كيف نحد من غلاء الاسعار (٢-٢)

—————————–

اكمالا لمقالنا السابق حول لهيب الاسعار وتضخمها في السوق الكويتية، نكمل اليوم ما بدأناه من اسباب ارتفاع الاسعار:

ثالثا: غياب حماية المستهلك

قد يقول قائل لماذا غياب وليس ضعف حماية المستهلك فهناك قوانين مشرعه لحماية المستهلك في الكويت وردي ان هذه القوانين حبر علي ورق وتطبيقها لا يذكر وليس له اثر علي المستهلك والسوق الكويتية من انتشار الغش والبضائع ذات الجودة المتردية ولا يخفي علي القارئ الكريم حجم الضبطيات للأغذية الفاسدة من البلدية مشكورة ولكن الامر اكبر من هذا ففي حديث لي مع احد مسؤولي هيئة الغذاء قال لي ان اغلب الخضروات والفواكه من الدول عربيه لا تصلح للأكل الادمي والحيواني وهي مضره لان  فيها مواد كيميائية من مبيدات حشريه تسبب الامراض وحتي في الكويت هناك مبيدات محظورة للأسف يتم استخدامها ولا زالت هذه المواد تباع لقوة التجار المستوردين ونفوذهم يتم استيرادها وبيعها في السوق ولا يهم ارتفاع معدلات الامراض المزمنة الغير طبيعية ما دام هذا التاجر يمتلئ جيبه ومن يتواطآ معه لتمرير معاملاته ، واذكر هنا عندما كنت في البلدية عام ١٩٨٧ ، طلب الشيخ جابر رحمه الله من البلدية اعادة تنظيم سوق الخضار والفواكه لان الكويتيين يدفعون اسعارا غاليه ويحصلون علي منتجات ذات درجه ثالثه للأسف الشديد ، وفعلا قامت البلدية بإعادة توزيع البسطات وغيرها من الاسواق الا ان نفوذ تجار الفواكه والخضروات كان قد استفحل وزادت ارصدتهم المالية علي مر السنوات فقاموا بشراء المزارع الام التي تصدر للكويت من بلد المنشأ في بعض الدول العربية … ثم عرضوا علي التجار الجدد الذين انطبقت عليهم الشروط بشراء بسطاتهم ومن لم يبيع كانوا يعملون معه امرين الاول عندما يستورد هذا التاجر الجديد اي صنف من الفاكهة فهم يقومون بخفض الاسعار الي ان يخسر هذا التاجر واذا استمر كانوا يمنعون عنه الاستيراد من البلد الام وهكذا ضاعت جهود البلدية لرفع مستوي الخضار والفواكه في الكويت .. ثم قامت الحكومة بعد ذلك بأنشاء شركة للخضار والفواكه تقوم باستيراد افضل انواع الخضار والفواكه العالمية وايضا تسويق المنتجات المحلية الا ان وللأسف الشديد اسلوب الحكومة في تعيين القياديين الانصار وكسب الولاءات ادي لتعيين قيادات غير كفؤه اضاعت جهود الحكومة في هذه الشركة وكانت البلدية قد خصصت لها فروع في جميع انحاء الكويت للتسويق ، واليوم مع الشبرة الجديدة في الصليبية التي اوكلت للقطاع الخاص تري الفوضى وغياب الرقابة والترتيب حيث كان بإمكان البلدية تقسيم الشبرة الي نخب اول ونخب ثاني ونخب ثالث حتي لا يتعرض المستهلك للغش وايضا كان لابد من وجود فرع للتجارة والبلدية داخل شبرة الصليبية امام المشترين للرقابة واستلام الشكاوي الفورية من المستهلكين … والفت انظار القارئ انه يري كثيرا الفاكهة الأوربية والأمريكية يوجد لاصق صغير علي الفاكهة لكل حبه وهذا يعني مستوي جودة هذه الفاكهة ، وعموما قصص حماية المستهلك لا تنتهي وفي دراسة علميه جرت علي السوق التركية وجدت انه كلما تم تعزيز حماية المستهلك