د.وليد عبدالوهاب الحداد

           كيف نحد من غلاء الاسعار (٢-٢)

—————————–

اكمالا لمقالنا السابق حول لهيب الاسعار وتضخمها في السوق الكويتية، نكمل اليوم ما بدأناه من اسباب ارتفاع الاسعار:

ثالثا: غياب حماية المستهلك

قد يقول قائل لماذا غياب وليس ضعف حماية المستهلك فهناك قوانين مشرعه لحماية المستهلك في الكويت وردي ان هذه القوانين حبر علي ورق وتطبيقها لا يذكر وليس له اثر علي المستهلك والسوق الكويتية من انتشار الغش والبضائع ذات الجودة المتردية ولا يخفي علي القارئ الكريم حجم الضبطيات للأغذية الفاسدة من البلدية مشكورة ولكن الامر اكبر من هذا ففي حديث لي مع احد مسؤولي هيئة الغذاء قال لي ان اغلب الخضروات والفواكه من الدول عربيه لا تصلح للأكل الادمي والحيواني وهي مضره لان  فيها مواد كيميائية من مبيدات حشريه تسبب الامراض وحتي في الكويت هناك مبيدات محظورة للأسف يتم استخدامها ولا زالت هذه المواد تباع لقوة التجار المستوردين ونفوذهم يتم استيرادها وبيعها في السوق ولا يهم ارتفاع معدلات الامراض المزمنة الغير طبيعية ما دام هذا التاجر يمتلئ جيبه ومن يتواطآ معه لتمرير معاملاته ، واذكر هنا عندما كنت في البلدية عام ١٩٨٧ ، طلب الشيخ جابر رحمه الله من البلدية اعادة تنظيم سوق الخضار والفواكه لان الكويتيين يدفعون اسعارا غاليه ويحصلون علي منتجات ذات درجه ثالثه للأسف الشديد ، وفعلا قامت البلدية بإعادة توزيع البسطات وغيرها من الاسواق الا ان نفوذ تجار الفواكه والخضروات كان قد استفحل وزادت ارصدتهم المالية علي مر السنوات فقاموا بشراء المزارع الام التي تصدر للكويت من بلد المنشأ في بعض الدول العربية … ثم عرضوا علي التجار الجدد الذين انطبقت عليهم الشروط بشراء بسطاتهم ومن لم يبيع كانوا يعملون معه امرين الاول عندما يستورد هذا التاجر الجديد اي صنف من الفاكهة فهم يقومون بخفض الاسعار الي ان يخسر هذا التاجر واذا استمر كانوا يمنعون عنه الاستيراد من البلد الام وهكذا ضاعت جهود البلدية لرفع مستوي الخضار والفواكه في الكويت .. ثم قامت الحكومة بعد ذلك بأنشاء شركة للخضار والفواكه تقوم باستيراد افضل انواع الخضار والفواكه العالمية وايضا تسويق المنتجات المحلية الا ان وللأسف الشديد اسلوب الحكومة في تعيين القياديين الانصار وكسب الولاءات ادي لتعيين قيادات غير كفؤه اضاعت جهود الحكومة في هذه الشركة وكانت البلدية قد خصصت لها فروع في جميع انحاء الكويت للتسويق ، واليوم مع الشبرة الجديدة في الصليبية التي اوكلت للقطاع الخاص تري الفوضى وغياب الرقابة والترتيب حيث كان بإمكان البلدية تقسيم الشبرة الي نخب اول ونخب ثاني ونخب ثالث حتي لا يتعرض المستهلك للغش وايضا كان لابد من وجود فرع للتجارة والبلدية داخل شبرة الصليبية امام المشترين للرقابة واستلام الشكاوي الفورية من المستهلكين … والفت انظار القارئ انه يري كثيرا الفاكهة الأوربية والأمريكية يوجد لاصق صغير علي الفاكهة لكل حبه وهذا يعني مستوي جودة هذه الفاكهة ، وعموما قصص حماية المستهلك لا تنتهي وفي دراسة علميه جرت علي السوق التركية وجدت انه كلما تم تعزيز حماية المستهلك كلما ارتفع مستودي جودة البضائع التركية وهذا يؤدي الي زيادة التصدير والمبيعات الي دول العالم .. واخيرا جمعيات حماية المستهلك بالرغم من ان قانون حماية المستهلك الجديد اباح انشاء جمعيات حماية المستهلك الا ان الحكومة لم ترخص أي جمعية الي الان وأيضا بالرغم من وجود قطاع لحماية المستهلك في وزارة التجارة ومشكورين جدا علي جهودهم المتميزة الا ان حماية المستهلك يجب ان تكون جمعيات شعبية لا سيطرة رسمية عليها وفي هذا الباب احب ان اضرب مثالا مهما في الولايات المتحدة قام رالف نادر بأنشاء اتحاد المستهلكين وسبب الانشاء وفكرته ان المستهلك الفرد لا يستطيع ان يواجه الشركات الكبرى في الولايات المتحدة فلا بد من تعاضد المستهلكين ليكونوا قوة لا يستهان بها لمواجهة هذه الشركات البليونيه وفي هذا الوقت كانت شركة جنرال موتورز قد صنعت سيارة صغيرة اذا صدمتها من الخلف تنفجر وغالبا تؤدي الي موت سائقها فشن عليه رالف نادر حملة شعبيه استطاع سحب السيارة من الأسواق وتعويض جميع المتضررين وانشأ بعد هذا النجاح اتحاد المستهلكين وانضم اليه 5 ملايين عضو كمؤسسه شعبيه تهتم بشؤون المستهلك وانشأ مختبرات تقوم بفحص 1500 سلعه وخدمه سنويا وتقوم بنشر نتائجها في مجلته الشهرية واصبح اتحاد المستهلكين البعبع الذي تخشاه جميع الشكات في الولايات المتحدة ومع تحريم القانون للاحتكار تطورت السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير بسبب رقابة المستهلك ، ولي قصه طريفة في الكويت ان والدتي قامت بشراء سيارة جديدة للسائق وبينما انا معها اسوق السيارة ذاهبين للسعودية انفجر اطار السيارة والحمد الله الله حفظنا وعندما عاينته وجدته متشققا جميعه مع ان السيارة جديدة تم شرائها من شهرين وكانت ماركة الاطار فايرستون وبعد مراجعتي لحماية المستهلك وجدت ان هذا الاطار عليه مشاكل كبيرة في السوق الامريكية وتقوم الشركة بسحبه من الأسواق ، فذهبت الي الوكيل في الكويت طالبا منه تغيير الإطارات باطارت جديدة من نوع اخر قال لي بالحرف الواحد ان لا شأن لنا بذلك راجع شركة الإطارات فقلت له اني شريت السيارة بإطاراتها منكم ولا شأن لي بشركة الإطارات والمفروض تبدلون الإطارات وكان المدير أمريكيا وعندما رأيت إصراره بعدم التعاون فقلت له هل تعرف اتحاد المستهلكين في أمريكا فوقف صامت ومذهولا في نفس الوقت والتفت الي معاونه فقال اعطوه اربع إطارات جديده فقوة اتحاد المستهلكين هي التي انفذت الموقف بالرغم من اننا في الكويت وليس أمريكا ، والقصد ضرورة واهمية انشاء جمعيات لحماية المستهلكين لحماية المستهلك في الكويت من جشع بعض التجار ولزيادة جودة الخدمات والسلع في الكويت ولتطوير الاقتصاد والصناعة والخدمات المقدمة من القطاع الخاص وارجو ان لا يكون مصير قانون حماية المستهلك حبرا علي ورق كنظيره قانون المنافسة وجميع القوانين التي تلزم الحكومة بالشراكة الشعبية في الكويت والمشاركة بالتنمية والمشاريع الصغيرة .

