التدريب كأداة اساسيه لتوظيف العماله الوطنيه في القطاع الخاص ===================================== القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعماله الوطنيه ، هذه كانت رؤية برنامج إعادة الهيكلة الجهاز الذي كان مختصا في توظيف العماله الوطنيه في القطاع الخاص وبالرغم من الإمكانيات الكبيره المتوفر له إلا أنه لم يستطيع تحقيق هذه الرؤية خلال عشرين سنه من إنشاءه وللاسف رأت الحكومة بعد ذلك الغاءه بدلا من تعديل أوضاعه ، وبالطبع حال جميع الدول المتطورة أن تكون العمالة الوطنية هي المكون الأكبر لعمالة القطاع الخاص لأن الحكومات لا تنتج سلع او خدمات تجاريه إنما دورها الاساسي هي خلق بيئة مناسبه ورقابه صارمه علي منظمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف الدوله الاقتصاديه مثل منع الاحتكار ومحاربة الغش ووضع ضوابط لجودة السلع وضمان تعيين العماله الوطنيه في الاقتصاد وموافقة احتياجات الاقتصاد من العماله الماهره من خلال التدريب والتعليم كما يكون دور الدوله تحقيق الأمن والدفاع عن تهديدات الدوله من الأخطار الخارجيه ،،، ولنضرب مثلا صارخا ففي الولايات المتحده الامريكيه لا تزيد الحكومه الفدرالية عن ثلاث ملايين موظف وهناك شعار لديهم كلما قل حجم الحكومه كلما زاد نجاح الاقتصاد ،،، في ألمانيا أغلب عمالتها من الحرفيين غير حاملي الشهادة الجامعية وإنما شهادات فنيه وتكنولوجيه لدعم الصناعه الالمانيه الرائده في العالم ، وسنغافورة الجزيره الصغيره التي يماثل حجمها جزيرة بوبيان الكويتيه ذات الخمس ملايين نسمه والتي لا تملك موارد طبيعيه ، إنما اساس تقدمها هي الموارد البشريه وفق استراتيجيه رائعه بتطوير التعليم والتدريب بشكل اساسي لسد احتياجات القطاع الخاص وإنتاج عماله ماهره وحرفية للتطور وللتنميه المستدامة وتفرض حكومة سنغافوره ضريبتين لتحقيق استراتيجيتها في التنميه البشريه الاولي هي ضريبة لفي levy بمقدار ٧% وهي نسبه غير ثابته للتأكد من قيام القطاع الخاص بتعيين العماله الوطنيه إذ تراجع سنويا اذا ما تم التأكد من تحقيق أهداف ونسب الدوله المطلوبه في التعيين فتقوم الدوله بتخفيض الضريبه بالطبع كل مؤسسه علي حده واذا ما كانت النسبه منخفضة فتقوم بزيادة ضريبة لفي levy ، والضريبة الاخري هي ضريبة التطوير وبنسبة ١% وتستخدمها لتدريب العاملين في القطاع الخاص ولقد أنشأت سنغافوره اربع مراكز تدريب ضخمه كل مبني أكبر من حجم مبني الهيكله ولقد زرت احدي هذه المراكز وذهلت من حجم التطور الذكي لهذه المراكز التدريبية، كما تقوم الحكومه السنغافوريه بدفع قيمة ايام التدريب للعاملين في القطاع الخاص لمؤسساتهم لتشجيعها علي السماح لموظفيها للتدريب ،،، وعموما موضوع سنغافوره كبير وسوف اقوم لاحقا بنشر مقال خاص بذلك ، ونرجع الي الاقتصاد الكويتي ،،،فتاريخيا عند بدء الكويت بالتنمية مع ظهور النفط وموارد الماليه الكبيره ورغبة الدوله في بناء دوله حديثه متطوره لم تكن الكويت تملك العماله الماهره واضطرت الي استيراد العماله وللاسف بدون تخطيط او خطه لفلترة