وجهة نظر اداريه في عجز الميزانيه العامه

———————

اعلان وزيرة الماليه اليوم عن عجز في الميزانيه القادمة بحدود ٩ مليار كويتي ، وهو كما ذكرت الصحافه العجز الاكبر في تاريخ الكويت ، وذكرت جريدة اللقبس انه في السنوات القادمه ستتوقف الحكومه عن دفع الرواتب والدعوم وفي واقع الامر ان الشفافيه في هذا الاعلان والتحليل شبه معدومه ، لعدة اسباب :

١– ان موضوع الايرادات غير صحيح فلم يشمل الايرادات من المؤسسات الاخري التي تحتفظ بارباحها وذكرت جريدة الراي ان مقدارها ٦٥ مليار دولار ، كما ان البرميل في الميزانيه مقدر بحدود ٥٠ دولار وهذا مجافي للاسعار لبرميل النفط الذي وصل الي ٦٥ دولار .

٢– تحمل اللقبس والصحف التجاريه سبب العجز للرواتب والدعوم وليس لسوء الاداره الحكوميه التي ظلت تماطل في نطبيق البديل الاستراتيجي لعدة سنوات والذي من شانه ان يخفف من ارتفاع الباب الاول ويرشد عملية التعيين ويعمل علي مساواة الرواتب ،،، وايضا من قام باعتماد الكوادر ذات الرواتب الخياليه هي الحكومه نفسها ،، بالاضافه الي رواتب قياديي المؤسسات الحكوميه الخياليه فمن غير المعقول ان يكون راتب عضو مجلس الامه والوزير لا يتعدي ٣ الاف دينار وراتب هذا القيادي الشهري ١٥ الف دينار ،، كما ان الحكومه تمتنع ان توظف من خلال خطط قوي عامله متوسطة او بعيدة المدي وذلك خوفا من وقف الواسطات وتلبية رغبات اعضاء مجلس الامه ،، ولقد قمت بنفسي مع فريق كويتي متخصص بوضع خطة قوي عامله ل٢٢ جهة حكوميه واهمها التربيه والصحه ولكن هذه الخطط اجهضت للسبب المذكور اعلاه .

٣– في مجال القطاع الخاص والعماله فيه فهناك مليون و٣٠٠ الف وظيفه يشغل الكويتيين منها ٧٠ الف فقط وهذا بعد وضع حوافز للعماله الكويتيه ولكن الاسف القطاع الخاص يجهظ جميع الجهود في هذا المجال منها خطة وضعتها بنفسي مع فريق كويتي متخصص لتكويت ١١٠ الف وظيفه اداريه في القطاع الخاص ، بحيث تستوعب جميع خريجي الاداره والتخصصات القريبه من العمل الاداري علي اساس سنوي بحدود ٩ الاف وظيفه بحيث يتم التكويت تدريجي علي ١٠ سنوات لجميع الوظائف الاداريه في القطاع ولقد عرض المشروع علي مجلس ادارة القوي العامله برئاسة السيده هند الصبيح وقد وافقت مشكوره علي المشروع ،،، الا انه الي اليوم لم ينفذ وكان المفروض ان ننتقل لتكويت ٥٠٠ الف وظيفه في القطاع الخاص في مجال التسويق والمبيعات ، ووظائف الامن الجاهزه للتطبيق ،، ولكن للاسف القطاع الخاص وغيره يقوم باجهاض هذا المشاريع الوطنيه والاستراتيجيات الجاهزه لتعديل كلا من تركيبة العماله ، والتركيبه السكانيه لصالح الكويت ، وللاسف ان القطاع الخاص لا يدفع ضرائب وايضا يرفض تعيين العماله الكويتيه .

٤– لازالت وزارة الماليه منذ القرن الماضي تطبق ميزانية بنود المصروفات ولم تطور ميزانيتها من ذلك الوقت الي ميزانية البرامج مثلا ،او غيرها من اساليب تطبيق الميزانيات العامه الحديثه وتطبيق اسلوب اعادة الاختراع ،،، وفي واقع الامر ان اختيار وزير الماليه بالذات يجب ان يكون خاضعا للخبراء الاقتصاديين والمحاسبين والاداريين الكويتيين حتي يكون الوزير يملك الخبرات المطوبه ويجب ايضا ان يضع خطته للاربع سنوات لتطوير اسلوب زيادة الايرادات وتطوير ادارة الميزانيات العامه .

اعتذر علي الاطاله فالشق عود والموضوع طويل ، وان شاء الله تكون لنا فيه مقالات اخري

اخوكم

د. وليد عبدالوهاب الحداد