وختاما هناك عوامل عدة أيضا تؤثر علي الأسعار ولكن نرجئها الي وقت اخر ومقاله اخري.

    والله الموفق

د.وليد عبدالوهاب الحداد

1-2كيف نحد من غلاء الاسعار

استوقفني خبر ضحكت كثيرا منه متألما ، ان في بريطانيا في شهر ابريل ارتفع التضخم الي ٣،٥٪‏ فثارت ثائرة الصحافة والاعلام واجتماع مجلس العموم البريطاني اذ تعتبر هذه النسبة مهددة لاستقرار المجتمع البريطاني اقتصاديا واجتماعيا ، وكنت اري عدة مرات تصدر تقارير عن الادارة المركزية للإحصاء بالكويت بارتفاع التضخم تارة ٣٪‏ وتارة ٥٪‏ وما من مجيب او مهتم وارتفعت الاسعار بالكويت بشكل جنوني وغير مسبوق بعد ارتفاع اسعار النفط ولكن بعد الهبوط القياسي لأسعار النفط لم تنزل الاسعار في الكويت والسؤال المهم لماذا ترتفع الاسعار ويزيد التضخم وكيف نحد من هذا الارتفاع سوف نحدد في هده المقالة بعض الاسباب الرئيسية لارتفاع الاسعار :

اولا: الاحتكار ، يقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث مسلم ( المحتكر خاطئ) ويقول النووي رحمه الله خاطئ اي عاصي واثم ولقد اجمع العلماء والفقهاء علي تحريم الاحتكار اذا اضر بالمسلمين وادي الي ارتفاع الاسعار عليهم ، ويري العلماء ان مال المحتكر حرام ولقد حددت الشريعة بالتحريم جميع الوسائل التجارية التي تؤدي الي الاحتكار مثل تلقي الركبان وشراء بضاعتهم قبل وصولها المدينة بقصد احتكارها وايضا بيع النجش ، وهو المزايدة في الاسعار بغير سبب الا لرفع سعر السلعة والغش وعدم الوضوح في بيان السلعة وغيرها كثير لا تسع هذه المقالة لذكرها جميعا وسنذكرها في موضع اخر ان شاء الله ، فالاحتكار مسبب رئيسي لارتفاع الاسعار فالمحتكر اذا لم يراقب الله ويحكم ضميره الحي فلا رادع قانوني يمنعه من رفع الاسعار والتلاعب لها متي شاء لان المستهلك مضطر للشراء بسبب عدم توفر هذه السلعة الا عند هذا التاجر ولقد قام مجلس الامه مشكورا بسن قانون المنافسة لمنع الاحتكار عام ٢٠٠٧ ولقد مر عدة وزراء في وزارة التجارة علي هذا القانون ولم يطبقه احد او يتجرأ علي ذكره خوفا من سطوة المحتكرين الذين اختطفوا القرارات الاقتصادية الحكومية لمصالحهم الخاصة ، ولنعطي دليل واضح عندما كانت شركة الاتصالات وحيدة في السوق الكويتية كنا جميعا نعاني من ارتفاع الاسعار وسوء الخدمات حتي البدالة لا احد يرد عليك واذا اردت ان تدفع الفاتورة فيجب ان تصف في طوابير تمتد لساعات ، ولكن بعد كسر الاحتكار مشكورا من مجلس الامه بأنشاء شركتين اخريتين للاتصالات اصبحت اسعار الاتصالات لدينا الارخص اقليميا وتطورت الخدمات بشكل غير مسبوق بسبب قوة المنافسة بينهم واتصالك في البدالة يجاب من اول رنة للتلفون … ومثال اخر للاحتكار في سوق السيارات فاحد السيارات المعروفة تباع في البلد الام ما بين ١٠الي ١٥ الف دينار وفي الكويت يبيعها الوكيل ٣٠-٤٠ الف دينار بارتفاع فاحش لا يصدق وفي مجال الصيانة والخدمات حيث لا توجد قطع الغيار الا لديه فأسعار جنونيه ليصدقها عاقل فتصليح يكلف ٣٠٠٠ دينار صيانه لديه يكلفك لدي كراج خارجي ٣٠٠ دينار وبالطبع لا رادع له لاحتكاره واذا قمت بشراء سيارة من خارج الكويت بأسعار مقبولة فهو يرفض ادخالها كراجه واصلاحها ولكن تصور ان هناك ثلاث وكلاء لهذه السيارة فسيحدث مثل ما حدث تماما في الاتصالات فستنخفض الاسعار وتتطور الخدمات ، والقصد ان الاحتكار سبب رئيسي لارتفاع الاسعار وهو محرم وممنوع في جميع الاقتصاديات للدول الغربية والمتطورة اذ انه يمنع الابداع والجودة وحرية المنافسة وله اثاره السلبية علي الاسعار وهو ضد مبادئ الاقتصاد الحر فلذلك يحب وقف الاحتكار اولا وتحرير السوق الكويتي بالأخص في المواد الغذائية والاستهلاكية كبداية ثم بعد ذلك الي القطاعات الأخرى في الاقتصاد .

