يعد الحديث عن التضخم في الكويت من المحرمات ، والسبب في ذلك ارتباطه بسياسة اباحة الاحتكار في الكويت ، فكل خدمه وبضاعه وأراضي سكنيه محتكره في الكويت ولا مجال للتنافس ، ويعتبر الاحتكار من المحرمات في الاقتصاد الحر ،، لعدة اسباب اهمها رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، ضعف جودة الخدمه ، غياب الإبداع والتطور  ، وقتل روح الإبداع والابتكار لدي الشباب الطموح في الحصول علي فرصة للعمل التجاري ، وتعزيز سياسة النخبه وقتل الطبقه الوسطي .
عندما كنا ندرس بالاخص في الجامعات الامريكيه ، وعندما تدرس مبادئ الاقتصاد الحر ،، اهم مبادئه هو منع الاحتكار monopoly is prohibited  ، واي شركة تخالف هذا الإبداع تدان في المحاكم وتغرم بمبالغ كبيره ، ،، والاحتكار له آثار سلبيه كثيره وأهمها رفع الأسعار المبالغ فيها ، وخلق الطبقه المحتكره في المجتمع ، وقتل روح الإبداع والمبادره للشباب ، وايضا الهيمنه علي القرار السياسي في البلد وتوجيهه نحو خدمة المحتكرين والمتنفذين .
ونضرب الامثله علي زيادة الأسعار…بضاعه تباع في بلدها الام ١٠الاف دينار ، يقوم الوكيل المحلي ببيعها ٤٠ الف دينار ، مطاعم وخدمات الفرانشيس ( وهي الشركات التي تسمح بتملك فروعها من الآخرين مقابل اتفاق علي الربح ، والالتزام بشعار ومبادئ الشركه الام ) مثل مطاعم مكدونالد ، وبيتزا وكنتاكي ، وفنادق ويسترن وغيرها ، في الكويت هذه السياسه محرمه فالوكيل المحلي يملك كل شئ ، وكان بالإمكان لو اتبعنا هذه السياسه لاستطاع الاف الشباب من امتلاك مشاريعهم الخاصه مع رعاية الشركه الام  ، واحتكار الأراضي كان له دوره في رفع اسعار العقار السكني مما جعل الأراضي السكنيه تصل أسعارها الي أرقام قياسيه لاقدره للشباب في شرائها مما زاد نسبة العنوسه في الكويت وقلل من معدلات المواليد …
وحتي تضع الدوله الحلول لمحاربة التضخم فاولا يجب منع الاحتكار واتباع سياسة الاقتصاد الحر الحقيقيه وتعزيز التنافسيه في الاقتصاد المحلي ، تحديد اسعار السلع الاساسيه ووضع سقف لها مثل تحديد اسعار الأراضي السكنيه بحيث لا تتعدي ٥٠ الف دينار ، وهكذا في السلع الاساسيه حتي يتم التحكم في الأسعار ومنع التضخم