كيف نحد من غلاء الاسعار

1-2كيف نحد من غلاء الاسعار

استوقفني خبر ضحكت كثيرا منه متألما ، ان في بريطانيا في شهر ابريل ارتفع التضخم الي ٣،٥٪‏ فثارت ثائرة الصحافة والاعلام واجتماع مجلس العموم البريطاني اذ تعتبر هذه النسبة مهددة لاستقرار المجتمع البريطاني اقتصاديا واجتماعيا ، وكنت اري عدة مرات تصدر تقارير عن الادارة المركزية للإحصاء بالكويت بارتفاع التضخم تارة ٣٪‏ وتارة ٥٪‏ وما من مجيب او مهتم وارتفعت الاسعار بالكويت بشكل جنوني وغير مسبوق بعد ارتفاع اسعار النفط ولكن بعد الهبوط القياسي لأسعار النفط لم تنزل الاسعار في الكويت والسؤال المهم لماذا ترتفع الاسعار ويزيد التضخم وكيف نحد من هذا الارتفاع سوف نحدد في هده المقالة بعض الاسباب الرئيسية لارتفاع الاسعار :

اولا: الاحتكار ، يقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث مسلم ( المحتكر خاطئ) ويقول النووي رحمه الله خاطئ اي عاصي واثم ولقد اجمع العلماء والفقهاء علي تحريم الاحتكار اذا اضر بالمسلمين وادي الي ارتفاع الاسعار عليهم ، ويري العلماء ان مال المحتكر حرام ولقد حددت الشريعة بالتحريم جميع الوسائل التجارية التي تؤدي الي الاحتكار مثل تلقي الركبان وشراء بضاعتهم قبل وصولها المدينة بقصد احتكارها وايضا بيع النجش ، وهو المزايدة في الاسعار بغير سبب الا لرفع سعر السلعة والغش وعدم الوضوح في بيان السلعة وغيرها كثير لا تسع هذه المقالة لذكرها جميعا وسنذكرها في موضع اخر ان شاء الله ، فالاحتكار مسبب رئيسي لارتفاع الاسعار فالمحتكر اذا لم يراقب الله ويحكم ضميره الحي فلا رادع قانوني يمنعه من رفع الاسعار والتلاعب لها متي شاء لان المستهلك مضطر للشراء بسبب عدم توفر هذه السلعة الا عند هذا التاجر ولقد قام مجلس الامه مشكورا بسن قانون المنافسة لمنع الاحتكار عام ٢٠٠٧ ولقد مر عدة وزراء في وزارة التجارة علي هذا القانون ولم يطبقه احد او يتجرأ علي ذكره خوفا من سطوة المحتكرين الذين اختطفوا القرارات الاقتصادية الحكومية لمصالحهم الخاصة ، ولنعطي دليل واضح عندما كانت شركة الاتصالات وحيدة في السوق الكويتية كنا جميعا نعاني من ارتفاع الاسعار وسوء الخدمات حتي البدالة لا احد يرد عليك واذا اردت ان تدفع الفاتورة فيجب ان تصف في طوابير تمتد لساعات ، ولكن بعد كسر الاحتكار مشكورا من مجلس الامه بأنشاء شركتين اخريتين للاتصالات اصبحت اسعار الاتصالات لدينا الارخص اقليميا وتطورت الخدمات بشكل غير مسبوق بسبب قوة المنافسة بينهم واتصالك في البدالة يجاب من اول رنة للتلفون … ومثال اخر للاحتكار في سوق السيارات فاحد السيارات المعروفة تباع في البلد الام ما بين ١٠الي ١٥ الف دينار وفي الكويت يبيعها الوكيل ٣٠-٤٠ الف دينار بارتفاع فاحش لا يصدق وفي مجال الصيانة والخدمات حيث لا توجد قطع الغيار الا لديه فأسعار جنونيه ليصدقها عاقل فتصليح يكلف ٣٠٠٠ دينار صيانه لديه يكلفك لدي كراج خارجي ٣٠٠ دينار وبالطبع لا رادع له لاحتكاره واذا قمت بشراء سيارة من خارج الكويت بأسعار مقبولة فهو يرفض ادخالها كراجه واصلاحها ولكن تصور ان هناك ثلاث وكلاء لهذه السيارة فسيحدث مثل ما حدث تماما في الاتصالات فستنخفض الاسعار وتتطور الخدمات ، والقصد ان الاحتكار سبب رئيسي لارتفاع الاسعار وهو محرم وممنوع في جميع الاقتصاديات للدول الغربية والمتطورة اذ انه يمنع الابداع والجودة وحرية المنافسة وله اثاره السلبية علي الاسعار وهو ضد مبادئ الاقتصاد الحر فلذلك يحب وقف الاحتكار اولا وتحرير السوق الكويتي بالأخص في المواد الغذائية والاستهلاكية كبداية ثم بعد ذلك الي القطاعات الأخرى في الاقتصاد .