ثانيا: التضخم ظارب اطنابه في الكويت ويرتفع بوتيرة سريعة ، وبعض المرات يسميه الاقتصاديين التضخم الزاحف أي مستمر التضخم علي مدي طويل بدون توقف مما ارهق كاهل المواطن والمقيم فالإيجار لدور من فله كان في ١٩٩٥ ، بقيمة ٣٠٠ دينار واما الان فتحتاج الي ١٥٠٠-٢٠٠٠ دينار لتأجير هذا الدور وايضا اذا علمنا ان فردا اشتري ارضا في جنوب السرة بقيمة ٦٠ الف دينار ل٥٠٠ متر منذ عشرين سنه فهو الان يشتريها ب٦٠٠ الف دينار ، وهكذا في السيارات والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وهناك مشكلتين في التضخم الذي يرتفع بصوره شهريه ان الدولة ممثله بوزارة المالية والبنك المركزي دورهم هامشي اذا لم يكن مفقود في مجال استخدام الادوات المالية والنقدية وغيرها لمحاربة التضخم ، الامر الاخر وهو مهم ان رواتب الموظفين يجب ان ترتفع بشكل موازي لنسب التضخم حتي نضمن الحياة الكريمة للمواطن ، فعلي سبيل المثال شاب حديث الزواج اراد ايجار شقه في المناطق السكنية وراتبه الشهري ٩٠٠ دينار فالإيجار علي الاقل ٥٠٠-٦٠٠ دينار واذا اخذنا بالاعتبار اقساط السيارة وقرض الزواج والخادمة والمواد الغذائية والاستهلاكية التي يشتريها شهريا فهو بحاجه الي اكثر من هذا الراتب للصرف فالدولة هنا امام امرين اما ان تخفض التضخم بعدة ادوات وايضا القانون كفل لوزير التجارة ان يحدد اسعار السلع الضرورية وليس بحاجه الي اصدار قانون جديد واما ان تقوم الدولة بزيادة الرواتب ،، وعموما ارتفاع التضخم في اوربا وغيرها اذا لم يعالج يطيح الحكومة ويأتي بغيرها وهناك قصه جميله بريطانية لعجوز ارادت ان تشتري سمك من المطاعم الشعبية المعروفة في بريطانيا fish&ships ، فقال لها صاحب المطعم ان الاسعار ارتفعت قليلا فغضبت وقالت كيف لجزيرة مثل بريطانيا محاطه بالبحار ترتفع فيها أسعار الاسماك فذهبت الي الفور الي البرلمان للشكوى عند العضو الذي انتخبته ولحسن حظها استقبلها رئيس البرلمان عند الباب وسمع شكوتها وقام بعرض الموضوع علي البرلمان الذي منع اي زيادة في اسعار هذه المطاعم وهي تتمتع بالأسعار المنخفضة الي يومنا هذا والقصد ان

التضخم لابد من وقفه ومحاربته لضمان العيشة الكريمة للمواطنين وتحرك الحكومة مطلوب وايضا مجلس الامه للحد من ارتفاع الاسعار حتي لا يصبح المواطن الكويتي المليونير الفقير (يتبع)

د. وليد عبدالوهاب الحداد

صندوق المتعثرين … هل من حل …!؟
——————————-
العدالة الاجتماعيه هي قاعدة الاقتصاد الكويتي كما نص الدستور وايضا كما في مقدمة الدستور ترعي الدوله مجتمع الرفاهية ، ونصت الماده ٩ من الدستور (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.) ، عام ٢٠٠٧ -٢٠٠٨ اصاب الاقتصاد العالمي ازمة اقتصادية كبيرة اودت بخسائر غير محدودة للشركات والقطاع الخاص وتأثرت الكويت بهذه الازمه العالميه واصاب الكثير من اهل الكويت بالاعسار بسبب قيام الشركات بتسريح الاف من الموظفين الذين وجدوا انفسهم امام مأزق لا حل له امام وقوف الدوله عن تنفيذ نصوص الدستور بحمايتهم ، واذكر تماما عندما قامت شركة اتصالات بتسريح ٨٠ موظف كويتي بدون اي اعتبار اجتماعي او تدخل من الدوله ووظفت مكانهم وافدين برواتب اقل من رواتب العاملين الكويتيين الذين وجدوا انفسهم بلا حماية ( هذا قبل صدور قانون البطاله) ، احدي الحالات التي لديها اقساط بيت عاليه للبنك وايضا اقساط اخري لبنك التسليف غير الالتزامات الاخري ،، هذه الحاله تملك تعليم عالي وخبرة كبيرة وامام الازمه العالميه كانت البنوك والشركات لا ترغب بتوظيفه لانه (over qualified) وراتبه عالي .. وامام عجز اجهزة الدوله عن توظيفه في القطاع الخاص وعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته الماليه رفع عليه بنك التسليف قضية لحجز وبيع البيت ،، فذهب مسرعا الي البنك لمقابلة المدير العام ( صلاح المضف) وبعد محاولات لمقابلته لان السكرتير كان رافض دخوله لان المدير العام لان ياخذ قرار في هذه الحالات ( المشكله ان السكرتير كان هنا ياخذ قرار بالنيابه عن المدير العام وهذا يحدث لكثير من الحالات لمسؤولي الدوله ) وعموما بعد مقابلته للمدير العام وشرح له انه اسقط في يده امام هذه الازمه العالميه وانه يجب اعطائه فرصه لايجاد وظيفه حتي لا يخسر بيته ، وهنا كانت المفاجأة ان السيد صلاح المضف تفهم الموضوع كونه كان بالقطاع الخاص واتخذ قرارا رائعا جدا بان استدعي مدير القانونيه وطلب منه وقف جميع القضايا علي المتعثرين في المحاكم علي ان يمهلوا الي حين ايجاد وظائف لهم وان يأتوا بشهاده انهم تقدموا بطلب وظيفه الي برنامج اعادة الهيكله ، اما قسط البنوك التجاريه فهنا المأزق .. اذ قامت الحكومه ومجلس الامه بانشاء صندوق المتعثرين ، وانشأ هذا الصندوق علي اساس ان المتعثرين هم طبقه متلاعبه بالقروض ولا تحسن ادارة امورها الماليه فيجب الحجر عليهم في اي التزامات ماليه مستقبليه فنص الصندوق علي منعهم من الاقتراض نهائيا ومد قروضهم زيادة في المدة وفي الحاله السابقه ٨ سنوات فبدلا من الانتهاء من قرضه ٢٠١٥ سينتهي ٢٠٢٢ اي الي ان يصل عمره ٦٢ عام ، وللاسف نظرة مدير عام بنك التسليف في تفهمه لحالات الاعسار والتعثر بسبب الازمه العالميه وبين البنك المركزي في وقوفه دائما ضد المواطن لصالح البنوك ومصالحهم ولم يكفيه ان تأخذ البنوك ارباح او فوائد ١٠٠٪‏ علي القروض او بفرض الفوائد المركبه عليهم مما جعلهم مدينيين للبنوك طوال عمرهم احد الحالات بعد عشر سنوات من تسديد قرض عقاري لاحد البنوك التجاريه لم يصل الي تسديد اصل القرض ثم بعد ذلك حجز البنك علي كامل راتبه وتركه بدون اموال للصرف علي اسرته بطريقه وحشيه ولا ضمير فيها وامام تفرج البنك المركزي ورضاه ،،، وللاسف ان نظرة المسؤولين اغلبهم لمن سقط متعثرا بنظرة سيئة ونظرة تلاعب وهذا ليس بالضرورة صحيح وغير مبني علي دراسات ،، ففي احدي محاضرات الجمعيه الاقتصاديه مشكوره التي حاضر فيها المستشار المخيزيم ذكر ان هناك ١٠٠ الف حالة كويتيه عليها ضبط واحضار بسبب الديون ، فرد عليه رئيس احد الاتحادات التجاريه ان هذا بسبب البورشات والسيارات الفارهه التي اقتنوها وادت بهم الي شرك الديون ، فرد عليه المحاضر المخيزيم مشكورا ان اغلبهم بسبب ارتفاع اسعار الايجارات وعدم قدرتهم علي السداد وبسبب التضخم وارتفاع الاسعار ، ورد اخر اليس للكويتين حق في اقتناء السيارات الفارهه والبورش وهم مواطني اغني دوله بالعالم بلغت فوائض دولتهم الماليه في العشر السنوات الماضيه ٢٤٠ مليار دينار ….!؟ . لقد قامت كل من الولايات المتحده واروبا واليابان بدعم الاقتصاد وشراء الديون بالاف مليارات الدولارات بعد الازمه الماليه العالميه ولا زالت بعد ٩ اعوام تتعامل مع الاقتصاد بنظام التيسير الكمي وبالرغم من وجود حالات من الشركات المتلاعبه الا ان هذا لم يمنعها من دعم المدينيين واحيل المتلاعبين الي القضاء ،، ولا زال نظام التيسير الكمي قائما الي اليوم بعد تسع سنوات من بداية الازمه العالميه .
اتمني في ختام المقاله من سمو الامير بابوته ورعايته للمجتمع الكويتي باعادة النظر في صندوق المتعثرين والامر بشراء الديوان والغائه بالاخص ممن تأثر بالازمه العالميه وخسر وظيفته ،، وايضا اتمني من الاخوة اعضاء مجلس الامه اعادة النظر بصندوق المتعثرين
والله المستعان هو الرزاق ذو القوة المتين
د. وليد عبدالوهاب الحداد

