صندوق المتعثرين … هل من حل …!؟
——————————-
العدالة الاجتماعيه هي قاعدة الاقتصاد الكويتي كما نص الدستور وايضا كما في مقدمة الدستور ترعي الدوله مجتمع الرفاهية ، ونصت الماده ٩ من الدستور (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.) ، عام ٢٠٠٧ -٢٠٠٨ اصاب الاقتصاد العالمي ازمة اقتصادية كبيرة اودت بخسائر غير محدودة للشركات والقطاع الخاص وتأثرت الكويت بهذه الازمه العالميه واصاب الكثير من اهل الكويت بالاعسار بسبب قيام الشركات بتسريح الاف من الموظفين الذين وجدوا انفسهم امام مأزق لا حل له امام وقوف الدوله عن تنفيذ نصوص الدستور بحمايتهم ، واذكر تماما عندما قامت شركة اتصالات بتسريح ٨٠ موظف كويتي بدون اي اعتبار اجتماعي او تدخل من الدوله ووظفت مكانهم وافدين برواتب اقل من رواتب العاملين الكويتيين الذين وجدوا انفسهم بلا حماية ( هذا قبل صدور قانون البطاله) ، احدي الحالات التي لديها اقساط بيت عاليه للبنك وايضا اقساط اخري لبنك التسليف غير الالتزامات الاخري ،، هذه الحاله تملك تعليم عالي وخبرة كبيرة وامام الازمه العالميه كانت البنوك والشركات لا ترغب بتوظيفه لانه (over qualified) وراتبه عالي .. وامام عجز اجهزة الدوله عن توظيفه في القطاع الخاص وعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته الماليه رفع عليه بنك التسليف قضية لحجز وبيع البيت ،، فذهب مسرعا الي البنك لمقابلة المدير العام ( صلاح المضف) وبعد محاولات لمقابلته لان السكرتير كان رافض دخوله لان المدير العام لان ياخذ قرار في هذه الحالات ( المشكله ان السكرتير كان هنا ياخذ قرار بالنيابه عن المدير العام وهذا يحدث لكثير من الحالات لمسؤولي الدوله ) وعموما بعد مقابلته للمدير العام وشرح له انه اسقط في يده امام هذه الازمه العالميه وانه يجب اعطائه فرصه لايجاد وظيفه حتي لا يخسر بيته ، وهنا كانت المفاجأة ان السيد صلاح المضف تفهم الموضوع كونه كان بالقطاع الخاص واتخذ قرارا رائعا جدا بان استدعي مدير القانونيه وطلب منه وقف جميع القضايا علي المتعثرين في المحاكم علي ان يمهلوا الي حين ايجاد وظائف لهم وان يأتوا بشهاده انهم تقدموا بطلب وظيفه الي برنامج اعادة الهيكله ، اما قسط البنوك التجاريه فهنا المأزق .. اذ قامت الحكومه ومجلس الامه بانشاء صندوق المتعثرين ، وانشأ هذا الصندوق علي اساس ان المتعثرين هم طبقه متلاعبه بالقروض ولا تحسن ادارة امورها الماليه فيجب الحجر عليهم في اي التزامات ماليه مستقبليه فنص الصندوق علي منعهم من الاقتراض نهائيا ومد قروضهم زيادة في المدة وفي الحاله السابقه ٨ سنوات فبدلا من الانتهاء من قرضه ٢٠١٥ سينتهي ٢٠٢٢ اي الي ان يصل عمره ٦٢ عام ، وللاسف نظرة مدير عام بنك التسليف في تفهمه لحالات الاعسار والتعثر بسبب الازمه العالميه وبين البنك المركزي في وقوفه دائما ضد المواطن لصالح البنوك ومصالحهم ولم يكفيه ان تأخذ البنوك ارباح او فوائد ١٠٠٪‏ علي القروض او بفرض الفوائد المركبه عليهم مما جعلهم مدينيين للبنوك طوال عمرهم احد الحالات بعد عشر سنوات من تسديد قرض عقاري لاحد البنوك التجاريه لم يصل الي تسديد اصل القرض ثم بعد ذلك حجز البنك علي كامل راتبه وتركه بدون اموال للصرف علي اسرته بطريقه وحشيه ولا ضمير فيها وامام تفرج البنك المركزي ورضاه ،،، وللاسف ان نظرة المسؤولين اغلبهم لمن سقط متعثرا بنظرة سيئة ونظرة تلاعب وهذا ليس بالضرورة صحيح وغير مبني علي دراسات ،، ففي احدي محاضرات الجمعيه الاقتصاديه مشكوره التي حاضر فيها المستشار المخيزيم ذكر ان هناك ١٠٠ الف حالة كويتيه عليها ضبط واحضار بسبب الديون ، فرد عليه رئيس احد الاتحادات التجاريه ان هذا بسبب البورشات والسيارات الفارهه التي اقتنوها وادت بهم الي شرك الديون ، فرد عليه المحاضر المخيزيم مشكورا ان اغلبهم بسبب ارتفاع اسعار الايجارات وعدم قدرتهم علي السداد وبسبب التضخم وارتفاع الاسعار ، ورد اخر اليس للكويتين حق في اقتناء السيارات الفارهه والبورش وهم مواطني اغني دوله بالعالم بلغت فوائض دولتهم الماليه في العشر السنوات الماضيه ٢٤٠ مليار دينار ….!؟ . لقد قامت كل من الولايات المتحده واروبا واليابان بدعم الاقتصاد وشراء الديون بالاف مليارات الدولارات بعد الازمه الماليه العالميه ولا زالت بعد ٩ اعوام تتعامل مع الاقتصاد بنظام التيسير الكمي وبالرغم من وجود حالات من الشركات المتلاعبه الا ان هذا لم يمنعها من دعم المدينيين واحيل المتلاعبين الي القضاء ،، ولا زال نظام التيسير الكمي قائما الي اليوم بعد تسع سنوات من بداية الازمه العالميه .
اتمني في ختام المقاله من سمو الامير بابوته ورعايته للمجتمع الكويتي باعادة النظر في صندوق المتعثرين والامر بشراء الديوان والغائه بالاخص ممن تأثر بالازمه العالميه وخسر وظيفته ،، وايضا اتمني من الاخوة اعضاء مجلس الامه اعادة النظر بصندوق المتعثرين
والله المستعان هو الرزاق ذو القوة المتين
د. وليد عبدالوهاب الحداد