الجمارك والموانئ هما المدخل لتطوير الاقتصاد وايرادات لا تنضب
—————————
الكويت القديمه كان اعتمادها علي الانشطة الاقتصاديه البحرية كمعين رئيسي لاقتصادها ووجودها فكانت تملك ٨٠٠ سفينه خشبيه منها مخصص للغوص علي اللؤلؤ ومنها مخصص للسفر لنقل البضائع والتجارة اقليميا ودوليا في الهند وشرق اسيا وعليه كانت الكويت مركز تجاري للخليج والدول العربيه المجاوره ولبلاد الشام ، وكانت الموانئ والجمارك مركز رئيسي لتنظيم هذه التجارة وايضا ايرادات رئيسيه لخزينة الدولة انذاك ، ومع اكتشاف النفط اخذت الموانئ اهتمام الادارة الحكوميه وفعلا مارست الكويت دورها في تجارة الاستيراد والتصدير وكانت موانئ الكويت زاخرة بالسفن من شتي انحاء العالم لنقل البضائع والبترول معا ، الا ان اشتعال حرب الخليج الاولي واستمرار التهاب المنطقه بالحروب جعلت الموانئ والجمارك الكويتيه تتجه اتجاه اخر في اهتماماتها وابعدها عن دورها الرئيسي في تنشيط الاقتصاد وبناء موارد للدوله ، فانتقل الاهتمام العالمي الي موانئ دبي لبعدها عن الحروب في المنطقه ولحسن الاداره الكبيرة من حكومة دبي ،، ولقد لفت اهتمامي المشكلة الاخيرة من تهريب الحاويات ووصول ادارة الموانئ في التنافسيه الاقليميه والدوليه الي ادني المستويات وايضا فشل التجاره والموانئ في ادارة اول منطقه حره في الكويت ، وضعف ايرادات الجمارك وادارتها مما جعل الحكومة تخسر ايرادات ضخمه لميزانيتها بالاضافه الي الخسارة الاقتصاديه الكبيرة وفقدان الكويت لمركزها التنافسي في هذا الجانب ، والان مع قرب انتهاء المراحل الاولي من ميناء مبارك وايضا جسر جابر نحن بحاجه لرؤية جديده وجاده في استراتيجيتنا لدور الموانئ والمناطق الحره وربطها في دور اقتصادي جديد لها وهو انعاش سوق الاستيراد والتصدير وبناء مركز تجاري عالمي وبناء مناطق حرة عالميه لانعاش التجارة وزيادة ايرادات الدوله واخيرا توفير فرص عمل كبيرة للعماله الوطنيه وباختصار اعادة الدور البحري والتجاري الريادي القديم للكويت ولكن بشكل حديث ومتطور جدا ، وحتي نستطيع تحقيق هذه الرؤيه لابد من تطوير ادارة الموانئ الكويتيه واتباع الاسلوب الاماراتي من خلال الادارة من شركات حكومية وباسلوب القطاع الخاص والتوجه للتنمية والتطوير ولزيادية الربحيه ، وبهذا الاسلوب استطاعت الامارات ان تستحوذ علي ٦٠٪‏ من النقل البحري في الخليج وتدير موانئ دبي ٧٧ ميناء اقليمي ودولي وعلي مدي عشرين عاما يحتل ميناء جبل علي افضل ميناء في الشرق الوسط ، ولقد اتجهت قطر الي نفس الاسلوب فأنشات شركة قطر لادارة الموانئ ، واعتقد ان الاوان لانشاء ( شركة الكويت لادارة الموانئ ) ويتم هنا الاستعانه بافضل الخبرات الاقليميه والعالميه للوصول بهذه الشركة الي العالمية وافضل معدلات التنافس والجودة في الخدمات وبشفافيه عاليه جدا .
ومن الامور المهمه جدا لتفعيل دور الجمارك والموانئ هو انشاء المناطق الحرة الحدوديه مع السعودية والعراق ، وجزيرة فيلكا وميناء الدوحه ، والشويخ ، ومستقبلا ميناء مبارك ومدينة الحرير ، ولقد تأخرت الكويت كثيرا في هذا المجال لتحويلها الي مركز تجاري عالمي ويوجد في العالم اكثر من ٣٠٠٠ منطقة حرة في ١١٦ دولة يربو حجم تداولها اكثر من ١٠٠ مليار دولار وتملك دولة الامارات ٤٠ منطقه حره ٤ منها تعد من افضل المناطق الحرة علي مستوي افضل ١٠ مناطق حرة في العالم ، وتساعد المناطق الحرة علي جذب رؤوس الاموال وتساعد علي جذب راس المال الاجنبي والشركات الدوليه الكبري والصناعات التكنولوجيه وهناك مناطق متخصصه فبعضها للصناعه وبعضها للخدمات الماليه وبعضها لتجارة الاستيراد والتصدير .. والمقصود اصبح من الضروري البدء بانشاء المناطق الحره في الكويت لتحقيق رؤية الكويت كمركز تجاري عالمي ولدعم الاقتصاد الكويتي ولتوفير وظائف للعماله الوطنية ولزيادة دخل الميزانية العامه وايجاد مصادر بديله للدخل ، وختاما تطوير الموانئ والجمارك بحاجه الي اكبر من هذه المقاله الصغيره وهي بحاجه الي استراتيجيه علي مدي عشر سنوات للتطوير والتنفيذ .
د.وليد عبدالوهاب الحداد