تفعيل المشاريع الصغيرة .. لتوفير وظائف للعماله الوطنيه—————————–

التجارة والاستثمار هي طريق الرزق والاستثمار والبناء الاقتصادي ، اقتصاديات الدول المعاصره تعتمد علي المشاريع الصغيرة في بناء اقتصادياتها وفي ايجاد الوظائف لها ففي الولايات المتحدة يبلغ عدد العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطه ٦٠٪‏ من العاملين في سوق العمل الامريكي والاقتصاد البريطاني يبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطه ٩٠٪‏ ، بينما يبلغ نسبة المشاريع الصغيرة بالكويت ٣٪‏ فقط من الناتج المحلي ، وهنا مكمن السؤال العام لماذا لا تأخذ المشاريع الصغيرة وضعها في الاقتصاد الكويتي بالرغم من ان الاسلام يحث علي التجارة ففي الحديث يقول النبي صلي الله عليه وسلم (تسعة اعشار رزق امتي في التجاره ) وفي حديث اخر ( خير كسب ابن ادم من عمل يده ) وعمل النبي صلي الله عليه وسلم في التجارة قبل البعثه وايضا رعي الغنم لاهل مكه وفي القرأن يمدح الله عز وجل داود عليه السلام لعمله في الحديد وقوله صلي الله عليه وسلم ( ما من نبي الا ورعي الغنم ) ، ويحمل تاريخ الكويت في طياته ان التجارة والمشاريع الصغيرة كانت جزء اساسي من الاقتصاد الكويتي القديم ويقول مؤلف كتاب تاريخ الاقتصاد الكويتي القديم محمد عبالمغني ان الكويت كانت تمتلك ٨٠٠ سفينه خشبيه للسفر والغوص وكانت التجارة والاستيراد والتصدير جزء اساسي من الاقتصاد وايضا كان الجميع يشتغل فهناك النجار والحداد وعامل البناء والصيادين والمزارعين وجميعهم كويتيين ذات مشاريع صغيرة كان الفرد انذاك يعلم انه اذا لن يشتغل فسيعاني من الفقر فعلي الجميع ان يعمل ولهذا كان اقتصاد الكويت اقتصاد انتاجي المشاريع الصغيرة هي جل مكوناته ، وبعد ظهور النفط ظهرت عدة مسببات اطاحة للاسف بدور المشاريع الصغيرة والاقتصاد الانتاجي ، واهم هذه العوامل :

– توزيع الثروة النفطيه من خلال الوظائف العامه اذ ترك ٥٥ الف كويتي مهني وظائفهم والتحقوا بالوظيفه الحكوميه في خمسينيات القرن الماضي وهذا ادي الي ترك مهنهم ومشاريعهم الصغيرة مما ادي الي اختفائها وحلول العماله الوافده مكانهم ،، في النرويج علي سبيل المثال عند اكتشاف النفط حافظت علي اقتصادها الانتاجي وطورت الحرف ونقلت موارد النفط الي صندوق سيادي يعتبر اكبر صندوق استثماري عالمي ، وعموما لازالت الفرصه في الكويت موجودة من خلال تفعيل المشاريع الصغيرة وارجاع الاقتصاد الانتاجي والعماله الوطنيه للتجاره الحره والعمل المهني والحرفي المنتج .

– غياب العماله الحرفيه والمهنيه والمشاريع الصغيرة عزز من بناء فئه احتكاريه اقتصاديه وتركزت الثروات بيدها وخطفت القرارات الاقتصاديه من يد الحكومه وعملت جاهدة عدم بروز اي قوة اقتصاديه جديده او تحويل الاقتصاد الي اقتصاد انتاجي وقاومت اي جهود من الحكومه للمشاريع الصغيرة من خلال السيطرة علي ادارتها ، وكانت الحكومه قد انشأت شركة المشاريع الصغيرة برأس مال ١٠٠ مليون دينار وفشلت هذه الشركة فشلا ذريعا في دعم المشاريع الصغيرة لاسباب عديده منها ما ذكرناه انفا وايضا اسلوب الحكومه في تعيين القيادات المواليه وتوزيع المناصب الحكوميه لشراء الولاء السياسي بغض النظر عن قدرة هذه الكفاءات علي ادارة المنظمات التي اوكلوا لادارتها .

– حاول مجلس الامه عبثا كسر الاحتكار واتاحة الفرصه للشباب للعمل الحر من خلال قانون المنافسه ٢٠٠٧ الذي يحارب العمل الاحتكاري الا ان وقوع وزارة التجارة تحت ادارة المحتكرين وممثليهم في الوزارة اسقط هذا القانون عن التطبيق واستمر محتفظا به في الادراج الا من ممارسات صوريه لاتمت بصله الي تطبيق قانون المنافسه ومحاربة المحتكرين .

