تفعيل المشاريع الصغيرة .. لتوفير وظائف للعماله الوطنيه—————————–

التجارة والاستثمار هي طريق الرزق والاستثمار والبناء الاقتصادي ، اقتصاديات الدول المعاصره تعتمد علي المشاريع الصغيرة في بناء اقتصادياتها وفي ايجاد الوظائف لها ففي الولايات المتحدة يبلغ عدد العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطه ٦٠٪‏ من العاملين في سوق العمل الامريكي والاقتصاد البريطاني يبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطه ٩٠٪‏ ، بينما يبلغ نسبة المشاريع الصغيرة بالكويت ٣٪‏ فقط من الناتج المحلي ، وهنا مكمن السؤال العام لماذا لا تأخذ المشاريع الصغيرة وضعها في الاقتصاد الكويتي بالرغم من ان الاسلام يحث علي التجارة ففي الحديث يقول النبي صلي الله عليه وسلم (تسعة اعشار رزق امتي في التجاره ) وفي حديث اخر ( خير كسب ابن ادم من عمل يده ) وعمل النبي صلي الله عليه وسلم في التجارة قبل البعثه وايضا رعي الغنم لاهل مكه وفي القرأن يمدح الله عز وجل داود عليه السلام لعمله في الحديد وقوله صلي الله عليه وسلم ( ما من نبي الا ورعي الغنم ) ، ويحمل تاريخ الكويت في طياته ان التجارة والمشاريع الصغيرة كانت جزء اساسي من الاقتصاد الكويتي القديم ويقول مؤلف كتاب تاريخ الاقتصاد الكويتي القديم محمد عبالمغني ان الكويت كانت تمتلك ٨٠٠ سفينه خشبيه للسفر والغوص وكانت التجارة والاستيراد والتصدير جزء اساسي من الاقتصاد وايضا كان الجميع يشتغل فهناك النجار والحداد وعامل البناء والصيادين والمزارعين وجميعهم كويتيين ذات مشاريع صغيرة كان الفرد انذاك يعلم انه اذا لن يشتغل فسيعاني من الفقر فعلي الجميع ان يعمل ولهذا كان اقتصاد الكويت اقتصاد انتاجي المشاريع الصغيرة هي جل مكوناته ، وبعد ظهور النفط ظهرت عدة مسببات اطاحة للاسف بدور المشاريع الصغيرة والاقتصاد الانتاجي ، واهم هذه العوامل :

– توزيع الثروة النفطيه من خلال الوظائف العامه اذ ترك ٥٥ الف كويتي مهني وظائفهم والتحقوا بالوظيفه الحكوميه في خمسينيات القرن الماضي وهذا ادي الي ترك مهنهم ومشاريعهم الصغيرة مما ادي الي اختفائها وحلول العماله الوافده مكانهم ،، في النرويج علي سبيل المثال عند اكتشاف النفط حافظت علي اقتصادها الانتاجي وطورت الحرف ونقلت موارد النفط الي صندوق سيادي يعتبر اكبر صندوق استثماري عالمي ، وعموما لازالت الفرصه في الكويت موجودة من خلال تفعيل المشاريع الصغيرة وارجاع الاقتصاد الانتاجي والعماله الوطنيه للتجاره الحره والعمل المهني والحرفي المنتج .

– غياب العماله الحرفيه والمهنيه والمشاريع الصغيرة عزز من بناء فئه احتكاريه اقتصاديه وتركزت الثروات بيدها وخطفت القرارات الاقتصاديه من يد الحكومه وعملت جاهدة عدم بروز اي قوة اقتصاديه جديده او تحويل الاقتصاد الي اقتصاد انتاجي وقاومت اي جهود من الحكومه للمشاريع الصغيرة من خلال السيطرة علي ادارتها ، وكانت الحكومه قد انشأت شركة المشاريع الصغيرة برأس مال ١٠٠ مليون دينار وفشلت هذه الشركة فشلا ذريعا في دعم المشاريع الصغيرة لاسباب عديده منها ما ذكرناه انفا وايضا اسلوب الحكومه في تعيين القيادات المواليه وتوزيع المناصب الحكوميه لشراء الولاء السياسي بغض النظر عن قدرة هذه الكفاءات علي ادارة المنظمات التي اوكلوا لادارتها .