كلما ارتفع مستودي جودة البضائع التركية وهذا يؤدي الي زيادة التصدير والمبيعات الي دول العالم .. واخيرا جمعيات حماية المستهلك بالرغم من ان قانون حماية المستهلك الجديد اباح انشاء جمعيات حماية المستهلك الا ان الحكومة لم ترخص أي جمعية الي الان وأيضا بالرغم من وجود قطاع لحماية المستهلك في وزارة التجارة ومشكورين جدا علي جهودهم المتميزة الا ان حماية المستهلك يجب ان تكون جمعيات شعبية لا سيطرة رسمية عليها وفي هذا الباب احب ان اضرب مثالا مهما في الولايات المتحدة قام رالف نادر بأنشاء اتحاد المستهلكين وسبب الانشاء وفكرته ان المستهلك الفرد لا يستطيع ان يواجه الشركات الكبرى في الولايات المتحدة فلا بد من تعاضد المستهلكين ليكونوا قوة لا يستهان بها لمواجهة هذه الشركات البليونيه وفي هذا الوقت كانت شركة جنرال موتورز قد صنعت سيارة صغيرة اذا صدمتها من الخلف تنفجر وغالبا تؤدي الي موت سائقها فشن عليه رالف نادر حملة شعبيه استطاع سحب السيارة من الأسواق وتعويض جميع المتضررين وانشأ بعد هذا النجاح اتحاد المستهلكين وانضم اليه 5 ملايين عضو كمؤسسه شعبيه تهتم بشؤون المستهلك وانشأ مختبرات تقوم بفحص 1500 سلعه وخدمه سنويا وتقوم بنشر نتائجها في مجلته الشهرية واصبح اتحاد المستهلكين البعبع الذي تخشاه جميع الشكات في الولايات المتحدة ومع تحريم القانون للاحتكار تطورت السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير بسبب رقابة المستهلك ، ولي قصه طريفة في الكويت ان والدتي قامت بشراء سيارة جديدة للسائق وبينما انا معها اسوق السيارة ذاهبين للسعودية انفجر اطار السيارة والحمد الله الله حفظنا وعندما عاينته وجدته متشققا جميعه مع ان السيارة جديدة تم شرائها من شهرين وكانت ماركة الاطار فايرستون وبعد مراجعتي لحماية المستهلك وجدت ان هذا الاطار عليه مشاكل كبيرة في السوق الامريكية وتقوم الشركة بسحبه من الأسواق ، فذهبت الي الوكيل في الكويت طالبا منه تغيير الإطارات باطارت جديدة من نوع اخر قال لي بالحرف الواحد ان لا شأن لنا بذلك راجع شركة الإطارات فقلت له اني شريت السيارة بإطاراتها منكم ولا شأن لي بشركة الإطارات والمفروض تبدلون الإطارات وكان المدير أمريكيا وعندما رأيت إصراره بعدم التعاون فقلت له هل تعرف اتحاد المستهلكين في أمريكا فوقف صامت ومذهولا في نفس الوقت والتفت الي معاونه فقال اعطوه اربع إطارات جديده فقوة اتحاد المستهلكين هي التي انفذت الموقف بالرغم من اننا في الكويت وليس أمريكا ، والقصد ضرورة واهمية انشاء جمعيات لحماية المستهلكين لحماية المستهلك في الكويت من جشع بعض التجار ولزيادة جودة الخدمات والسلع في الكويت ولتطوير الاقتصاد والصناعة والخدمات المقدمة من القطاع الخاص وارجو ان لا يكون مصير قانون حماية المستهلك حبرا علي ورق كنظيره قانون المنافسة وجميع القوانين التي تلزم الحكومة بالشراكة الشعبية في الكويت والمشاركة بالتنمية والمشاريع الصغيرة .

وختاما هناك عوامل عدة أيضا تؤثر علي الأسعار ولكن نرجئها الي وقت اخر ومقاله اخري.

    والله الموفق

د.وليد عبدالوهاب الحداد