– في جميع دول العالم يطبق اسلوب الفرانشيز ( وهي الشركات التي تسمح للافراد بادارة فروعها وشراء حق الامتياز وبهذا يتم الشراكه المجتمعيه مثل مطاعم المكدونالدز وكنتكاكي وفنادق وسترن وغيرها) الا ان للاسف في دول الخليج والكويت منها بسبب الاحتكار لا يطبق المحتكر اسلوب الفرنشايز وعندما طبقه احد المطاعم المشهوره ضغطوا عليه كثيرا لوقف الفرانشيز ونجحوا في ذلك

– فغياب الفرانشيز واحتكاره من الوكلاء ادي لضعف دور المشاريع الصغيرة .

– لقد حاول مجلس الامه جاهدا بدعم المشاريع الصغيرة وشرع قانون المشاريع الصغيرة واعطاه صلاحيات كبيرة منها ١٠٪‏ من اراضي الكويت وراس مال مليار دينار كويتي ،، الا ان ايكال وزارة التجاره لادارة الصندوق وتبعيتها له جعل الصندوق يأخذ منحي شركة المشاريع الصغيرة وبسيطرة الفئه الاحتكاريه وبعد سنوات من انشائه نسمع جعجعه ولا نري طحنا !!!؟؟؟ ، واليوم وزير التجاره الحالي غير مجلس الاداره السابق وعين مكانه مجلس جديد وخفض مكافاتهم ٥٠٪‏ وهذا قرار جيد من الوزير ولكن كان من الافضل ان يعرض عليه المجلس المعين الجديد استراتيجته قبل التعيين حتي يطمئن الوزير لاسلوب الادارة وضمان النجاح والقدرة علي محاسبتهم ومتابعتهم ونسأل الله لهم التوفيق والنجاح فالكويت باشد الحاجه للمشاريع الصغيرة لتخفيض البطاله ولتحويل الكويت الي اقتصاد انتاجي .

– ومن اهم القرارات التي ستنجح بها المشاريع الصغيرة هو كسر الاحتكار وتطبيق قانون المنافسه ، واجبار جميع الوكالات الاجنبيه بتطبيق الفرانشيز اي ان اي كويتي مبادر يمكن ان يملك مطعم دولي او قهوة او فندق تحت اشراف الوكيل او الشركة الام وبهذا نستطيع ان نفتح المجال لالاف الفروع التي يديرها الشباب المبادرين الكويتيين وتكون سياسة win win للوكيل والشركة الام وتعزيز الدور المجتمعي للوكالات .

– انشاء مجمع سريع جدا للمشاريع الصغيرة لعرض منتوجاتها وايضا تسويقها ويمكن الاتفاق مع الشركات العقاريه لانشاء هذا المجمع

– انشاء حضانات للمبادرين وتبني مشاريعهم

– الزام الشركات الكبري في العقود الحكوميه للاستعانه بالمشاريع الصغيرة في الامور اللوجستيه مثل النقل ، والامور الاداريه والكاترينك وغيرها .

– وختاما وليس اخرا من المهم جدا ان يكون للحكومه استراتيجيه اقتصاديه جديده وهو بناء اقتصاد انتاجي تنافسي وغير مبني علي الاحتكار او الاعتماد بالدرجه الاولي علي بيع الموارد الطبيعيه .

– 

د.وليد عبدالوهاب الحداد

الدعم يوجه للمنتج النهائي

ان من المهام الرئيسية للحكومات والدولة بشكل عام هو خلق مجتمع الرفاهية وان يعيش الشعب بسعادة وامن ورخاء ومن الادوات المستخدمة لتحقيق هذه الاهداف هو الدعم الحكومي لقطاعات مختلفة في الاقتصاد وفي الجانب التعليمي والصحي ، وفي الدستور الكويتي وفي مقدمة الدستور الذي وقع عليه امير الدستور الكويتي عبدالله السالم قال (سعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماع ) ، وايضا نصت المادة عشرين من الستور علي الاتي : (

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام

والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع

مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون ) فالرفاهية ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء مرتكزات اساسيه لعمل الحكومة كما نص الدستور علي ذلك ، ولقد قامت الحكومة الكويتية مشكورة بتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطنين لتحقيق مجتمع الرفاهية والرخاء كما نص عليه الدستور الكويتي ولقد بلغت ميزانية الدعم في الميزانية العامة اكثر من ٥ مليار دينار كويتي اي بحدود ١٥ مليار دولار ولقد حققت الكثير من اهداف الدعم ما تمنته الدولة من خلق مجتمع الرفاهية الا ان بعض الدعم قد شابه الانحراف وعدم تحقيق اهدافه المرجوة بالرغم من كلفته العالية جدا وتحديدا الدعم الاقتصادي وسوف نذكر البنود في ذلك اهمها الصناعة حيث قامت الحكومة بتوزيع القسائم الصناعية بالألاف ودعمت اسعار الكهرباء والماء والايجار السنوي الا انه وللأسف ان تحولت اغلب هذه القسائم الي معارض تجاريه وكراجات وغيرها من الاستخدامات التجارية التي ليس لها صلة بالصناعة ، وعلي مستوي القسائم الزراعية والثروة الحيوانية ايضا وزعت الحكومة قسائم بالألاف من اجل دعم الامن الغذائي الا انه وللأسف تحولت اغلب هذه القسائم الي منتزهات ولم تحقق اهدافها المرجوة وهكذا في العلف الحيواني وايضا الدعم السمكي والالبان ، وايضا المشاريع الصغيرة تم رصد المليارات والاراضي وانشاء المؤسسات والمحافظ والشركات الا ان لا تزال المشاريع الصغيرة توازي ٣٪‏ من الناتج القومي بينما في بريطانيا تمثل ٩٠٪‏ من الناتج القومي ، والتغيير الذي حدث  ان مجالس الادارات في مؤسسات المشاريع الصغيرة رواتبهم الشهرية بالألاف الدنانير . 

