الدعم يوجه للمنتج النهائي

ان من المهام الرئيسية للحكومات والدولة بشكل عام هو خلق مجتمع الرفاهية وان يعيش الشعب بسعادة وامن ورخاء ومن الادوات المستخدمة لتحقيق هذه الاهداف هو الدعم الحكومي لقطاعات مختلفة في الاقتصاد وفي الجانب التعليمي والصحي ، وفي الدستور الكويتي وفي مقدمة الدستور الذي وقع عليه امير الدستور الكويتي عبدالله السالم قال (سعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماع ) ، وايضا نصت المادة عشرين من الستور علي الاتي : (

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام

والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع

مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون ) فالرفاهية ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء مرتكزات اساسيه لعمل الحكومة كما نص الدستور علي ذلك ، ولقد قامت الحكومة الكويتية مشكورة بتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطنين لتحقيق مجتمع الرفاهية والرخاء كما نص عليه الدستور الكويتي ولقد بلغت ميزانية الدعم في الميزانية العامة اكثر من ٥ مليار دينار كويتي اي بحدود ١٥ مليار دولار ولقد حققت الكثير من اهداف الدعم ما تمنته الدولة من خلق مجتمع الرفاهية الا ان بعض الدعم قد شابه الانحراف وعدم تحقيق اهدافه المرجوة بالرغم من كلفته العالية جدا وتحديدا الدعم الاقتصادي وسوف نذكر البنود في ذلك اهمها الصناعة حيث قامت الحكومة بتوزيع القسائم الصناعية بالألاف ودعمت اسعار الكهرباء والماء والايجار السنوي الا انه وللأسف ان تحولت اغلب هذه القسائم الي معارض تجاريه وكراجات وغيرها من الاستخدامات التجارية التي ليس لها صلة بالصناعة ، وعلي مستوي القسائم الزراعية والثروة الحيوانية ايضا وزعت الحكومة قسائم بالألاف من اجل دعم الامن الغذائي الا انه وللأسف تحولت اغلب هذه القسائم الي منتزهات ولم تحقق اهدافها المرجوة وهكذا في العلف الحيواني وايضا الدعم السمكي والالبان ، وايضا المشاريع الصغيرة تم رصد المليارات والاراضي وانشاء المؤسسات والمحافظ والشركات الا ان لا تزال المشاريع الصغيرة توازي ٣٪‏ من الناتج القومي بينما في بريطانيا تمثل ٩٠٪‏ من الناتج القومي ، والتغيير الذي حدث  ان مجالس الادارات في مؤسسات المشاريع الصغيرة رواتبهم الشهرية بالألاف الدنانير . 

ولترشيد الدعم في الجانب الاقتصادي يجب ان يوجه الدعم للمنتج النهائي كما فعلت اوربا والولايات المتحدة لمنع التلاعب في الدعم فالدولة لا شأن لها بتوزيع الاراضي ودعم الاعلاف والكهرباء وغيرها انما الدعم يعطي عندما تنتهي من المنتج النهائي ولنعطي امثلة علي ذلك : صاحب مزرعة انتج ١٠٠ طن تمور فأعطيه مبلغ علي كل طن بعد البيع او شراء التمور منه فاذا كان سعر الطن في السوق ١٠٠ دينار فأعطيه ٣٠ دينار دعم ، وهكذا في المنتجات الزراعية الأخرى مثل الطماطم والخيار والقمح والشعير ، وايضا في اللحوم لا اعطي علف مدعوم بل بعد البيع اعطيك الدعم علي كل كيلو لحم تبيعه او بالطن وهكذا بالأسماك والدواجن وممكن ان تشتريها الدولة وتبيعها في الاسواق المحلية والعالمية بأسعار مدعومة وبهذا الاسلوب نضمن عدم ضياع الدعم ونضمن تحقيق اهدافه وبهذا الاسلوب سيطرت الولايات المتحدة علي اسواق المنتجات الزراعية واللحوم وغيرها في العالم ، وحتي في المشاريع الصغيرة يتم الدعم من خلال تحديد حجم المرابحة في قروضها لدي البنوك ، وايضا ضمان تسويق منتجاتها من خلال شرائها وتسويقها عالميا ومحليا وبهذا نضمن نجاح المشروع الصغير وعدم تعثره ونضمن تواجد المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الكويتي ،، وتبقي تجربة اليابان في بداية عهدها الصناعي بان طلبت من المصانع او من يعمل مشروع صناعي وان يكون الانتاج لكامل طاقة المصنع وتقوم الحكومة اليابانية بالشراء وتسويقه محليا ودوليا من خلال شركات تسويق حكومية الي ان اخذ قطاع الصناعة وضعه لديهم واصبح يسوق نفسه بنفسه ،، والقصد ان توجيه الدعم للمنتج النهائي يخفض تكاليف الدعم ويضمن الانتاج ويبعد الحكومة ومؤسساتها من وسائل الضغط السياسي والاجتماعي .

والله الموفق

           د. وليد عبدالوهاب الحداد