحقه في الاستشارة قبل العلاج وحقه في التعويض في حالة الاخطاء ومنع اي تجارب او دراسات طبيه عليه الا بأذنه وغيرها من الحقوق المهمه للمريض ،، وايضا يجب ان يكون هناك قانون اداري للعاملين بالخدمات الصحيه بعيدا عن قانون الخدمه المدنية نظرا لطبيعة عملهم الخاصه واخيرا قانون يحدد جودة الخدمات الصحية المقدمة سواء من الحكومه او القطاع الخاص تحاكي خدمات الدول المتطورة في خدماتها الصحية .
ثالثا : التأمين الصحي : الاتجاه للتأمين الصحي وفق قواعد الشريعة الاسلاميه امر مهم في تقديم الخدمات الصحية لان الخدمة الصحيه ارتفعت اسعارها وتكلف الدولة كثير ولخفض هذه التكاليف ولتقديم خدمات افضل فيجب علي الدولة ان تؤمن علي المواطنين صحيا ليكون لديه المجال للذهاب للقطاع الخاص او الحكومة للعلاج حسب العلاج المتوفر وجودته وهذا يمكن ان يخفض التكاليف الصحيه الي النصف من وضعها الحالي .
رابعا :الادارة الصحية من الهيئات الطبيه العالميه :
لتخفيض تكاليف العلاج بالخارج وتوفير خدمات صحيه عالمية بجودة كبيرة قامت ابوظبي بعقود مع مستشفيات عالمية لادارة مستشفياتها مثل مستشفي كليفلاند وهي بذلك ضربت عصفورين بحجر منها خفضت تكاليف العلاج بالخارج وايضا وفرت خدمات عالميه صحية بجودة عاليه وهذا الاسلوب الاداري في خصخصة الادارة يجب ان يتبع في الكويت من خلال الاتفاق مع مايو كلينك لادارة مستشفي جابر وسبق ان طرحت هذا الاقتراح وتفاعل معه الكثير ولكن لاسف لم ينفذ بسبب جماعات الضغط ذات المصالح الخاصه بأن تكون الخدمات الصحيه العامه ذات جودة غير مقبوله حتي يتهافت الناس علي المستشفيات الخاصه ولاجل طلب العلاج بالخارج واتمني من كل قلبي ان يتجه لمايو كلينك في مستشفي جابر قبل تسليم هذا الصرح الكبير للاداره الصحيه العاديه .
د. وليد الحداد
Sent from my iPhone