ثانيا: التضخم ظارب اطنابه في الكويت ويرتفع بوتيرة سريعة ، وبعض المرات يسميه الاقتصاديين التضخم الزاحف أي مستمر التضخم علي مدي طويل بدون توقف مما ارهق كاهل المواطن والمقيم فالإيجار لدور من فله كان في ١٩٩٥ ، بقيمة ٣٠٠ دينار واما الان فتحتاج الي ١٥٠٠-٢٠٠٠ دينار لتأجير هذا الدور وايضا اذا علمنا ان فردا اشتري ارضا في جنوب السرة بقيمة ٦٠ الف دينار ل٥٠٠ متر منذ عشرين سنه فهو الان يشتريها ب٦٠٠ الف دينار ، وهكذا في السيارات والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وهناك مشكلتين في التضخم الذي يرتفع بصوره شهريه ان الدولة ممثله بوزارة المالية والبنك المركزي دورهم هامشي اذا لم يكن مفقود في مجال استخدام الادوات المالية والنقدية وغيرها لمحاربة التضخم ، الامر الاخر وهو مهم ان رواتب الموظفين يجب ان ترتفع بشكل موازي لنسب التضخم حتي نضمن الحياة الكريمة للمواطن ، فعلي سبيل المثال شاب حديث الزواج اراد ايجار شقه في المناطق السكنية وراتبه الشهري ٩٠٠ دينار فالإيجار علي الاقل ٥٠٠-٦٠٠ دينار واذا اخذنا بالاعتبار اقساط السيارة وقرض الزواج والخادمة والمواد الغذائية والاستهلاكية التي يشتريها شهريا فهو بحاجه الي اكثر من هذا الراتب للصرف فالدولة هنا امام امرين اما ان تخفض التضخم بعدة ادوات وايضا القانون كفل لوزير التجارة ان يحدد اسعار السلع الضرورية وليس بحاجه الي اصدار قانون جديد واما ان تقوم الدولة بزيادة الرواتب ،، وعموما ارتفاع التضخم في اوربا وغيرها اذا لم يعالج يطيح الحكومة ويأتي بغيرها وهناك قصه جميله بريطانية لعجوز ارادت ان تشتري سمك من المطاعم الشعبية المعروفة في بريطانيا fish&ships ، فقال لها صاحب المطعم ان الاسعار ارتفعت قليلا فغضبت وقالت كيف لجزيرة مثل بريطانيا محاطه بالبحار ترتفع فيها أسعار الاسماك فذهبت الي الفور الي البرلمان للشكوى عند العضو الذي انتخبته ولحسن حظها استقبلها رئيس البرلمان عند الباب وسمع شكوتها وقام بعرض الموضوع علي البرلمان الذي منع اي زيادة في اسعار هذه المطاعم وهي تتمتع بالأسعار المنخفضة الي يومنا هذا والقصد ان

التضخم لابد من وقفه ومحاربته لضمان العيشة الكريمة للمواطنين وتحرك الحكومة مطلوب وايضا مجلس الامه للحد من ارتفاع الاسعار حتي لا يصبح المواطن الكويتي المليونير الفقير (يتبع)

د. وليد عبدالوهاب الحداد

 

Advertisements

About Waleed Alhaddad

كاتب - باحث - خبير إداري و اقتصادي - مستشار التطوير الاداري في جهاز اعادة الهيكله-ديوان الخدمه المدنيه
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s