التضخم هو عندما تزداد اسعار السلع والعقار وغيرها من الخدمات وتقل قيمة الدينار الشرائية، من بعد انتشار جائحة كورونا والتضخم يضرب اقتصاديات العالم بسبب قلة الأيدي العامله وتوقف كثير من من المصانع عن العمل أو زياده غير طبيعيه علي الطلب وبالاخص المواد الغذائيه، والصحيه، والالكترونيات والتكنولوجيا… ارتفاع الأسعار وضع البنوك المركزيه في الدول الكبري في مأزق لان اغلب بنوكها المركزيه قد  خفضت الفائده الي مستويات قياسيه بل بعضها بالسلبي، لتحفيز الإنتاج من خلال الاقتراح لبناء المشاريع والتوسع التجاري، وايضا هذه البنوك تتبع منذ ٢٠٠٨ سياسة التيسير الكمي وهو شراء الأصول بالاخص السندات الحكوميه، فهي اذا رفعت اسعار الفائده فقد تواجهه ركود اقتصادي وترتفع قيمة الدين… مما يعني ضعف التوظيف والبطاله،، وتراجع القيمه الكليه للإنتاج وهذا مأزق اخر… مما يعني زيادة الضرائب لتسديد العجز… البنك الفدرالي الأمريكي بدأ برفع الفائده قليلا وهناك توجه بريطاني ايضا برفع الفائده،، وعموما هذه الدول لديها عدة إجراءات اقتصاديه وقانونيه لصد التضخم والتقليل منه،،   اولا، منع الاحتكار لأن الاحتكار يرفع تضخم السلع ويقلل من جودتها ويرفع الأسعار.   ثانيا؛ حماية المستهلك من خلال السماح للجمعيات الاهليه بممارسة نشاطها بالاضافه الي قوانين مقاييس جودة السلع، والأهم اعلان نسب التضخم وارتفاعه ونزوله دوريا،، وهناك كثير من الحكومات والاحزاب تسقط في الانتخابات اذا لم تستطع السيطره علي التضخم… نرجع الي التضخم في الكويت وهو علي عدة أمور اهمها التضخم المتعمد في الأراضي السكنيه من خلال قلة المعروض واحترام القله فتصور أرض في جنوب السره كان عام ١٩٨٩ سعرها ١٠ آلاف دينار واليوم عام ٢٠٢٢ سعرها ٥٠٠ الف دينار، وقس هكذا علي بقية المناطق كما أن البنك المركزي لم يستطع السيطره علي فوائد القروض السكنيه والمفروض ان لا تتعدي نسبة ٤ %، وكانت سابقا تأخذ ١٠٠ %   مما وضع الشباب الكويتي في مأزق وعدم قدرته علي الشراء او حتي التأجير لاسعاره المرتفعة وهذا كان له الاثر علي التركيبه السكانيه بسبب ارتفاع اعمار الشباب عند الزواج او ابتعادهم عن الزواج وغني عن الإفادة ان البلدية ممكن تطرح عدة مناطق من خلال القطاع بحيث يطورها ويبيع القسائم بأسعار في متناول الجميع كما أن هناك عدة أساليب في التطوير العقاري ممكن ان تخفض اسعار العقار، منها السماح ببناء المجمعات السكنيه وتوفير الأراضي لها، دفن البحر وبناء القسائم والمناطق السكنيه به… أما اسعار السلع فحدث ولا حرج كنت عام ١٩٨٩ اذهب لشبرة الخضار واشتري بخمس دنانير احتياجات البيت من خضار وفواكه، والطلي العربي لا يتعدي ٣٠ دينار وقس علي هذا بقية السلع والخدمات… واذا ما أحببنا ان نحارب التضخم وننقذ ميزانيات الأسرة الكويتيه،، يجب علينا بداية ان ننشأ مقياس للتقدم يعلن كل ثلاث شهور وفي حالة الارتفاع غير الطبيعي تحاسب عليه وزارات الشأن الاقتصادى مثل الماليه والتجارة والقوي العامله، وضع حد ادني للاجور يوازي ارتفاعات التضخم ويراجع سنويا، مراجعة سياسة الرواتب والاجور الحكوميه بحيث تبني علي الأجر مقابل العمل وليس الأجر مقابل الشهاده، والأهم العداله والمساواة، واخيرا وليس اخرا منع الاحتكار فلايجوز إعطاء وكاله لشخص او عائلة واحدة يجب ان يتعدد مالكي الوكالات ويتم التنافس بين لتحسين الجودة وخفض الأسعار او كما فعلت السعوديه فتح مكاتب رئيسيه لهذه الوكالات في البلد دون تملك احد، وهكذا نقضي علي الاحتكار ونقول الأسعار ونحسن الجوده، وختاما،، حماية المستهلك ليس من خلال وزارة التجارة فقط ولكن من خلال الجمعيات الاهليه ودعوة وكالات حماية المستهلك العالميه لفتح فروع لها في الكويت.
والله أعلم
تجاهل هذا التصويب
وبه نسعين
د. وليد عبدالوهاب الحداد