ذكرنا في المقال السابق انه بدون خطة قوي عامله لا يمكن تعديل التركيبه السكانيه ، واليوم سيكون تركيزنا علي الموارد البشريه التي هي القاعده الاساسيه للتطور والتنميه المستدامه ، وهناك دول لاتملك من الموارد شيئا ولكن اعتمادها علي الموارد البشريه جعلها في مصاف الدول المتقدمه مثل اليابان وكوريا ، وسنغافوره وسوف اركز هنا علي سنغافورة كونها دوله صغيره تتشابه مع الكويت في عدد السكان حيث عدد السكان ه ملايين نفس الكويت اما بالنسبه للمساحه فسنغافوره لا تزيد مساحتها عن جزيرة بوبيان  ولا تملك سنغافورة من الموارد الطبيعيه شيئا ولكنها بنت قاعده بشريه حرفيه ومهنيه متطوره استطاعت ان تبني اقتصاد سنغافورة وجعله في المقدمه ورفعت مستوي الرفاهية للشعب السنغافورى الي مصاف الدول المتقدمه ، ولسنغافوره استراتيجيه رائعه للموارد البشريه ولسوق العماله فلديها وزارة كامله لتخطيط القوي العامله والتدريب والتطوير ، ولضمان تطوير وعمل القوي العامله السنغافوريه في الاقتصاد فرضت ضريبه اسمها (لفي) تفرض علي الشركات العامله في الاقتصاد بقيمة ٥% او اكثر علي حسب توظيف العماله السنغافوريه في الاقتصاد فتزيد نسبة هذه الضريبه كلما انخفض معدل تعيين العماله السنغافوريه وبالعكس اذا ارتفعت نسبة توظيف العماله السنغافوريه تنخفض نسبة الضريبه ، وتفرض ايضا ضريبه اخري لتطوير وتدريب وتنمية العماله السنغافوريه ، وبهذا الشأن أنشأت اربع مراكز تدريب وتطوير ضخمه الواحد منها يزيد علي مبني ديوان الخدمه او اعادة الهيكله ولقد زرت في وفد رسمي احد هذه المراكز وتعجبت من المبني الذكي والتطوير لقاعات التدريب والبحث ، وتفرض سنغافورة علي الشركات ساعات تدريب محدده بنسب عالميه لجميع العاملين في الاقتصاد فتقوم بدفع قيمة الايام التي يتخلف فيها  العامل عن العمل للتدريب للشركات كما تعطي كل عامل ٥٠٠ دولار سنويا لاختيار ما يشاء من دورات تناسب تخصصه ، ويوجد في مجلس الوزراء السنغافوري وحده او مركز تهتم بتطبيق استراتيجية الحكومه وتطوير الخدمه ، والحديث عن سنغافورة يطول ولكن للاسف اغلب الوفود الرسميه تاخذ هذه الزيارات للسياحه ، والتنزه بدلا  من الاستفاده من هذه الانظمه المتطورة لنقلها للكويت  ،،، ولقد اقترحت في تقرير طويل ان يقام الاسبوع السنغافوري في الكويت لحضور المدراء والوكلاء وغيرهم للاستفاده من تجربة سنغافورة ولكن للاسف كالعاده وضع هذا الاقتراح في الادراج لان الجماعه لازم يسافرون هههههه .ونرجع الي الموارد البشريه في الكويت بالاخص الوطنيه منها فهي تعاني من الفوضي وغياب الرؤيه واحيانا الفساد ،  وبالطبع لا يوجد لدينا استراتيجية موارد ولاهم يحزنون ، وحتي ادلل فان مخرجات التعليم ليست متوافقه مع متطلبات سوق العمل وايضا يعيش سوق العمل في فوضي لا نظير لها ،، بالرغم من وجود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما تملك من موارد ماليه هائله الا انه للاسف لا تخدم هذه المؤسسه اقتصاد الكويت باي حال من الأحوال،  وهناك جامعة الكويت والتي المفروض ان توجه دراسات الترقيات وغيرها الي خدمة هذه الاستراتيجيه الا انه هناك بعض الدراسات المتناثره هنا وهناك ولكن لا تخدم سوق العمل ، واذكر منذ سنتين ضمتني الجامعه الي فريق عمل اداري لوضع خطة قوي عامله للجامعه والحمدالله انتهينا منها واعتمدها مدير الجامعه مشكورا ، واقترحت بعدها انشاء مركز تخطيط القوي العامله في الجامعه ليكون منارا بحثيا في كل ما يخص القوي العامله في الكويت الا انه بالرغم من تحمس مدير الجامعه له الا ان البيروقراطيين والمنتفعين اجهضوا هذا الجهد الهام واكتفوا بإنشاء قسم لتخطيط القوي العامله ؟؟! ، وفي جهد اخر عندما كنت مستشارا في جهاز اعادة الهيكله طلبت منا الامانه العامه للتخطيط اقتراحات دراسيه تخص القوي العامله الوطنيه ،، فقدمت اقتراحيين الاول هو انشاء المركز الوطني للخبرات الوطنيه بحيث يكون لديه معلومات عن كافة الخبرات الكويتيه عند الحاجه للاستفاده منهم كمستشارين او مدراء للمشاريع العامه والخاصة ولقد حورب هذا الاقتراح بشدة من العماله الوافدة حتي اجهض للاسف الشديد والسبب طبعا معروف ،، واما الاقتراح الاخر واللي تعبت عليه وايد هو وضع استراتيجيه للموارد البشريه في الكويت وللامانه تحمس الامين العام للتخطيط لهذا المقترح وكان يقول هذا هو المطلوب وتم الموافقه علي الاقتراح ورصد ميزانيه له ،، الا انه وبدون انذار تم اقصائي عن هذا المشروع ولا اعلم ما تم به الآن، ولا اخفي انه كانت هناك محاولات لضخ العماله المهنيه والحرفيه الي سوق العمل من خلال انشاء الهيئه العامه للتعليم التطبيقي الا انه وللاسف تم التلاعب بهذه المنظمه المهمه واصبحت ٧٠% من مخرجاتها تذهب للعمل الاداري او في غير تخصصها بسبب الواسطات وضعف العمل الاداري وهيمنه بعض القوي السياسيه عليها اخرجت الهيئه عن اهدافها المطلوبه ، وعموما يجب البدء فورا في وضع استراتيجية موارد بشريه اهم بنودها اصلاح التعليم وتوجيه مخرجات لسوق العمل هذا من جانب ومن جانب اخر السيطره علي فوضي استيراد العماله بحيث يتم استيراد العماله التي نحن في حاجه لها فقط حتي لا نثقل اقتصادنا وميزانية الدوله بهذا الغث الكبير من العماله الغير ماهره ومنها وجود ٩٠٠ الف وافد امي في اقتصادنا ، وايضا ايجاد مركز حقيقي ومهني لادارة الموارد البشريه وعمل الدراسات البحثيه الهامه في هذا المجال الهام لدعم اقتصادنا الوطني ..ودمتم
د.وليد عبدالوهاب الحداد