ولترشيد الدعم في الجانب الاقتصادي يجب ان يوجه الدعم للمنتج النهائي كما فعلت اوربا والولايات المتحدة لمنع التلاعب في الدعم فالدولة لا شأن لها بتوزيع الاراضي ودعم الاعلاف والكهرباء وغيرها انما الدعم يعطي عندما تنتهي من المنتج النهائي ولنعطي امثلة علي ذلك : صاحب مزرعة انتج ١٠٠ طن تمور فأعطيه مبلغ علي كل طن بعد البيع او شراء التمور منه فاذا كان سعر الطن في السوق ١٠٠ دينار فأعطيه ٣٠ دينار دعم ، وهكذا في المنتجات الزراعية الأخرى مثل الطماطم والخيار والقمح والشعير ، وايضا في اللحوم لا اعطي علف مدعوم بل بعد البيع اعطيك الدعم علي كل كيلو لحم تبيعه او بالطن وهكذا بالأسماك والدواجن وممكن ان تشتريها الدولة وتبيعها في الاسواق المحلية والعالمية بأسعار مدعومة وبهذا الاسلوب نضمن عدم ضياع الدعم ونضمن تحقيق اهدافه وبهذا الاسلوب سيطرت الولايات المتحدة علي اسواق المنتجات الزراعية واللحوم وغيرها في العالم ، وحتي في المشاريع الصغيرة يتم الدعم من خلال تحديد حجم المرابحة في قروضها لدي البنوك ، وايضا ضمان تسويق منتجاتها من خلال شرائها وتسويقها عالميا ومحليا وبهذا نضمن نجاح المشروع الصغير وعدم تعثره ونضمن تواجد المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الكويتي ،، وتبقي تجربة اليابان في بداية عهدها الصناعي بان طلبت من المصانع او من يعمل مشروع صناعي وان يكون الانتاج لكامل طاقة المصنع وتقوم الحكومة اليابانية بالشراء وتسويقه محليا ودوليا من خلال شركات تسويق حكومية الي ان اخذ قطاع الصناعة وضعه لديهم واصبح يسوق نفسه بنفسه ،، والقصد ان توجيه الدعم للمنتج النهائي يخفض تكاليف الدعم ويضمن الانتاج ويبعد الحكومة ومؤسساتها من وسائل الضغط السياسي والاجتماعي .

والله الموفق

           د. وليد عبدالوهاب الحداد

أسلمت التشريعات الاقتصادية يجنبنا الازمات الاقتصادية العالمية
——————————
يقول المولي عز وجل ( افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ويقول تعالي ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) ويقول تعالي ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) ويقول تعالي ( ضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنه يأيتها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) والكفر بأنعم الله البعد عن تطبيق شريعته ، وقال تعالي ( من عمل صالحا من ذكر او انثي فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وفي الحديث الصحيح ( اقامة حد بارض خير لأهلها من مطر اربعين ليله ) اي حدود الله الشرعية ، وقال عز وجل( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )اي تطبيق الشريعة يضمن لنا قيادة الامم والاستخلاف في الارض والاهم من ذلك الامن الذي يبحث عنه الجميع ،،،،،، وفي الجانب الاقتصادي فأن الاهداف الاقتصادية في الاسلام تختلف عن اهدافها وغاياتها في الانظمة الاقتصادية الاخري مثل الرأسمالية والاشتراكية والاقتصاد الحر وغيرها من الانظمة الدنيوية ، ولاتسع هذه المقالة لشرح اهداف الاقتصاد الاسلامي ولكن اهمها هي خلق بيئة اقتصاديه حرة تنافسيه بعيدة عن الاحتكار والغش والتدليس واكل حقوق الاخرين وتوجهها لبناء مجتمع قائم علي الصدق والعمل الجاد والجودة في الانتاج وحماية المستهلك والابداع وغيرها ،، ولقد ثبت في الازمه العالمية عام ٢٠٠٨ بعد ان خسرت الاقتصاديات العالمية الاف المليارات من الدولارات بسبب انهيار البنوك وشركات التامين والعقار الربوية وهذه بالطبع لم تكن الازمه الاولي ولا الاخيرة اذا استمر التعامل في الاقتصاد الربوي القائم علي استغلال حاجيات الناس والغش والتدليس في العقود الربوية المبرمة ،، وفي خضم هذه الازمه وبسبب الخوف من الانهيار الاقتصادي استغنت الحكومات الغربية عن مبادئها في عدم التدخل في الاقتصاد وترك الاقتصاد يحل مشاكله بنفسه من خلال عوامل العرض والطلب ومبادئ جون ادم سميث فقامت بأنشاء برامج التيسير الكمي وهو شراء سندات الخزينة الحكومية من المستثمرين وايضا قامت بتخفيض الفائدة السنوية الي اقل من ١٪‏ ، وقامت ايضا بشراء اسهم كبري الشركات في الاقتصاد ودعمها بالقروض وتيسيرات القروض وهذه جميعها من اموال الضرائب والشعب وزادت الضرائب علي الشعب لصالح القلة المدينه والتي لم تحسن ادارة منظماتها وعرضت اقتصاديات بلدها الي الخطر والانهيار ، ومما جدير بالذكر ان الدول الغربية وامريكا واليابان لم تتخلي عن برامج التيسير الكمي وشراء السندات ودعم المؤسسات الكبرى في اقتصادها بعد ٩ سنوات من الانهيار المالي العالمي وليس لديها ثقة في ماذا سيحدث لو انها اوقفت برامج الدعم الاقتصادي .. ونرجع للمؤسسات والبنوك الاسلامية التي لم تتأثر بالأزمة بسبب بعدها عن التعامل الربوي والتزامها بالاقتصاد الاسلامي وتطبيق الشريعة في الامور المالية حتي نادي كثير من الاقتصاديين العالميين بان مبادئ الاقتصاد الاسلامي هي التي تصلح لتطبيقها علي مستوي الاقتصاد العالمي
وحتي نضرب بعض الأمثلة : (جريدة الوطن 14-10-2008 )
(طالب رئيس تحرير صحيفة لوجورنال د فينانس رولان لاسكين في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والافراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة)
وايضا ذكر البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة الى قراءة القرآن بدلا من الانجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد النقود.

وفي الاطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رئيس تحرير صحيفة لوجورنال د فينانس رولان لاسكين في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والافراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الاسراع بالبحث عن خيارات بديلة لانقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

واشارت المواقع الالكترونية أنه في استجابة فرنسية على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من ابرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية مشيرة ان الصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

وتشير عدد من الشهادات المنسوبة الى عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه الى خطورة الأوضاع التي يقود اليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الايطالية لووريتا نابليوني بعنوان اقتصاد ابن آوى أشارت فيه الى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في انقاذ الاقتصاد الغربي.
وأضافت أن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل اليه بفضل التمويل الإسلامي، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فان النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج الى حلول جذرية عميقة.
وذكرت انه منذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد موريس آلي الى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة »المديونية والبطالة«.
واقترح للخروج من الأزمة واعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة الى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة الى ما يقارب %2. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.(تقرير منشور في جريدة الوطن الكويتية 14-10-2008 ) .
واذكر انه في بداية انشاء بيت التمويل الكويتي عام 1979 هوجم بكثافة في الكويت وشكك الجميع في قدرته علي النجاح في ظل الاقتصاد الربوي ولكن بفضل الله سبحانه وتعالي ثم بالإدارة الناجحة له اصبح الان ثاني بنك في الكويت من حيث القوة وصمد تماما في وجه الازمة العالمية عام 2008 ، ولم يقتصر الامر علي ذلك فاصبح الاقتصاد الكويتي يضم الان اربع بنوك إسلامية من ضمن 8 بنوك متواجدة في الاقتصاد الكويتي ، ولا يخفي علي المطلعين ان الاستثمارات الكويتية الخارجية عانت كثيرا من الانهيارات المالية العالمية لعدة أسباب أهمها ان الاقتصاد الربوي له دروة زمنية في الانهيار بسبب تراكم الديون وأيضا تأثر الاقتصاد الهش الربوي باي أزمات سياسية فالاتجاه بشكل عام الي الاقتصاد الإسلامي واسملت التشريعات الاقتصادية بالإضافة الي البركة من الله وتوفيقه كما حدث مع بيت التمويل الكويتي فهو يحمي المستثمرين ويجنب استثماراتنا الانهيارات المالية العالمية وأيضا التشريعات الاقتصادية الإسلامية الغاية منها أولا وأخيرا حماية المستثمر والتجارة والمستهلك وتأدية لدور المؤسسات المالية لدورها الاجتماعي من خلال أنظمة الزكاة وغيرها من الاحكام الرائعة في شريعتنا الغراء وختاما اتمني من المشرعين في بلادي الالتفات بجدية وثقة بالله سبحانه بان تطبيق التشريعات الاقتصادية الإسلامية فيه كل خير لبلدنا العزيز

