الاصلاح الاداري اولا
الجسد الاداري للدوله او الاداره العامه تعتبر كجسم الانسان تمرض وتحتاج للعلاج وايضا قد لاينفع فيها العلاج وتحتاج الي تبديلها باطار شبابي جديد ، والواقع ان الاداره العامه في الكويت بالاخص الوزارات والهيئات التي تخضع لقانون الخدمه المدنيه قد شاخت وكبرت ولم تعد صالحه لادارة الخدمات العامه وللاسف الشديد كان من المفروض ان تمر بمراحل تطوير اداري جزئى لكل فترة واخفاق ولكن شئ من هذا لم يحدث وان وضعت دراسات وغيرها فهي علي الورق من غير تطبيق مثل دراسات هارفارد ورئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير وبالرغم من الملايين التي انفقت علي هذه الدراسات الا ان الوضع لم يتغير ولازالت البيروقراطيه قويه وتقاوم اي تغيير ولي في هذه قصص كثيره لانحصي كوني عملت اكثر من ثلاثين سنه في عدة مناصب وكثير من هذه القصص مضحكه ومبكيه في نفس الوقت وبأذن الله استطيع ان اسطر تجربتي في الاداره العامه للتاريخ وحتي يستفيد بها من بعدي لعل يأتي جيل شبابي له القدره علي التغيير والتطوير ،، ومن القصص المهمه التي احب ان انقلها للقارئ الكريم هي انه انخفضت اسعار البترول الي ٥ دولار للبرميل في ثمانينات القرن السابق فكان هناك راي هو تخفيض الرواتب فقال الشيخ سعد كلمته الخالده ( اقطع ايدي ولا اقطع رواتبهم) وشكل الشيخ سعد رحمه الله لجان متخصصه من الدكاتره والمستشارين لتطوير الاداره العامه لتكون اكثر انتاجيه ولايجاد مصاد دخل اخري للنفط ،، واثناء دراستي للدكتوراه اطلعت علي هذه الدراسات التي اعطيت لي في شنطه كبيره وبعد دراستها تبين لي ان فيها قرارات رائعه وانظمه اداريه اروع مثل تبسيط الاجراءات والوصف الوظيفي والتدريب والتطوير الاداري ولكن للاسف الشديد ارتفعت اسعار النفط مرة اخري وتم التخلي عن تطبيق هذه الدراسات الرائعه والتي بعد ذلك تقادمت ولم تعد صالحه للتطبيق علي مر السنين ، وبعد التحرير كانت فرصتنا الكبري لتطوير العمل الاداري ونسف الاداره البيروقراطيه المهترئة ولكن للاسف كان هناك تيار لا يريد تغيير الوضع القائم لمصالحه الخاصه وللاسف الشديد انتصر هذا التيار بالرغم من قيام ديوان الخدمه بدعايه كبيره للتطوير الاداري وأنشأت مكاتب للتطوير الاداري في كل وزاره ولكنها للاسف الشديد كانت مجرد منظر دعائي واغلب القائمين عليها من غير متخصصي الاداره ولا يفقهون شيئا بالتطوير الاداري بل جل مدرائها من المهندسين الذين لاشأن لهم بهذه المكاتب ولكن الرغبه في المنصب وسكوت الديوان عن هذه التعيينات جعلها امر سلبي علي الاداره العامه .
ولننتقل الي الامر الاهم وهو قانون الخدمه المدنيه لعام ١٩٧٩ والذي لايزال يعمل به الي يومنا هذا وان كانت هناك بعض التعديلات عليه ولكن الهيكليه الاساسيه للقانون لازالت جاريه ومعمول بها وهناك مشكلتين اساسيتين في هذا القانون الاولي هي ان من وضعه قانونيون ولذلك اهملوا كثير من اساسيات العمل الاداري في القانون وركزوا علي اشياء اخري تجعل الاداره العامه في الفريزر وجامده وبدون تغيير ، وايضا مجلس الخدمه المدنيه المفروض ان يكون هو الرقيب علي اعمال الاداره العامه ولكن هذا لم يحدث لان اغلب اعضاء المجلس من الوزراء ولذلك هناك تعارض مصالح فكيف يراقب الوزير نفسه وايضا انشغال اغلب الوزراء بمجلس الامه ولجان مجلس الوزراء ولذلك اغلب قرارات المجلس بالتمرير وليس بالاجتماع وخلاصة الامر تفعيل الدور الرقابي لمجلس الخدمه المدنيه بحاجه الي اعضاء متخصصين بالاداره والقانون والمحاسبه والهندسه ، ويكونوا مستقلين وذات سمعه طيبه عندهم القدره علي الرقابه واتخاذ قرارات التغيير والتطوير ، ولابد من وضع استراتيجية للتطوير لاجهزة الدوله المختلفه يشارك في وضع هذه الاستراتيجية بالاضافه الي المتخصصين بالاداره العامه ، جمعيات النفع العام المتخصصه ، القيادات التي ثبت نجاحها ، اعضاء البرلمان ، الجامعات المتخصصه ، بالاضافه الي متخصصي القانون ويمكن ايضا الاستعانه بمجلس الخدمه البريطاني كمستشار ، علي ان تشمل هذه الاستراتيجيه تغيير قانون الخدمه المدنيه الحالي ، تقييم وتوصيف الوظائف العامه ونظام اجور عادل مبني علي الانتاجيه والمسؤولية الوظيفيه وتحقيق الاهداف ، نظام لتطوير القيادات العامه وتدريبها وتقييمها ، تقييم دوري الاداره العامه وانظمة قياس ورقابه مهنيه ، وخطة قوي عامله للعشر السنوات القادمه مبنيه علي هذه الاستراتيجيه
والله ولي التوفيق وبه نستعين
د. وليد عبدالوهاب الحداد