الاحتياجات الحقيقيه للاقتصاد الكويتي بالاضافه الي خطة إحلال العماله الوطنيه مكانها فنتج عن ذلك فوضي في سوق العمل لازلنا نعاني منه الي اليوم ، وسنحت فرصه اخري بعد تحرير الكويت وهروب العماله الوالده أثناء الحرب إلا أن للاسف مافيا العماله وسوقها السوداء كانت اقوي من راغبي الإصلاح خاصه ان هذه السوق السوداء لا تقل عن ٢ مليار دينار كويتي في جيوب مافيا العماله وفي واقع الامر ان تكلفتها علي الدوله عشرات المليارات لذهاب ٧٠ % من أموال الدعم الحكومي لهم بالاضافه الي الإخلال بالخدمات الحكوميه في التعليم والصحه وزحمة الشوارع والأسوأ هو نقل ثقافة دول فقيره ممثله بالرشوه والاختلاس والتزوير فكانت التكلفة علي البلد عاليه جدا وقد تؤدي مستقبلا الي استهلاك جميع الموارد الماليه النفطية وايضا الاحتياطيات ، وأيضا الشخص الذي يدفع للحصول علي الأقل من غالبا ليس بالفرد المطلوب كونه تعامل مع مافيا وأيضا يهمه استرداد استثماره بأي ثمن ….. ونرجع للهيكله عندما كنت مستشارا هناك عملنا عدة مشاريع جاهزه للتطبيق ومدروسه من قبل فرق عمل فنيه ومتخصصة ١-مشروع تكويت الوظائف الاداريه في القطاع الخاص علي مدي عشر سنوات يتم استبدال مئة ألف وظيفه اداريه القطاع الخاص بحيث يتم تكويت ٨ علي ١٠ آلاف وظيفه سنويا وبدراسة مخرجات التعليم وجدنا انها تغطي هذه الاحتياجات كما عملنا حزمه تدريبيه لتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص وتم عرض هذه الحزمه علي مركز التدريب بغرفة التجاره واعجبوا بالمشروع ووافقوا عليه ، كما تم وضع البيئه المناسبه لعمل هذه العماله الوطنيه وباختصار المشروع جاهز للتطبيق ولقد شاركت فيه مديرة الدراسات في هيئة القوي المعامله فأرجو من مجلس الوزراء ووزيرة القوي المعامله تطبيق المشروع وإتاحة آلاف الوظائف للشباب الكويتي وتخفيف العبء علي القطاع العام ٢- المشروع الثاني هو تكويت وظائف الأمن في القطاع الخاص ، ولقد لفت نظري قدرة شركات النفط علي تكويت هذه الوظائف وفعلا تم تشكيل فريق وقاموا بدراسة المشروع من جميع جوانبه ومنها عمل استبيان للشباب الكويتي الذي غالبيته ممن يحملون شهادات ثانويه واقل يريد العمل بهذه الوظائف ولقد تم فعلا وضع حزمه التدريب والحدود الدنيا للراتب بهذه الوظائف ، وكان يفترض أن يتم تطبيقه بداية علي برنامج إعادة الهيكله ومن ثم تعميمه علي بقية مؤسسات الدوله ، وهذا مشروع يتيح آلاف الوظائف للشباب الكويتي وأيضا الضباط المتقاعدين الذين سيشرفون علي عملهم ، وبالطبع المطلوب اتخاذ القرار ٣- وظائف التسويق والمبيعات وعددها ٥٠٠ ألف وظيفه ، وكان يفترض أن نبدأ بهذا المشروع بعد بدأ تطبيق مشروع تكويت الوظائف الاداريه ، ولكن تأجيل القرارت والتسويف مبدأ لدينا في الكويت واتمني من سمو رئيس الوزراء تبني هذه المشاريع والفرق الفنيه التي هي كفاءات كويتيه ومستعده للتطبيق (اكتفي بهذا القدر في مقالتي حتي لا أطيل وفي المقاله القادمه ستكون عن الجوانب الفنيه للتدريب في القطاع الخاص) والله الموفق وبه نستعين د. وليد عبدالوهاب الحداد