الشراكة المجتمعية في التنمية
————————————-
الشراكة المجتمعية في التنمية وتحقيق مجتمع الرفاهية ورفع دخل الشعوب هو أهم اهداف خطط التنمية ليس علي 
مستوي الكويت فحسب انما علي مستوي جميع الدول التي تسعي لإعادة هيكلة اقتصادها وبناء خطط تنموية وسوف اضرب مثلا في بريطانيا التي إعادة هيكلة اقتصادها من اقتصاد اشتراكي فاشل الي الرأسمالية الشعبية بقيادة السيدة تاتشر رئيسة الوزراء انذاك
فقامت بخصخصة الشركات الكبرى البريطانية وأعطت الفرصة للشعب البريطاني من خلال الشراكة المجتمعية لتكوين الثروة فعلي سبيل المثال قامت بخصخصة بريتش بتروليوم وبريتش غاز وباعتها بقيمة ٥٠  بني أي نص جنيه استرليني والآن قيمة سهم بريتش غاز أكثر من ألف دولار أي اذا ساهمت في ذلك الوقت بألف سهم بقيمة ٥٠٠ جنيه استرليني فأنت الان تملك أكثر من مليون جنيه استرليني وهكذا في بقية الشركات واليوم في بريطانيا من بين ٦٥ فرد هناك بريطاني مليونير وايضا استراتيجية ٢٠٢٠  الماليزية كان هدفها هو رفع مستوي المعيشي للماليزيين بالإضافة الي بناء اقتصاد إنتاجي صناعي بعيدا عن تقلبات الاسواق ونجحت ماليزيا نجاح كبير في استراتيجيتها التنموية وتبني الشعب الماليزي هذه الاستراتيجية لما لها من بعد شعبي كبير وأصبح مهاتير محمد بطل التنمية المعاصرة ليس علي مستوي ماليزيا فحسب بل علي مستوي العالم أجمع وأصبحت استراتيجيتها التنموية محل دراسات وأبحاث الجامعات والدول لنسخ تجربتها، ونلاحظ من خلال تصريحات الحكومة الإماراتية مؤخرا ممثلة بالشيخ محمد بن راشد ان هدف التنمية هو الانسان الاماراتي ولذلك فاجأ العالم بأن وضع وزارة للسعادة كدليل علي الشراكة المجتمعية وفي واقع الامر لا تتسع هذه المقالة لاستعراض التجارب العالمية في الشراكة المجتمعية كما في الدول الاسكندنافية ونيوزلندا واستراليا.

ونرجع الي الكويت حيث كانت سياسة عبدالله السالم رحمة الله عليه الشراكة المجتمعية في توزيع الثروة النفطية وبناء دولة القانون والمؤسسات  ، وكانت صورة الشراكة المجتمعية من خلال التثمين وإيجاد الوظائف العامة للمواطنين والاهم وعليه موضوع مقالنا من خلال انشاء الشركات المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة وفتح الباب علي مصراعيه للاكتتاب العام في هذه الشركات ، وبالأخص الشركات الكبرى مثل المطاحن والمواصلات والكويتية وغيرها وكانت الأسهم تكتتب رخيصة للمواطن وفي متناول يده وتم شراء الدولة لاسهم هذه الشركات منتصف السبعينيات في عهد جابر الأحمد رحمه الله بأسعار خيالية مثل أربعين دينار للسهم الواحد وهكذا اتيح للمواطن بالشراكة والاستفادة من الثروة النفطية وفوائضها بالإضافة الي انشاء الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية والتي تدار من قبل مواطني هذه المناطق كتجربة فريدة من نوعها تتميز بها الكويت عالميا ،، والقصد ان خطط التنمية في الكويت يجب ان تبني علي أساس الشراكة المجتمعية واعتقد ان الخطة الاولي والتي صدرت بقانون نصت علي انشاء مجموعة كبيرة من الشركات المساهمة العامة والتي بدورها تقود عملية التنمية بشراكة مجتمعية وحتي القوانين التي صدرت آنذاك وهي الخصخصة والبي او تي نصت علي الشراكة المجتمعية من خلال انشاء الشركات المساهمة العامة واكتتاب المواطنين بها ،، الا ان للأسف الشديد هناك تيار من المتنفذين والمحتكرين يرفض أي شراكه مجتمعية في مشاريع التنمية وتوزيع الفوائض النفطية الكبيرة من ارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت ولذلك بعد بنك وربة لم تنشأ الحكومة أي شركات مساهمه عامه وتم تعطيل قوانين الخصخصة والبي اوتي وغيرها من القوانين التي تنص علي الشراكة المجتمعية وتم التضييق علي الجمعيات التعاونية من اجل خصخصتها ولذك لم تنجح خططهم التنموية وضل الاقتصاد الكويتي يعاني من تعطيل المشاريع والمواطن محروم من زيادة دخله من خلال المشاركة المجتمعية ،، وفي رأيي المتواضع علي السلطة التنفيذية والتشريعية تنبي الشراكة المجتمعية في التنمية واشراك المواطنين بخططهم وإتاحة الفرصة للمواطن لزيادة دخله ودعم مشاريع التنمية واعتقد ان الشراكة المجتمعية تحقق الرضا المجتمعي وتدعم خطط التنمية وتعزز مستوي الرفاهية في المجتمع .      والله اعلم وبه نستعين

د.وليد عبدالوهاب الحداد