د.وليد عبدالوهاب الحداد

الجمارك والموانئ هما المدخل لتطوير الاقتصاد وايرادات لا تنضب
—————————
الكويت القديمه كان اعتمادها علي الانشطة الاقتصاديه البحرية كمعين رئيسي لاقتصادها ووجودها فكانت تملك ٨٠٠ سفينه خشبيه منها مخصص للغوص علي اللؤلؤ ومنها مخصص للسفر لنقل البضائع والتجارة اقليميا ودوليا في الهند وشرق اسيا وعليه كانت الكويت مركز تجاري للخليج والدول العربيه المجاوره ولبلاد الشام ، وكانت الموانئ والجمارك مركز رئيسي لتنظيم هذه التجارة وايضا ايرادات رئيسيه لخزينة الدولة انذاك ، ومع اكتشاف النفط اخذت الموانئ اهتمام الادارة الحكوميه وفعلا مارست الكويت دورها في تجارة الاستيراد والتصدير وكانت موانئ الكويت زاخرة بالسفن من شتي انحاء العالم لنقل البضائع والبترول معا ، الا ان اشتعال حرب الخليج الاولي واستمرار التهاب المنطقه بالحروب جعلت الموانئ والجمارك الكويتيه تتجه اتجاه اخر في اهتماماتها وابعدها عن دورها الرئيسي في تنشيط الاقتصاد وبناء موارد للدوله ، فانتقل الاهتمام العالمي الي موانئ دبي لبعدها عن الحروب في المنطقه ولحسن الاداره الكبيرة من حكومة دبي ،، ولقد لفت اهتمامي المشكلة الاخيرة من تهريب الحاويات ووصول ادارة الموانئ في التنافسيه الاقليميه والدوليه الي ادني المستويات وايضا فشل التجاره والموانئ في ادارة اول منطقه حره في الكويت ، وضعف ايرادات الجمارك وادارتها مما جعل الحكومة تخسر ايرادات ضخمه لميزانيتها بالاضافه الي الخسارة الاقتصاديه الكبيرة وفقدان الكويت لمركزها التنافسي في هذا الجانب ، والان مع قرب انتهاء المراحل الاولي من ميناء مبارك وايضا جسر جابر نحن بحاجه لرؤية جديده وجاده في استراتيجيتنا لدور الموانئ والمناطق الحره وربطها في دور اقتصادي جديد لها وهو انعاش سوق الاستيراد والتصدير وبناء مركز تجاري عالمي وبناء مناطق حرة عالميه لانعاش التجارة وزيادة ايرادات الدوله واخيرا توفير فرص عمل كبيرة للعماله الوطنيه وباختصار اعادة الدور البحري والتجاري الريادي القديم للكويت ولكن بشكل حديث ومتطور جدا ، وحتي نستطيع تحقيق هذه الرؤيه لابد من تطوير ادارة الموانئ الكويتيه واتباع الاسلوب الاماراتي من خلال الادارة من شركات حكومية وباسلوب القطاع الخاص والتوجه للتنمية والتطوير ولزيادية الربحيه ، وبهذا الاسلوب استطاعت الامارات ان تستحوذ علي ٦٠٪‏ من النقل البحري في الخليج وتدير موانئ دبي ٧٧ ميناء اقليمي ودولي وعلي مدي عشرين عاما يحتل ميناء جبل علي افضل ميناء في الشرق الوسط ، ولقد اتجهت قطر الي نفس الاسلوب فأنشات شركة قطر لادارة الموانئ ، واعتقد ان الاوان لانشاء ( شركة الكويت لادارة الموانئ ) ويتم هنا الاستعانه بافضل الخبرات الاقليميه والعالميه للوصول بهذه الشركة الي العالمية وافضل معدلات التنافس والجودة في الخدمات وبشفافيه عاليه جدا .
ومن الامور المهمه جدا لتفعيل دور الجمارك والموانئ هو انشاء المناطق الحرة الحدوديه مع السعودية والعراق ، وجزيرة فيلكا وميناء الدوحه ، والشويخ ، ومستقبلا ميناء مبارك ومدينة الحرير ، ولقد تأخرت الكويت كثيرا في هذا المجال لتحويلها الي مركز تجاري عالمي ويوجد في العالم اكثر من ٣٠٠٠ منطقة حرة في ١١٦ دولة يربو حجم تداولها اكثر من ١٠٠ مليار دولار وتملك دولة الامارات ٤٠ منطقه حره ٤ منها تعد من افضل المناطق الحرة علي مستوي افضل ١٠ مناطق حرة في العالم ، وتساعد المناطق الحرة علي جذب رؤوس الاموال وتساعد علي جذب راس المال الاجنبي والشركات الدوليه الكبري والصناعات التكنولوجيه وهناك مناطق متخصصه فبعضها للصناعه وبعضها للخدمات الماليه وبعضها لتجارة الاستيراد والتصدير .. والمقصود اصبح من الضروري البدء بانشاء المناطق الحره في الكويت لتحقيق رؤية الكويت كمركز تجاري عالمي ولدعم الاقتصاد الكويتي ولتوفير وظائف للعماله الوطنية ولزيادة دخل الميزانية العامه وايجاد مصادر بديله للدخل ، وختاما تطوير الموانئ والجمارك بحاجه الي اكبر من هذه المقاله الصغيره وهي بحاجه الي استراتيجيه علي مدي عشر سنوات للتطوير والتنفيذ .
د.وليد عبدالوهاب الحداد