– حاول مجلس الامه عبثا كسر الاحتكار واتاحة الفرصه للشباب للعمل الحر من خلال قانون المنافسه ٢٠٠٧ الذي يحارب العمل الاحتكاري الا ان وقوع وزارة التجارة تحت ادارة المحتكرين وممثليهم في الوزارة اسقط هذا القانون عن التطبيق واستمر محتفظا به في الادراج الا من ممارسات صوريه لاتمت بصله الي تطبيق قانون المنافسه ومحاربة المحتكرين .

– في جميع دول العالم يطبق اسلوب الفرانشيز ( وهي الشركات التي تسمح للافراد بادارة فروعها وشراء حق الامتياز وبهذا يتم الشراكه المجتمعيه مثل مطاعم المكدونالدز وكنتكاكي وفنادق وسترن وغيرها) الا ان للاسف في دول الخليج والكويت منها بسبب الاحتكار لا يطبق المحتكر اسلوب الفرنشايز وعندما طبقه احد المطاعم المشهوره ضغطوا عليه كثيرا لوقف الفرانشيز ونجحوا في ذلك

– فغياب الفرانشيز واحتكاره من الوكلاء ادي لضعف دور المشاريع الصغيرة .

– لقد حاول مجلس الامه جاهدا بدعم المشاريع الصغيرة وشرع قانون المشاريع الصغيرة واعطاه صلاحيات كبيرة منها ١٠٪‏ من اراضي الكويت وراس مال مليار دينار كويتي ،، الا ان ايكال وزارة التجاره لادارة الصندوق وتبعيتها له جعل الصندوق يأخذ منحي شركة المشاريع الصغيرة وبسيطرة الفئه الاحتكاريه وبعد سنوات من انشائه نسمع جعجعه ولا نري طحنا !!!؟؟؟ ، واليوم وزير التجاره الحالي غير مجلس الاداره السابق وعين مكانه مجلس جديد وخفض مكافاتهم ٥٠٪‏ وهذا قرار جيد من الوزير ولكن كان من الافضل ان يعرض عليه المجلس المعين الجديد استراتيجته قبل التعيين حتي يطمئن الوزير لاسلوب الادارة وضمان النجاح والقدرة علي محاسبتهم ومتابعتهم ونسأل الله لهم التوفيق والنجاح فالكويت باشد الحاجه للمشاريع الصغيرة لتخفيض البطاله ولتحويل الكويت الي اقتصاد انتاجي .

– ومن اهم القرارات التي ستنجح بها المشاريع الصغيرة هو كسر الاحتكار وتطبيق قانون المنافسه ، واجبار جميع الوكالات الاجنبيه بتطبيق الفرانشيز اي ان اي كويتي مبادر يمكن ان يملك مطعم دولي او قهوة او فندق تحت اشراف الوكيل او الشركة الام وبهذا نستطيع ان نفتح المجال لالاف الفروع التي يديرها الشباب المبادرين الكويتيين وتكون سياسة win win للوكيل والشركة الام وتعزيز الدور المجتمعي للوكالات .

– انشاء مجمع سريع جدا للمشاريع الصغيرة لعرض منتوجاتها وايضا تسويقها ويمكن الاتفاق مع الشركات العقاريه لانشاء هذا المجمع

– انشاء حضانات للمبادرين وتبني مشاريعهم

– الزام الشركات الكبري في العقود الحكوميه للاستعانه بالمشاريع الصغيرة في الامور اللوجستيه مثل النقل ، والامور الاداريه والكاترينك وغيرها .

– وختاما وليس اخرا من المهم جدا ان يكون للحكومه استراتيجيه اقتصاديه جديده وهو بناء اقتصاد انتاجي تنافسي وغير مبني علي الاحتكار او الاعتماد بالدرجه الاولي علي بيع الموارد الطبيعيه .

– 

د.وليد عبدالوهاب الحداد