استراتيجية التغيير الاقتصادي
————————— في بداية نشوء الرأسمالية مع جون ادم سميث التغيير الاقتصادي كان يفترض ان يحدث بدون التدخل الحكومي ، حيث عوامل العرض والطلب هي من تحفز التغيير الاقتصادي ولكن مع استمرار الازمات الاقتصادية بدون اي تغيير اقتصادي نشأت النظرية الكينزية التي تدعوا الحكومة لاستخدام ادواتها مثل الضرائب والسندات وغيرها لتحفيز التطور والتغيير الاقتصادي ،، وفي عهد تاتشر في الحكومة البريطانية وهي من حزب المحافظين قامت بتدخل حكومي كبير جدا لاعادة هيكلة الاقتصاد البريطاني بعد تدمير حزب العمال له وتحويله الي اقتصاد شبه اشتراكي مما جعل الاقتصاد البريطاني يفقد بريقه وينحدر بشكل دراماتيكي علي المستوي العالمي فجائت بفكرة الخصخصه لاعادة بريق الراسماليه للاقتصاد البريطاني ولاتاحة الفرصه للقطاع الخاص ان يأخذ دوره في تطوير الاقتصاد البريطاني وهذا ماحدث وتبعتها بعد ذلك اغلب دول العالم المتطور ،، في الازمة العالمية عام ٢٠٠٨ تدخلت الحكومة الامريكيه في الاقتصاد الامريكي بشكل كبير جدا ورصدت في البداية ٧٠٠ مليار دولار لشراء اسهم الشركات الكبري خوفا من انهيارها والغت تقريبا الفائدة علي القروض وجعلتها ٪‏,٠٢٥ لتشجيع التطور الاقتصادي وايضا لازالت الي يومنا هذا تتبع سياسة التيسير الكمي وهو ضخ مئات المليارات من الدولارات من اجل شراء السندات التي تصدرها الحكومة الفدرالية لتشجيع المستثمرين علي شرائها اذا تظل فائدتها لا تذكر واتبعت بذلك حكومة اليابان في التيسير الكمي وضخ الاموال في الاقتصاد خوفا من حدوث الركود الاقتصادي ومن ثم الكساد وطبعا سياسات التدخل الحكومية هذه هي مدروسة ووفق خطط واضحة ومؤسسات اقتصادية كبيرة تتابع تنفيذها ، هذا في الاقتصاديات الكبري في العالم ولكن علي مستوي الاقتصاديات الناشئه مثل ماليزيا وسنغافورة ونيوزلندا واستراليا والهند وكوريا فقد نشأ علم استراتيجيات التغيير الاقتصادي والتنمية واول من اتبعتها بنجاح ماليزيا في استراتيجية ٢٠٢٠ وهي استراتيجية طويلةج المدي لمدة ثلاثين سنه نجحت نجاحا باهرا في تحويل ماليزيا من دولة ريعية تعتمد علي بيع المواد الاولية الي دولة صناعية متطورة ذات اقتصاد انتاجي متنوع وهكذا سنغافوره وكوريا والهند وسميت بدول النمور وايضا نيوزلندا
وسبب هذه المقدمة الطويله في اننا بعد الازمة النفطية الاخيرة وانخفاض اسعار النفط اصبحنا بأشد الحاجة الي التغيير الاقتصادي من الاعتماد علي الدخل النفطي بشكل شبه كامل الي بناء اقتصاد انتاجي متعدد الموارد ، واحب انوه الي ان المملكة العربية السعودية بقيادة الامير الشاب محمد بن سلمان انتبه الي استراتيجيات التغيير الاقتصادي وقام بعمل استراتيجة المملكة للتغير الاقتصادي ٢٠٣٠ بحيث بانتهاء هذه الفترة تكون المملكة قد اصبحت دولة لا تعتمد علي النفط في مواردها ودخلها وتكون بنت اقتصاد انتاجي علي مستوي عالي جدا ،، وانا في الكويت فاننا بدل من البناء الاستراتيجي فأننا اتبعنا تغيير بعض السياسات الاقتصادية وتغيير بنود التكاليف وزيادة بعض الرسوم هنا وهناك في ما سمي بالوثيقه الاقتصادية وهذه وان كانت لها تأثيرها الاني فهو محدود لفترة زمنية قصيرة والتغيير المطلوب هو من خلال استراتيجية طويلة المدي تضمن لنا وجود دخل غير النفط وايضا اقتصاد انتاجي متعدد الموارد وهذا بالطبع في امكانياتنا لتوفر القاعدة المالية العريضه والعماله الكويتيه الاحترافيه المهنية ، ولعل اكثر ما يقف حائط صد امام اي تغيير اقتصادي هي المجموعه الاقتصادية المهيمنه الحاليه فهي تخشي اي تغيير اقتصادي يؤدي الي تغيير هيكلية الملكية وبالتالي نشوء طبقه اقتصادية جديدة تحد من مكاسبها الماليه وتحد من تأثيرها ونفوذها السياسي وربما يكون الحل هو اشراكها في الاستراتيجية الجديدة او تتخذ القيادة السياسية قرارا حاسما في ذلك تغليبا لمصلحة الكويت الكبري ،، والمعوق الاخر هو ان الحكومة الحالية لا تضم قيادات اقتصادية لها رؤيتها وطموحها ومهنيتها للتغيير الاقتصادي وتدعيم الحكومة بقيادات اقتصادية اصبح امرا مهما ولازما من اجل بناء استراتيجية للتغيير الاقتصادي ،، والمعوق الثالث هو ان المؤسسات الاقتصادية الحالية بيروقراطية وذات فكر تنفيذي ونحن بأشد الحاجه الي اعادة هيكلتها وفق نظم ادارية واقتصادية حديثه جدا والاهم والاهم قيادات اقتصادية ذات مهنية واحتراف وطموح عالي جدا ،، وايضا لابد ان يقود التغيير شخصية اقتصادية من الاسرة الحاكمة ولكن ذات طموح ومهنية عالية وقريب من متخذ القرار وله القدرة علي المواجهة ويمكن ايضا ان تكون مجموعة اقتصادية تقود هذا التغيير ،، وعموما التغييرات الاقتصادية الناجحة عالميا جميعها قادها رؤساء هذه الدول ففي بريطانيا مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء ، وفي ماليزيا مهاتير محمد رئيس الوزراء وفي سنغافورة ايضا رئيس الوزراء لي كوان يو وله كتب رائعه في الاصلاح الاقتصادي وتطبيقاته علي سنغافورة وفي الامارات الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء قاد عملية تغيير اقتصادي كبيرة انتجت مصادر بديلة للدخل لدولة الامارات والمقصود ان القيادة السياسية لابد لها من تبني هذه الاصلاحات والتغييرات وبدون اي مساومه سياسية فدخول الاصلاح في الموازنات السياسة ومراعاة المصالح لاصحاب النفوذ بالطبع يفشل عملية التغيير الاقتصادي ويؤدي الي فقدانها مصداقيتها ، ولنارحديث اخر حول استراتيجيات التغيير الاقتصادي .
والله اعلم وبه نستعين
د. وليد عبدالوهاب الحداد