اسلمت التشريعات الاقتصادية يجنبنا الازمات الاقتصادية العالمية

أسلمت التشريعات الاقتصادية يجنبنا الازمات الاقتصادية العالمية
——————————
يقول المولي عز وجل ( افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ويقول تعالي ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) ويقول تعالي ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) ويقول تعالي ( ضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنه يأيتها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) والكفر بأنعم الله البعد عن تطبيق شريعته ، وقال تعالي ( من عمل صالحا من ذكر او انثي فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وفي الحديث الصحيح ( اقامة حد بارض خير لأهلها من مطر اربعين ليله ) اي حدود الله الشرعية ، وقال عز وجل( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )اي تطبيق الشريعة يضمن لنا قيادة الامم والاستخلاف في الارض والاهم من ذلك الامن الذي يبحث عنه الجميع ،،،،،، وفي الجانب الاقتصادي فأن الاهداف الاقتصادية في الاسلام تختلف عن اهدافها وغاياتها في الانظمة الاقتصادية الاخري مثل الرأسمالية والاشتراكية والاقتصاد الحر وغيرها من الانظمة الدنيوية ، ولاتسع هذه المقالة لشرح اهداف الاقتصاد الاسلامي ولكن اهمها هي خلق بيئة اقتصاديه حرة تنافسيه بعيدة عن الاحتكار والغش والتدليس واكل حقوق الاخرين وتوجهها لبناء مجتمع قائم علي الصدق والعمل الجاد والجودة في الانتاج وحماية المستهلك والابداع وغيرها ،، ولقد ثبت في الازمه العالمية عام ٢٠٠٨ بعد ان خسرت الاقتصاديات العالمية الاف المليارات من الدولارات بسبب انهيار البنوك وشركات التامين والعقار الربوية وهذه بالطبع لم تكن الازمه الاولي ولا الاخيرة اذا استمر التعامل في الاقتصاد الربوي القائم علي استغلال حاجيات الناس والغش والتدليس في العقود الربوية المبرمة ،، وفي خضم هذه الازمه وبسبب الخوف من الانهيار الاقتصادي استغنت الحكومات الغربية عن مبادئها في عدم التدخل في الاقتصاد وترك الاقتصاد يحل مشاكله بنفسه من خلال عوامل العرض والطلب ومبادئ جون ادم سميث فقامت بأنشاء برامج التيسير الكمي وهو شراء سندات الخزينة الحكومية من المستثمرين وايضا قامت بتخفيض الفائدة السنوية الي اقل من ١٪‏ ، وقامت ايضا بشراء اسهم كبري الشركات في الاقتصاد ودعمها بالقروض وتيسيرات القروض وهذه جميعها من اموال الضرائب والشعب وزادت الضرائب علي الشعب لصالح القلة المدينه والتي لم تحسن ادارة منظماتها وعرضت اقتصاديات بلدها الي الخطر والانهيار ، ومما جدير بالذكر ان الدول الغربية وامريكا واليابان لم تتخلي عن برامج التيسير الكمي وشراء السندات ودعم المؤسسات الكبرى في اقتصادها بعد ٩ سنوات من الانهيار المالي العالمي وليس لديها ثقة في ماذا سيحدث لو انها اوقفت برامج الدعم الاقتصادي .. ونرجع للمؤسسات والبنوك الاسلامية التي لم تتأثر بالأزمة بسبب بعدها عن التعامل الربوي والتزامها بالاقتصاد الاسلامي وتطبيق الشريعة في الامور المالية حتي نادي كثير من الاقتصاديين العالميين بان مبادئ الاقتصاد الاسلامي هي التي تصلح لتطبيقها علي مستوي الاقتصاد العالمي
وحتي نضرب بعض الأمثلة : (جريدة الوطن 14-10-2008 )
(طالب رئيس تحرير صحيفة لوجورنال د فينانس رولان لاسكين في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والافراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة)
وايضا ذكر البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة الى قراءة القرآن بدلا من الانجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد النقود.

وفي الاطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رئيس تحرير صحيفة لوجورنال د فينانس رولان لاسكين في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والافراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الاسراع بالبحث عن خيارات بديلة لانقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

واشارت المواقع الالكترونية أنه في استجابة فرنسية على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من ابرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية مشيرة ان الصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

وتشير عدد من الشهادات المنسوبة الى عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه الى خطورة الأوضاع التي يقود اليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الايطالية لووريتا نابليوني بعنوان اقتصاد ابن آوى أشارت فيه الى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في انقاذ الاقتصاد الغربي.
وأضافت أن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل اليه بفضل التمويل الإسلامي، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فان النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج الى حلول جذرية عميقة.
وذكرت انه منذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد موريس آلي الى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة »المديونية والبطالة«.
واقترح للخروج من الأزمة واعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة الى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة الى ما يقارب %2. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.(تقرير منشور في جريدة الوطن الكويتية 14-10-2008 ) .
واذكر انه في بداية انشاء بيت التمويل الكويتي عام 1979 هوجم بكثافة في الكويت وشكك الجميع في قدرته علي النجاح في ظل الاقتصاد الربوي ولكن بفضل الله سبحانه وتعالي ثم بالإدارة الناجحة له اصبح الان ثاني بنك في الكويت من حيث القوة وصمد تماما في وجه الازمة العالمية عام 2008 ، ولم يقتصر الامر علي ذلك فاصبح الاقتصاد الكويتي يضم الان اربع بنوك إسلامية من ضمن 8 بنوك متواجدة في الاقتصاد الكويتي ، ولا يخفي علي المطلعين ان الاستثمارات الكويتية الخارجية عانت كثيرا من الانهيارات المالية العالمية لعدة أسباب أهمها ان الاقتصاد الربوي له دروة زمنية في الانهيار بسبب تراكم الديون وأيضا تأثر الاقتصاد الهش الربوي باي أزمات سياسية فالاتجاه بشكل عام الي الاقتصاد الإسلامي واسملت التشريعات الاقتصادية بالإضافة الي البركة من الله وتوفيقه كما حدث مع بيت التمويل الكويتي فهو يحمي المستثمرين ويجنب استثماراتنا الانهيارات المالية العالمية وأيضا التشريعات الاقتصادية الإسلامية الغاية منها أولا وأخيرا حماية المستثمر والتجارة والمستهلك وتأدية لدور المؤسسات المالية لدورها الاجتماعي من خلال أنظمة الزكاة وغيرها من الاحكام الرائعة في شريعتنا الغراء وختاما اتمني من المشرعين في بلادي الالتفات بجدية وثقة بالله سبحانه بان تطبيق التشريعات الاقتصادية الإسلامية فيه كل خير لبلدنا العزيز

د.وليد عبدالوهاب الحداد

Advertisements

About Waleed Alhaddad

كاتب - باحث - خبير إداري و اقتصادي - مستشار التطوير الاداري في جهاز اعادة الهيكله-ديوان الخدمه المدنيه
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s