مقترح اجازة ودورات الزواج

تعاني الكويت حاليا من ارتفاع معدلات الطلاق فهناك احصائيات تشير الي ان نسبتها 37% من معدلات الزواج كما اشارت الأمم المتحدة عام 2013 ، وفي دراسة اخري تشير الي انها 42% وان الكويت لديها اكبر نسبة طلاق علي مستوي الدول العربية وهناك دول حدثت لها نفس هذه المشكلة وقامت بأسلوب علمي مهني وشرعي بتخفيض هذه المشكلة والحد منها وهي دولة ماليزيا ، حيث بلغت نسبة الطلاق فيها 32% أي من بين كل 100 حالة زواج 32 يتعرضون للطلاق وحيث ان الطلاق يعتبر احد الاضرار المجتمعية لما يتسبب من مشاكل اجتماعية جمة لأفراد الاسرة بعد الطلاق واهمية الحد منه وعدم خروجه عن المعدلات المطلوبة ، اقرت ماليزيا نظام اجتماعي جديد وسمته برخصة الزواج وهي ان رخصة الزواج لا تصدر من وزارة العدل وتوثق الا بعد قيام الزوجين بأخذ دورات تثقيفية واجتماعية وشرعية وقانونية عن الزواج والاسرة، مع إعطاء الموظف إجازة زواج لحضور هذه الدورات وفي دراسات كثيرة ثبت ان من اهم أسباب الطلاق هو عدم علم الزوجين بالأحكام الشرعية للأسرة ولحقوق الزوجين واحكام الطلاق وغيرها من الاحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وبعد عدة سنوات من تطبيق هذا النظام انخفضت نسبة الطلاق في ماليزيا الي 15% ثم الي 7% وبهذا استطاعت ماليزيا محو امية الزواج واحكامه الشرعية والتربوية والأسرية بصورة كبيرة ، واعتقد وفي رايي المتواضع ان تقوم الكويت بتبني هذا النظام الاجتماعي الرائع لمحاربة نسبة ارتفاع الطلاق في الكويت واعتقد ان الدور المجتمعي الجديد لوزارة الأوقاف يؤيد هذا التوجه لمعالجة مشاكل المجتمع وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ، حيث لدي وزارة الأوقاف متمثلة بإدارة الدراسات وإدارة الاسرة القوي العاملة الشرعية المطلوبة للقيام بهذه المهمة وأيضا لديها المدارس وأماكن إقامة مثل هذه الدورات .

وأيضا التشريع والتصديق موجودين لدي وزارة العدل ولهذا اقترح ان تقوم الوزارتين وهما تحت ادارة وزير واحد  بدراسة التجربة الماليزية بشكل أوضح وتضع بعد ذلك اطر التطبيق لها من جميع جوانبها الإدارية والقانونية والشرعية والمالية

د.وليد عبدالوهاب الحداد