استراتيجية التغيير الاقتصادي
————————— في بداية نشوء الرأسمالية مع جون ادم سميث التغيير الاقتصادي كان يفترض ان يحدث بدون التدخل الحكومي ، حيث عوامل العرض والطلب هي من تحفز التغيير الاقتصادي ولكن مع استمرار الازمات الاقتصادية بدون اي تغيير اقتصادي نشأت النظرية الكينزية التي تدعوا الحكومة لاستخدام ادواتها مثل الضرائب والسندات وغيرها لتحفيز التطور والتغيير الاقتصادي ،، وفي عهد تاتشر في الحكومة البريطانية وهي من حزب المحافظين قامت بتدخل حكومي كبير جدا لاعادة هيكلة الاقتصاد البريطاني بعد تدمير حزب العمال له وتحويله الي اقتصاد شبه اشتراكي مما جعل الاقتصاد البريطاني يفقد بريقه وينحدر بشكل دراماتيكي علي المستوي العالمي فجائت بفكرة الخصخصه لاعادة بريق الراسماليه للاقتصاد البريطاني ولاتاحة الفرصه للقطاع الخاص ان يأخذ دوره في تطوير الاقتصاد البريطاني وهذا ماحدث وتبعتها بعد ذلك اغلب دول العالم المتطور ،، في الازمة العالمية عام ٢٠٠٨ تدخلت الحكومة الامريكيه في الاقتصاد الامريكي بشكل كبير جدا ورصدت في البداية ٧٠٠ مليار دولار لشراء اسهم الشركات الكبري خوفا من انهيارها والغت تقريبا الفائدة علي القروض وجعلتها ٪‏,٠٢٥ لتشجيع التطور الاقتصادي وايضا لازالت الي يومنا هذا تتبع سياسة التيسير الكمي وهو ضخ مئات المليارات من الدولارات من اجل شراء السندات التي تصدرها الحكومة الفدرالية لتشجيع المستثمرين علي شرائها اذا تظل فائدتها لا تذكر واتبعت بذلك حكومة اليابان في التيسير الكمي وضخ الاموال في الاقتصاد خوفا من حدوث الركود الاقتصادي ومن ثم الكساد وطبعا سياسات التدخل الحكومية هذه هي مدروسة ووفق خطط واضحة ومؤسسات اقتصادية كبيرة تتابع تنفيذها ، هذا في الاقتصاديات الكبري في العالم ولكن علي مستوي الاقتصاديات الناشئه مثل ماليزيا وسنغافورة ونيوزلندا واستراليا والهند وكوريا فقد نشأ علم استراتيجيات التغيير الاقتصادي والتنمية واول من اتبعتها بنجاح ماليزيا في استراتيجية ٢٠٢٠ وهي استراتيجية طويلةج المدي لمدة ثلاثين سنه نجحت نجاحا باهرا في تحويل ماليزيا من دولة ريعية تعتمد علي بيع المواد الاولية الي دولة صناعية متطورة ذات اقتصاد انتاجي متنوع وهكذا سنغافوره وكوريا والهند وسميت بدول النمور وايضا نيوزلندا
وسبب هذه المقدمة الطويله في اننا بعد الازمة النفطية الاخيرة وانخفاض اسعار النفط اصبحنا بأشد الحاجة الي التغيير الاقتصادي من الاعتماد علي الدخل النفطي بشكل شبه كامل الي بناء اقتصاد انتاجي متعدد الموارد ، واحب انوه الي ان المملكة العربية السعودية بقيادة الامير الشاب محمد بن سلمان انتبه الي استراتيجيات التغيير الاقتصادي وقام بعمل استراتيجة المملكة للتغير الاقتصادي ٢٠٣٠ بحيث بانتهاء هذه الفترة تكون المملكة قد اصبحت دولة لا تعتمد علي النفط في مواردها ودخلها وتكون بنت اقتصاد انتاجي علي مستوي عالي جدا ،، وانا في الكويت فاننا بدل من البناء الاستراتيجي فأننا اتبعنا تغيير بعض السياسات الاقتصادية وتغيير بنود التكاليف وزيادة بعض الرسوم هنا وهناك في ما سمي بالوثيقه الاقتصادية وهذه وان كانت لها تأثيرها الاني فهو محدود لفترة زمنية قصيرة والتغيير المطلوب هو من خلال استراتيجية طويلة المدي تضمن لنا وجود دخل غير النفط وايضا اقتصاد انتاجي متعدد الموارد وهذا بالطبع في امكانياتنا لتوفر القاعدة المالية العريضه والعماله الكويتيه الاحترافيه المهنية ، ولعل اكثر ما يقف حائط صد امام اي تغيير اقتصادي هي المجموعه الاقتصادية المهيمنه الحاليه فهي تخشي اي تغيير اقتصادي يؤدي الي تغيير هيكلية الملكية وبالتالي نشوء طبقه اقتصادية جديدة تحد من مكاسبها الماليه وتحد من تأثيرها ونفوذها السياسي وربما يكون الحل هو اشراكها في الاستراتيجية الجديدة او تتخذ القيادة السياسية قرارا حاسما في ذلك تغليبا لمصلحة الكويت الكبري ،، والمعوق الاخر هو ان الحكومة الحالية لا تضم قيادات اقتصادية لها رؤيتها وطموحها ومهنيتها للتغيير الاقتصادي وتدعيم الحكومة بقيادات اقتصادية اصبح امرا مهما ولازما من اجل بناء استراتيجية للتغيير الاقتصادي ،، والمعوق الثالث هو ان المؤسسات الاقتصادية الحالية بيروقراطية وذات فكر تنفيذي ونحن بأشد الحاجه الي اعادة هيكلتها وفق نظم ادارية واقتصادية حديثه جدا والاهم والاهم قيادات اقتصادية ذات مهنية واحتراف وطموح عالي جدا ،، وايضا لابد ان يقود التغيير شخصية اقتصادية من الاسرة الحاكمة ولكن ذات طموح ومهنية عالية وقريب من متخذ القرار وله القدرة علي المواجهة ويمكن ايضا ان تكون مجموعة اقتصادية تقود هذا التغيير ،، وعموما التغييرات الاقتصادية الناجحة عالميا جميعها قادها رؤساء هذه الدول ففي بريطانيا مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء ، وفي ماليزيا مهاتير محمد رئيس الوزراء وفي سنغافورة ايضا رئيس الوزراء لي كوان يو وله كتب رائعه في الاصلاح الاقتصادي وتطبيقاته علي سنغافورة وفي الامارات الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء قاد عملية تغيير اقتصادي كبيرة انتجت مصادر بديلة للدخل لدولة الامارات والمقصود ان القيادة السياسية لابد لها من تبني هذه الاصلاحات والتغييرات وبدون اي مساومه سياسية فدخول الاصلاح في الموازنات السياسة ومراعاة المصالح لاصحاب النفوذ بالطبع يفشل عملية التغيير الاقتصادي ويؤدي الي فقدانها مصداقيتها ، ولنارحديث اخر حول استراتيجيات التغيير الاقتصادي .
والله اعلم وبه نستعين
د. وليد عبدالوهاب الحداد